صنعاء / سبأ :أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية إلى مجلسي النواب والشورى للمناقشة؛ واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدها في وقت متأخر من أمس الأول السبت، برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال، مشروع القانون بعد مناقشته بصورة مستفيضة من قبل أعضاء المجلس، حيث ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عليا مستقلة تسمى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلالها المالي والإداري، وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية وتتولى الرقابة على أعمال المناقصات والمزايدات بشكل عام، وكذا دراسة التقارير المرفوعة إليها من لجان المناقصات العامة في كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون حول أنشطة المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى تكليف فرق متخصصة بالنزول إلى مختلف تلك الجهات للتحقق من صحة الشكاوى والتظلمات المقدمة بشأن المناقصات والمزايدات.كما ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة مستقلة تسمى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، تتمتع هي الأخرى بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلالها المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء لتتولى إقرار وثائق المناقصات والمزايدات بعد التحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها قبل طرحها للمنافسة العامة.ويهدف مشروع القانون عموماً إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات من خلال تأكيد النزاهة والشفافية، وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب، بما في ذلك تعزيز الكفاءة الاقتصادية وإجراءات التحكيم والمحاسبة والرقابة وتأكيد دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة في هذه العملية، حيث ينظم مشروع القانون كافة الإجراءات المنظمة للمناقصات والمزايدات بدءاً من مرحلة الإعداد والتهيئة والإعلان والتحليل الفني، وصولا إلى الموافقة والمتابعة والتقييم الميداني والتأكد من سلامة عملية التنفيذ.
