القاهرة/ 14اكتوبر/ وكالة الصحافة العربية:كشف تقرير صادر عن مركز معلومات البنوك الأمريكية أن مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر اقتراضا في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ، وأكد التقرير أن مصر حصلت على 25% من القروض التي وجهتها البنوك الأجنبية لحكومات منظمة الشرق شمال إفريقيا ، يذكر أن مصر اقترضت من البنك الدولي حوالي 1.272 مليار دولار خلال الخمس سنوات السابقة،كما حصلت على قروض من بنك الاستثمار الأوروبي بإجمالي وصل الى 3 مليارات دولار • وقال التقرير: “إن ربع هذه القروض - للمنطقة كلها - ذهب لمصر وحدها، مثلت منطقة شمال إفريقيا بأكملها 60% من إجمالي هذه القروض، أي أن ما يقرب من نصف القروض لمنطقة شمال إفريقيا ذهب لمصر في حين ذهب الباقي أي 40% إلى باقي منطقة الشرق الأوسط، مثل إيران وسلطنة عُمان والأردن وسوريا”•وأوضح: أنه في الخمس سنوات الماضية اقترضت مصر من البنك الدولي وحده أكثر من أيَّةِ دولةٍ أخرى في منطقة الشرق الأوسط، فحصلت وحدها علي 1.272 مليار دولار، وتبعتها إيران بإجمالي 1.1 مليار دولار”، وقال: إن المغرب جاءت في المرتبة الثالثة في الاستدانة من البنك الدولي بمقدار 838 مليون دولار، ثم تونس بمقدار 803 ملايين دولار• وأضاف : التقرير كذلك أن مصر مثلها مثل حالتها مع البنك الدولي كانت الأكثر استدانةً من مؤسسة دولية أخرى تسيطر عليها الدول الصناعية، وهي مؤسسة التمويل الدولية (إي• إف• سي)، والتي تعتبر الذراع الذي يقدم القروض للقطاع الخاص في الدول المقترضة، فقد اقترضت مصر بمفردها 283 مليون دولار من هيئة التمويل الدولية عبر السنوات الخمس الماضية، تبعها في ذلك سلطنة عُمان والجزائر والعراق، وذلك حسب تقرير مركز مراقبة المصارف•ورغم أن الرئيس المصري مبارك حدد في توجيهاته للوزارة السابقة عدم تجاوز حجم الاقتراض حاجز 1200 مليون دولار سنويا مع ضرورة سداد الجهة المقرضة لأصل القرض وفوائده من عائد المشروع المقترض من أجله دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إلا أن التقرير المصرفي الأمريكي وهو الأول من نوعه أكد أن مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر اقتراضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحذر من خطورة الاقتراض المصري دون حساب متوقعاً تأثيرات عكسية للقروض علي عملية التنمية في مصر والمنطقة بشكل عام• وأشار التقرير إلى أن هناك سيطرة أجنبية علي البنوك المقرضة من جانب حكومات خارجية، مشيراً إلى تكثيف هذه البنوك من إغراءاتها لإقناع حكومات المنطقة بالاقتراض الذي تجاوز مستوياته القياسية• ولعل ما ذكره تقرير مركز معلومات البنوك الأمريكي يدفع إلى إعادة فتح ملف القروض في مصر وطرح التساؤل الملح وهو أين تذهب أموال هذه القروض؟• وما هي أولويات توجيه هذه القروض؟ وهل ستزيد هذه القروض الكبيرة من عبء الديون الخارجية؟ وهل تستطيع المديونية الخارجية المصرية استيعابها وتحمل فوائدها؟• وكان الجهاز المركزي للمحاسبات بمصر قد قدم شهادة جاءت في تقرير متابعة وتقييم اتفاقيات القروض والمنح علي مدار 32 عاما من خلال 457 اتفاقية من بينها 311 اتفاقية قيمتها 9.7 مليار دولار و132 اتفاقية منها 4 مليارات و640 مليون دولار تحتوي على الكثير من المغالطات والمخالفات وإهدار الأموال متمثلة في قيمة معونات ومنح وقروض بينما توجد 114 اتفاقية لم يبدأ سريانها حتى الآن وقيمتها 584 مليون دولار• ورغم عدم توضيح جهاز المحاسبات من خلال رصده لمدى شفافية طرق الحصول علي مبلغ 9.7 مليار دولار في الاتفاقيات إلا أنه يؤكد وبالأرقام حدوث تجاوزات بلغت قيمتها 2.119 مليار دولار أهدرت فعلاً من حوالي 4.584 مليار دولار تضمنتها 132 اتفاقية من إجمالي المساعدات بالإضافة إلي 54.4 مليون دولار من خلال 3 اتفاقيات مساهم في مخاطر رأس المال• وكشف جهاز المحاسبات أن استفادة مصر من هذه الأموال لم تتجاوز 57.3% من القروض و54.8% من المنح و48.7%من اتفاقيات مساهمة مخاطر رأس المال وهو ما يهدر علي مصر أموالاً أجنبية بعد إبرام اتفاقيات بشأنها تصل إلى 2.119 مليون دولار• واعترف تقرير المحاسبات أن مصر فشلت في استغلال القروض وتحملت تكاليف قروض عالمية من مجموعة البنك الدولي وتراجعت نسب الاستفادة بالقروض إلي 4% في مشروعات التنمية الريفية والري 18.5% بقروض البنك الإسلامي للتنمية وتغافلت عن قروض لمشاريع الصرف المغطي ومكافحة أمراض الكبد وتحويل قروض الخريجين من الصندوق الاجتماعي•
أموال القروضويقول د• أشرف دوابة أستاذ التمويل وإدارة الأعمال : رغم كل ذلك إلا أنه مازال حتي الآن لا يوجد في مصر بيان واضح يفصح أين تذهب أموال هذه القروض وأتحدي أي شخص أن يجيب بصراحة كاملة عن هذا السؤال • وتساءل :كيف يستطيع البنك الدولي إقناع مصر بإغراقها في مستنقع هذه القروض الآن رغم أنه رفض من قبل تمويل السد العالي• وأكد أن سياسة البنك الدولي تجاه مصر حالياً بهذه الصورة تؤكد أن مصر مستهدفة وأن هناك أهدافا خفية من وراء السياسة علي رأسها فرض أجندة الخصخصة وتنفيذ سياسة مالية مخططة لتحويل مصر كلها إلي يد غيرها• وأشار دوابة إلي أن الاحتلال البريطاني لمصر سبقه تنفيذ سياسة إغراق مصر في ديونها الخارجية مشدداً على ضرورة تنفيذ سياسة الرئيس حسني مبارك في الحد من الاقتراض الخارجي إلا في أضيق الحدود• وأضاف أن هناك تناقضا عجيبا في مصر ففي نفسه الوقت الذي تشجع فيه علي الاستثمار الأجنبي تعتمد بشكل كبير ومباشر علي الاقتراض الخارجي• وطالب بضرورة إعادة الهيكلة الاقتصادية لمصر والاعتماد علي مواردها وسواعدها وتقليل الواردات والعمل علي زيادة الصادرات• أما د• حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي فيقول : أن مصر فعلاً أكبر الدول اقتراضا لأن لدينا عجز في الميزان التجاري نتيجة زيادة أعباء الواردات وضعف حصيلة الصادرات ولتأمين الفرق بين الجانبين لابد من الحصول على الديون الخارجية وهذا يؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة وزيادة العبء على الميزان التجاري في صورة أقساط الديون وفوائدها• وفي السياق ذاته تعد مصر أكبر مقترض عبر الخمس سنوات الماضية من بنك الاستثمار الأوروبي (إي• آي• بي)، إذ وصل إجمالي قروضها إلي 3 مليارات دولار، في حين جاءت تونس في المرتبة الثانية بإجمالي 1.7 مليار دولار، ثم المغرب بمقدار 1.3 مليار دولار، وأخيرا سوريا بمقدار 978 مليون دولار•
