[c1]* على منظمات المجتمع المدني القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسـان[/c]زكريا السعديعقدت في الاسبوع الاخير من الشهر المنصرم دورة تثقيفية توعوية لشباب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء، نظمها مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسة فريد ريش ايبرت.وقد تضمنت الدورة عدداً من المحاضرات الخاصة بحقوق الانسان ككل والتي هي محور نقاش في معظم الأحيان، القاها عدد من الاساتذة والمختصين كل حسب اختصاصه.شارك في الدورة 60 متدرباً هم ممثلون لأحزابهم ومنظماتهم ونشطاء في مجتمعهم أثروا الدورة نقاشاً ومداخلات موضوعية نمت عن حسن وثقافة تمتع بها كثر من المشاركين.وارتأينا ان نستعرض محاور الدورة في أيامها الخمسة حرصاً منا على معرفة المواطن بهذه الحقوق..[c1]اليوم الأول: في مجال حقوق الإنسان[/c]قام المتدربون بتطبيق اشرفت عليه الاستاذة/ وفاء ناصر سالم ناشطة في حقوق الإنسان وقد تمثل هذا التدريب في عرض بعض المشاكل التي يواجهها الوطن العربي بشكل عام واليمن بشكل خاص، وتحوي أوراق التدريب في مضمونها انتهاكات لحقوق الإنسان بعد ان قامت الاستاذة وفاء بإعطاء شرح عن ما تتضمنها وثائق وقوانين وأعراف حقوق الإنسان في الميثاق الدولي والتي تعتبر بلادنا من الدول الموقعة على مواثيق حقوق الإنسان وقد تم تقسيم المتدربين إلى مجموعات لمناقشة كل مشكلة على حدة وقد عكس المتدربون مستوى كبيراً من الوعي خلال مناقشتهم.[c1]اليوم الثاني: شروط الحكم الجيد والتربية المدنية[/c]تلقى المتدربون خلال الجلسة الأولى محاضرة بعنوان :أسس وشروط الحكم الجيد" القاها د/ خالد الحريري استشاري دولي في البيئة والتنمية والموارد الطبيعية والبشرية. تحدث فيها عن آلية اتخاذ القرار وتنفيذه او عدم تنفيذه على مستوى الشركات أو الوطن أو الحكم المحلي، وأن الحكومة هي احدى الجهات التي تلعب دوراً في الحكم، كما تختلف الجهات الاخرى التي تلعب ادواراً حسب مستوى الحكومة.كما تطرق د/ خالد الحريري إلى سمات الحكم الجيد وحددها في التالي:[c1]1- المشاركة :[/c]وتتـأتي من خلال مشاركة الرجال والنساء معاً والتي تعد حجر الزاوية في الحكم الجيد، وان هذه المشاركة تتطلب حرية الحصول على المعلومات وحرية التعبير من جهة ووجود مجتمع مدني منظم من جهة اخرى.[c1]2- تطبيق القانون:[/c]يتطلب وجود أطر قانونية عادلة وقضاء مستقل لضمان حماية حقوق الإنسان وخاصة للأقليات.[c1]3- الشفافية:[/c]وتعني تتبع القوانين والأنظمة، وكفاية المعلومات التي يتم التزود بها بأشكال سهلة الفهم وبالوسائط الإعلامية المختلفة لسلامة اتخاذ القرارات المراد تطبيعها.[c1]4- التجارب:[/c]وهي ان الحكم الجيد يستلزم ان تكون كافة الأجهزة والمؤسسات وعملياتها تعمل على خدمة كل الشركاء المعنيين في زمن معقول.[c1]5- المساواة والاشتمال:[/c]وهي ان يشعر كل عضو في المجتمع بانه غير مستبعد من المجرى العام للمجتمع كما يستلزم ذلك ان تشعر كل مجموعات المجتمع خاصة الضعيفة منها بان لديها الفرصة لحماية حقوقها وتحسين مستواها المعيشي وهذا ما تتطلبه سلامة المجتمع ورفاهيته.[c1]6- التوجه نحو الاجماع:[/c]ويعني به ان الحكم الجيد يستلزم الوصول إلى قاسم مشترك لمختلف الآراء ووجهات النظر والوصول إلى اجماع لما يخدم المصلحة العامة.[c1]7- الكفاءة والفاعلية:[/c]وهي استغلال كافة الموارد المتوفرة في المجتمع ومفهوم الفاعلية والكفاءة في اطار الحكم الجيد يتضمن استدامة استخدام الموارد الطبيعية وحماية البيئة.[c1]8- المساءلة (المحاسبة):[/c]تعتبر المساءلة متطلباً أساسياً في الحكم الجيد، وليس المقصود فقط مساءلة الأجهزة الحكومية فحسب وانما القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ككل، وبصورة عامة فإن المساءلة يجب ان تتم من قبل اولئك الذين سوف يتأثرون بالقرارات والاجراءات التي تتخذها تلك المنظمات.وقد خلص د/ خالد الحريري إلى ان هذه السمات الثمانية هي كل لا يتجزأ في الحكم الجيد وانها دون شك قد لا تتوفر في أي مجتمع حالياً إلا ان الأهم أن تعمل المجتمعات بدأب على تحقيقها في الوقت الراهن.وفي الجلسة الثانية القى د/ مبارك سالمين- رئيس اتحاد الأدباء والكتاب/ عدن محاضرة بعنوان "التربية المدنية الفلسفة والمحتوى" اعطى خلالها خلفية تاريخية عن مفهوم التربية المدنية وتطرق إلى الحديث عن هذا المفهوم في وقتنا الحاضر كونه من أهم وأبرز وظائف المجتمع المدني الذي تنشده الانسانية وهو الدور الفاعل لمؤسسات المجتمع لارساء قيم الديمقراطية وتنمية مفاهيم واتجاهات ايجابية نحو العمل الجماعي والتعاوني واحترام الاخر وادارة الخلاف بوسائل متحضرة تبتعد عن العنف وان ذلك لايتأتى إلا إذا أصبحت هذه القيم مرجعاَ هاماَ ورئيسياً في فلسفة التربية والتعليم وداخل نسيج المقررات الدراسية وهو ما يجعل الاهتمام بالتربية المدنية اليوم أكثر الأمور الحاحاً ومشروعية من خلال نشر ثقافة المجتمع المدني بين أوساط التلاميذ والشباب بشكل خاص وبين أوساط السكان عموماً.[c1]اليوم الثالث: تمكين المرأة في الحياة السياسية والعامة[/c]ففي الجلسة الأولى تطرق الاستاذ/ عبدالرحمن عبدالخالق- مدرس جامعي- مداخلته التي هي امتداد لـ "التربية المدنية" أشار خلالها إلى ان ضمان بقاء هذا المفهوم يقتضي العمل على تحقيق الهدف التربوي بجوانبه الثلاثة المعرفي والوجداني والسلوكي، فليس كافياً ان يقدم المعلم المادة المعرفية للطالب فحسب، ولكن عليه ايجاد جو وجدانياً لتقبل ما يقدمه، وعندها يمكن ترجمة المعرفة إلى سلوك مدني متحضر.ووفق هذا المفهوم، فان التربية المدنية تعبر عن منظومة من القيم الحضارية الجديدة التي تتعارض وتتقاطع مع الموروث والجديد من القيم الثقافية المكرمة للأستبداد ورفض الآخر لذا فأن سيادة هذه البنى التقليدية زاد من أهمية التربية المدنية وتربية النشء على روح المواطنة لضمان تعزيز مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان لسيادة علاقة انسانية راقية بين اوساط المجتمع.وتطرق الاستاذ/ عبدالرحمن عبدالخالق إلى بعض الموضوعات المتصلة بالتربية المدنية في منهاج التربية والتعليم في بلادنا فليس هناك منهج أو أدلة مستقلة بذلك/ وان كانت بعض المفردات في التربية المدنية موزعة على بعض المناهج أو المفردات الدراسية وتحديداً في مادة "التربية الوطنية" التي تدرس من الصف الثالث إلى التاسع في المرحلة الموحدة كما ان هناك خلطاً بين التربية المدنية والتربية الوطنية كما لايجوز ايضاً التعامل معهما كمصطلحين مترادفين.وخلص في نهاية مداخلته إلى ان بسط موضوع التربية المدنية _اليوم- على طاولة البحث، يندرج في اطار المحاولة لأخراجه من القمقم إلى دائرة الضوء، ووضعه ضمن أولويات اجندة وزارة التربية والتعليم ووزارة حقوق الإنسان والجامعات ومؤسسات البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الاعلام المختلفة، لما يمتلكه هذا الموضوع من أهمية وحيوية، وبما فيه من رهان على مستقبل يعمل فيه العقل وتسود فيه قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان.وفي الجلسة الثانية استعرضت/ رضية شمشير علي في مداخلتها "تمكين المرأة في الحياة السياسية والعامة" وقالت ان المرأة شهدت حضوراً فاعلاً ومشاركة ايجابية على الصعيد العالمي والمرأة العربية واليمنية على وجه الخصوص في العقود الـ 60- 70- 80 من القرن الماضي.. الا ان هذه المشاركة بدأت تشهد عداً تنازلياً مع الألفية الثالثة، لتبرز امامنا وتتعمق ظواهر مجتمعية في واقع البلدان النامية اثرت سلباً على مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية بصفة خاصة.وقالت إن الأوضاع الأقتصادية والأجتماعية والموروث الثقافي في اليمن والذي تسوده القبيلة، كان ولا يزال له تأثيراته السلبية في التدني الملموس لمشاركة المرأة اليمنية في الحياة العامة والسياسية وعزت أ/ رضية شمشير ذلك إلى بعض المؤشرات والظواهر التالية:1- الفقر.2- تدني مستوى الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة العامة.3- عدم تكافؤ الفرص في النوع الاجتماعي.4- العنف المنظور وغير المنظور ضد المرأة.5- الزواج المبكر.فكل ذلك ساهم في عدم التمكين الاقتصادي والسياسي للمراة اليمنية وعليه فان حل هذه الظواهر يعني اتاحة الفرصة لكل من المرأة والرجل على قدم المساواة للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية.[c1]اليوم الرابع: حقوق الانسان في الاسلام وحرية الرأي والتعبير[/c]بدأها في الجلسة الاولى أ.د/ محمد عبدالملك المتوكل حول "حقوق الانسان في الاسلام" وهو مفكر اسلامي ومحاضر في جامعة صنعاء، وقد تحدث في مشاركته قائلاً: ان الله أراد للانسان ان يكون خليفته في الأرض وان يقوم بالدور الذي رسمه الله له، ومنحه من القدرات والحقوق ما يجعله مؤهلاً لأداء هذا الدور.وعلى هذا الأساس تظهر لنا الحقائق التالية وهي:- حقوق الانسان في الاسلام هي واجب مقدس لا يجوز للانسان ان يتنازل عنها أو يسمح بانتهاكها، أو يتساهل في الدفاع عنها بل يجازي في التفريط فيها.- لا يأثم الانسان ويعاقب على تفريطه في حقوقه فحسب، وانما يأثم ويحاسب إذا ما اساء استخدام هذه الحقوق وغيرها في غير ما أراد الله.- استخلف الله الانسان في الأرض ليؤدي دوراً معيناً واهله لذلك فإذا لم يقم بواجبه كما أراد الله عز وجل فانه يكون قد قصر في حق الله ولم يؤد أمانته وبذلك عرض نفسه للنقمة التي حلت بالذين كفروا من بني اسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد ان الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يده أوشك ان يصمهم الله بعقابه.وقال ايضاً انه إذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد صدر في العاشر من ديسمبر 1948م وكذا وثائق وإعلانات حقوق الإنسان قد تضمنت في مجملها نصوصاً ومبادئ تؤكد حق الإنسان في الحياة الحرة الكريمة، فان الإسلام من قبل كل ذلك قد أكد على تكريم الله تعالى لبني أدم وتفضيله على كثير مما خلق تفضيلاً ومنحه العلم والحكمة وعلمه الاسماء كلها وهداه النجدين وخلقه في أحسن تقويم وشرفه بجعله خليفة في الأرض.كما تطرق د/ محمد عبدالملك المتوكل إلى عدد من القضايا التي تعتبر محل نقاش وخلاف في الأمة الاسلامية وعبر فيها عن وجهة نظره لكن لا يسعنا المجال هنا لاستعراضها.وفي الجلسة الثانية القى أ/ نجيب محمد يابلي (صحفي) مداخلته بعنوان "حرية الرأي والتعبير كأحد مرتكزات مقومات الاصلاح السياسي والديمقراطي: وقال ان للمرء الحرية في ان يعبر عن رأيه في أي شأن من شؤون السياسة أو الاقتصاد أو الفن أو في أي قضية من قضايا شأن الانسان والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.وتختلف طريقة التعبير باختلاف وسائله ومن خلال تلك الوسائل يعبر الانسان عن رفضه أو تأييده لاية قضية عامة أو خاصة قد تكون محلية أو عربية أو أجنبية.وقال ايضاً انه لايمكن للانسان ان يعبر عن حقوقه أو أرائه إذا لم تتيسر له الحرية والعيش الكريم، ولذلك تزعم بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان المدعومة من دول ومنظمات مانحة باعتبار ان قضية التنمية مرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تواجه مشكلاً عويصاً في الدول العربية، حيث نصت الفقرة الأولى منها (بان يكون لكل انسان الحق في اعتناق الآراء دون ان يناله أي تعرض بسببها)، أما الفقرة الثانية فقد أكدت على حرية التعبير وحق الاعلام ونصت المادة (21) على حق الاجتماع السلمي،كما نصت المادة (22) على حق تأسيس الجمعيات والانتماء اليها، وقد صادقت اليمن على ذلك العهد في 29 فبراير 1987م.وخلص في نهاية مداخلته إلى أبرز معوقات حرية الرأي والتعبير وهي:1- غياب ممارسة الديمقراطية في مهدها الأول (المدرسة) واسلوب التعليم فيها القائم على قاعدة التسليم بكل مايلقنه المعلم وهو أسلوب يلغي عقل الطفل.2- التركيب الاجتماعي الشائك ينعكس ذلك في ارتفاع نسبة الانتماء للقبيلة، التي لا تنتمي لمنظمات المجتمع المدني وان كانت تؤدي بعض وظائفها.3- تدني الوعي العام وارتفاع نسبة الأمية (الأبجدية والثقافية) المتزامنة مع انحسار الطبقة الوسطى بوتيرة سريعة باعتبارها الطبقة المؤهلة لقيادة المجتمع.4- عدم استيعاب بعض منظمات المجتمع المدني لمبدأ الشراكة حيث ظلت اسيرة في دائرة (مجتمع الطاعة).[c1]اليوم الخامس: تمكين الشباب في الحياة السياسية والعامة ودور منظمات في نشر ثقافة حقوق الإنسان[/c]في الجلسة الأولى القى الاستاذ/ وضاح الحريري محاضرة حول تمكين الشباب في الحياة السياسية والعامة قال فيها ان شريحة الشباب تمثل الشريحة الأكبر في تعداد السكان في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها اليمن باعتبارها الدولة الأكثر سكاناً في شبه الجزيرة العربية.وشيرحة الشباب بما تملكه من طاقات هائلة وقدرات مكبوتة هي الأساس لنمو وتطور المجتمعات والدول، فهي القوى العاملة والكوادر التعليمية والأصوات الانتخابية ورأس المال البشري وهي بالمعنى السلبي تعدد البطالة والعاطلين عن العمل والمنحرفين والقنابل الموقوتة للارهاب والتطرف.وتعتمد فكرة تمكين الشباب على أسس حقوقية مستمدة من الأعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد السياسي والمدني والعهد الاقتصادي والاجتماعي حيث تدعو تلك المواثيق بوضوح إلى حزمة من الحقوق الإنسانية التي تعني كل شاب وشابة ومنها الحق في المشاركة وابداء الرأي والترشح للانتخابات والحق في فرص العمل والتعليم والانتقال.كما تلعب الأحزاب السياسية دوراً هاماً في تحقيق هذا "التمكين" من خلال برامجها الجماهيرية التي تقدمها ومن نشاطها السياسي بين صفوف الجماهير المنتمية إلى قطاعات مختلفة، ونظرياً يمكن اعتبار الأحزاب المصدر الأهم في انتاج الناشطين السياسيين وتأهيلهم فكرياً وتنظيمياً ونفسياً من خلال المهمات الحزبية والسياسية المتعددة التي تصنع منهم قادة الجماهير وصناع الموقف السياسي وانتهى وضاح الحريري في نهاية ما قدمه إلى ان هناك طرقاً ووسائل وأدوات عديدة للعمل من أجل تمكين الشباب ولكن المسألة لا تنجح مالم يتزود الشباب أنفسهم بالأراء الكافية لتحقيقها ومن ذلك العلم والمعرفة والمتابعة والعمل الجماعي وتنمية المهارات الذاتية والنظر إلى العالم من زاوية مختلفة، وهي زاوية الخلق والأبداع العالي والمثابر، وتعلم ان الحرية ليست درساً ترفيهياً وانما هي درس نضالي يعتمد على التراكم في الجهود المخلصة والصادقة، ويحتاج إلى التعامل مع الخطط والبرامج والأهداف بوعي وادراك لاهمية عامل الزمن وقياس الأعمال من ناحية النجاح والأخفاق.وفي الجلسة الثانية والأخيرة القى أ/ محمد قاسم نعمان مدير مركز دراسات حقوق الإنسان مداخلة بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان أستهلها ببداية ظهور المنظمات وقال انها برزت في نهاية القرن الماضي مع انتهاء الحرب الباردة وانهيار المعسكر الاشتراكي وبروز الكونية (العولمة) وبدء تصاعد اللبرالية الديمقراطية، وهنا نجد توزيع الأدوار بين القطاعات البارزة في المجتمعات (القطاع الخاص- الحكومة- منظمات المجتمع المدني). وقال انه لا يمكننا ان نجمع كل (منظمات المجتمع المدني) أو ما يطلق عليه ايضاً بالمنظمات الطوعية أو غير الحكومية في سلة واحدة من حيث التعريف ومن حيث الأدوار والمهام والأهداف، لكن ما يمكن الاتفاق عليه هو وجود سمات مشتركة لهذه المنظمات بغض النظر عن حجمها ومكان عملها والمستهدفين منها وهذه السمات المشتركة تتجدد بالقيم التي تقوم عليها وهي الرغبة في تقدم وتحسين الوضع الإنساني وقد اتسع مجال عمل هذه المنظمات التي ازداد عددها كثيراً في الأونة الأخيرة لتشمل في نشاطها وعملها كل مناحي الحياة الإنسانية، وتقدر الأمم المتحدة العدد الإجمالي للناس الذين تمسهم أعمال هذه المنظمات أكثر من 200 مليون من البشر (حوالي 20 من 1,3 مليون) يعيشون في فقر مدقع. بداية هذه المهام والأدوار التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني القيام بها لصالح نشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية هي داخل المنظمات نفسها بين اعضائها ومع الآخرين الذين ترتبط بهم فعاليات وأنشطة ومهام مشتركة.. ثم تتواصل هذه المهام والأدوار لتنتقل إلى الأسرة.. أسرة كل فرد عضو في منظمة من منظمات المجتمع المدني ومن ثم إلى المجتمع عموماً لتجسيد القيم الإنسانية والتي بدورها تجسد احترام حقوق الإنسان .