عارف محفوظ :أن أول ما تواجهه حكومة الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء ومفتاح نجاحها هذا استكمال اتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات التحضيرية والعملية المكثفة الخاصة بالإعداد والتهيئة اللائقة والمناسبة لأعمال وجلسات المؤتمر الوطني الأول لدعم وتشجيع الفرض الاستثمارية المتاحة والمتوفرة على الصعيد الوطني والذي ينتظر انعقاده خلال الفترة من 22 – 24 أبريل الحالي من عامنا الجاري 2006م وسط حضور ومشاركة أكثر من (500) شخصية محلية وخليجية وعربية وأجنبية فضلاً عن قيادات وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والصناديق المالية ذات الصلة .ولاشك أن هذا المؤتمر الوطني الكبير والبالغ الأهمية الذي ينعقد تحت رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومؤسس الدولة اليمنية الحديثة والذي تنظمه حكومة بلادنا ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ، يكتسب أهمية خاصة ومتميزة كونه سيقف أمام مجموعة كبيرة من القضايا والمواضيع الحيوية التي ينتظر أن تلامس حاضر النشاط الاستثماري في مجتمعنا اليمني وآفاقه التطويرية اللاحقة وبخاصة في الجوانب والمجالات كافة ، الإدارية منها والفنية والتنظيمية والتشريعية والقانونية ... الخ . وبكل تأكيد فإنه يمكن القول – سلفاً – أن المؤتمر الوطني الأول دعم واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والممكنة على الصعيد الوطني والذي يتميز كذلك بحضور ومشاركة نحو (150) شركة يمنية وخليجية وعربية وأجنبية ، يحظى أيضاً بمكانة رفيعة وغير مسبوقة كونه يأتي قبيل أيام وأسابيع قلائل من تكليف فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لدولة الأخ الدكتور علي محمد مجور وزير الكهرباء في حكومة باجمال الثالثة والأخيرة بتشكيل حكومة جديدة ، وهو ذلكم التشكيل الذي أعلن عن قوامه في الـ (5) من شهر أبريل الجاري والذي يؤمل منه أن يعمل بروح الفريق الواحد وأن يتصدى لمجمل التحديات والإشكاليات القائمة وبخاصة مايتعلق في مكافحة ظاهرة الفساد ) والحد من معدلات الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وغيرها من التحديات والهموم التي ما برحت تفرض نفسها على أكثر من صعيد وناحية .ولا يختلف اثنان قط – وليس فقط – على بدهية راسخة مفادها أن ( التظاهرة ) الاستثمارية المرتقية التي جرى الإعداد والتحضير لها بصورة مبكرة كانت وستظل تمثل فرصة مناسبة للتعريف بالفرص الاستثمارية الكبيرة والمتوفرة في بلادنا علاوة على الترويج الحقيقي والفاعل بطبيعة التسهيلات والامتيازات الكثيرة والمتعددة التي تكفلها مجمل التشريعات والقوانين الوطنية ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري عموماً ، ليس هذا فحسب .. بيد أنهما يجمعان كذلك على مسلمة مماثلة أساسها أن النجاح المأمول والمنتظر للمؤتمر الوطني الأول لدعم واستكشاف الفرص الاستثمارية وتحقيق الأهداف المرجوة والمنشودة من إقامته من شأنه أن يدفع بالعملية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في وطننا اليمني في الآجال القريبة والمنظورة نحو آفاق رحبة ومتقدمة .وإذ يؤمل أن تسفر فعاليات المؤتمر الوطني الأول لدعم الفرص الاستثمارية ومناقشاته المستفيضة والموسعة على الأقل في جذب حوالي (7) مليارات دولار من الاستثمارات والرساميل المحلية والعربية والأجنبية ، فأنه من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن هذا المؤتمر جاء أيضاً على خلفية النجاح الكبير الذي حققته أعمال ومداولات المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد في العاصمة البريطانية – لندن – خلال الفترة من 15 – 16 نوفمبر من العام المنصرم 2006م والذي استهدف بصورة أساسية دعم وإسناد جهود التنمية في اليمن عموماً وسد الفجوة التمويلية اللازمة للمشروعات الخدمية والتنموية للأعوام 2006 – 2015م بصفة خاصة . ولئن كان مؤتمر ( لندن ) للمانحين قد حقق نجاحاً كبيراً وتمكنت خلاله حكومة بلادنا وقيادتها السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من حصد ما يقرب من (4) مليار و 736 مليون دولار كمساعدات ومنح وقروض مقدمة من الأقطار الخليجية المجاورة والدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة عوضاً عن المؤسسات والصناديق الإقليمية والعالمية الكبيرة والمعروفة فإنه غني عن البيان القول والتأكيد المشتركين هنا على أن النجاح الكبير للمؤتمر الدولي للمانحين بلندن قد شكل دليلاً حياً ومؤشراً أكيداً على الاعتزاز والتقدير العاليين للدول الشقيقة والصديقة بالسياسات الصائبة والتوجهات الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية واتجاه الحكومة الجديدة في تنفيذ مصفوفة برنامجه الانتخابي .
