صنعاء / متابعات :أكد الدكتور عبدالله عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع التعديلات المقترحة على قانون الجهاز الحالي بهدف تدعيم استقلاليته وتوسيع صلاحياته القانونية ووفق المتغيرات والمستجدات التي طرأت على البيئة المحيطة بالعمل الرقابي وفي إطار مشروع إعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.وأضاف السنفي في تصريح نشره موقع «26 سبتمبرنت» أن الجهاز فور صدور القرار الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حرص على إعداد تصور متكامل يتضمن تحديد الاحتياجات وبما يكفل للهيئة ممارسة أعمالها وكذا عقد اللقاءات التشاورية بين الجهاز والهيئة لتحديد آليات التعامل وبما يضمن تكامل الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد.وأشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة انه تم خلال العام الجاري الانتهاء من مشروع تطوير إجراءات المراجعة الداخلية داخل وحدات الجهاز الإداري والسلطة المحلية ووحدات القطاع الاقتصادي الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في أدائها وبالتالي تجفيف منابع الفساد والكشف عن ممارساته.ونوه الدكتور عبدالله السنفي أن قضايا المال العام المحالة إلى الجهاز خلال الفصل الأول من 2007م بلغت (66) قضية شملت الاختلاسات والاستيلاء والتزوير والإضرار العمدي بالمال العام وتقدر الخسائر المترتبة بمبلغ 4 مليارات و261 مليوناً و717 ألفاً و294 ريالاً، و5 ملايين و573 ألفاً و648 دولاراً، ومليونين و319 ألفاً و299 يورو ومليون و850 ألفاً و431 ماركاً.
الانتهاء من إعداد مشروع التعديلات على قانون جهاز الرقابة والمحاسبة
أخبار متعلقة