صنعاء / سبأ: اتخذ مجلس الوزراء قرارات تتضمن تقييم الوضع الراهن للعملية التعليمية وفق أسس قانونية موضوعية، أثناء وقوفه أمس أمام دعوات هادفة إلى تعطيل العملية التعليمية في بعض مدارس التعليم الأساسي والثانوي في الجمهورية.وأكدت الحكومة أنها استجابت في وقت سابق وطبقت زيادات تصل إلى 110في المائة من أجور المعلمين والمعلمات.واعتبر مجلس الوزراء المطالبات الجديدة استغلالاً ذي طابع سياسي بحت تحاول بعض قوى المعارضة أن تصيغها بطريقة تزييف الوعي القانوني والشعبي والنظامي.وأكد التزام الحكومة الكامل بالقانون والنظام ، وبواجبها الدستوري تجاه حماية واستمرار العملية التعليمية وفقاً لذلك .. موضحاً ان الخارجين عن القواعد الدستورية والقانونية يتحملون المسؤولية تجاه تعطيل العملية التعليمية والإضرار بحقوق الأجيال في التعليم .واعتبر المعالجات المناسبة والمنطقية والعقلانية إلتي قام بها ينبغي أن يكون الحق العام للمواطنين فيها هو الأساس والمعبر عن المصلحة العامة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وحيا مجلس الوزراء روح المسؤولية الوطنية التي تمتع بها المعلمون والمعلمات الذين فرقوا وبوعي عميق بين المطالب والمصلحة الوطنية العليا وذلك بعدم الاستجابة لمثل تلك الدعوات التي تحمل طابعاً سياسياً وحزبياً ضيقاً، لافتاً إلى أن اللجوء لوسائل غير دستورية أو قانونية لن ينجم عنه سوى الإضرار بمصالح أبنائنا الطلاب الذين يتمتعون بحق دستوري مطلق في التعليم ، وان تكون مصلحتهم في مقدمة كل الاعتبارات السياسية والحزبية الضيقة والمعروفة سلفاً للجميع .وأقر المجلس في اجتماعه أمس برئاسة عبد القادر باجمال رئيس المجلس النتائج النهائية لحصر المنشآت وذلك ضمن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004م .وأشارت النتائج المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا للتعداد إلى أن إجمالي المنشآت التي تم حصرها ضمن عملية التعداد 2004م بلغت أربعمائة وستة وتسعين ألفاً وثمانمائة وسبعة وتسعين منشأة ، حيث تصدرت أمانة العاصمة ومحافظات كل من عدن وحضرموت وتعز وأب والحديدة وذمار المقدمة من حيث عدد المنشآت والتي توزعت ما بين 2ر52 في المائة للحضر و8ر47 في المائة للريف.وبالمقارنة مع تعداد 1994م فإن نسبة الزيادة في عدد المنشآت وفقاً لتعداد 2004م قد وصلت إلى 4ر79 في المائة وبمتوسط زيادة سنوي 9ر7 في المائة ، الأمر الذي يدل على أن الجمهورية اليمنية قد شهدت تطوراً كبيراً وغير عادي في نمو المنشآت حيث شهدت معظم المدن ووفقاً لهذه النتائج تطوراً كمياً هائلاً بالإضافة إلى التطور النوعي .وأشار التقرير إلى أن ذلك يؤكد على أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد عكست نفسها وساهمت في تغيير وجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية ليس في المدن اليمنية فحسب وإنما على مستوى الأرياف أيضاً.وكشفت مؤشرات هذا الحصر حدوث تحولات حقيقية في صورة بعض المناطق والمدن الريفية تجسدت في الانتقال من أوضاع متخلفة إلى متقدمة واكبها تطور في الخدمات للبنى التحتية حيث أن مدناً يمنية رئيسية تغير واقعها الاجتماعي والاقتصادي جذرياً كما هو الحال في الكثير من المدن الثانوية وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 1994م وحتى عام 2004م .كما أكدت نتائج المسح على حقيقة التحول من الريف إلى الحضر بما شهده الريف من حقائق موضوعية على مستوى الخدمات الأساسية التعليمية والصحية والزراعية والإنتاجية والصناعية .ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بشأن ضم عدداً من الوزراء والجهات ذات العلاقة إلى عضوية المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، كما اقر في نفس الوقت التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس بشأن إلزامية تسجيل المواليد والتوسع في إنشاء مكتبات الأطفال وتنمية ثقافة الطفل، حيث وافق المجلس ووفقاً لما قدمه الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على مقترح يقضي بمنح شهادة الميلاد مجانياً لجميع المواطنين وذلك تشجيعاً للمواطنين على الدخول في نظام السجل المدني لاستكمال قاعدة البيانات السكانية بما يمثله من اثر ايجابي واستراتيجي في مجال تعزيز خطط وبرامج التنمية، وتدعيم خطة الدولة في مشروع الرقم الوطني وكذا تسهيل ودعم العلاقات القانونية السليمة في المعاملات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي .واقر المجلس المقترحات المقدمة من قبل وزير الكهرباء بشأن المرحلة الثانية من مشروع المحطة الغازية بمأرب المتمثلة بإضافة أربعمائة ميجاوات إلى جانب مشروع الثلاثمائة والخمسين ميجاوات الجاري تنفيذه حالياً.وكلف المجلس الوزير الاستمرار في التفاوض مع الشركات ذات العلاقة لإنشاء المرحلة الثانية لهذه المحطة وفقاً للمقترحات المقرة .على نفس الصعيد أقر المجلس نتائج التفاوض مع هيئة التنمية الدولية بخصوص مشروع تعزيز قطاع الكهرباء الذي يهدف إلى حل الصعوبات في امتدادات الكهرباء وتحسين الكفاءة الفنية والنوعية لهذه الإمدادات بما يحقق إصلاح هذا القطاع وتعزيز الإدارة الرشيدة له وكذا تحسين الفعالية التنظيمية للمؤسسة العامة للكهرباء.ووافق المجلس على مناقصة مشروع سفلتة شوارع الحي التجاري بمدينة الحديدة بمساحة أجمالية مائة وخمسين ألف متر مربع ، وبمبلغ إجمالي وقدره أربعمائة وأربعة وثمانون مليوناً وخمسمائة وسبعة وثلاثون الفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً.ويشتمل المشروع الذي يبدأ من شارع الميناء وصولاً إلى حي مدرسة عمر بن عبدالعزيز على أعمال الحفر والردم وترحيل المخلفات والسفلتة وأعمال البردورات.كما وافق المجلس على اتفاق التوأمة الموقع بين المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية ونظيره الجزائري ، والذي يهدف إلى تعزيز أواصر الإخاء والتعاون المباشر بين مؤسسات التأهيل العالي في المجال الرياضي في البلدين الشقيقين.وصادق المجلس على اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة بين بلادنا وكل من الجزائر وليبيا والاردن والبحرين وارتيريا والهند وجنوب أفريقيا وهولندا ، حيث تنظم هذه الاتفاقيات خدمات النقل الجوي بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة .وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين الدول المتعاقدة في تشغيل رحلات جوية منتظمة وتأمين سلامة الطيران وحركة الجو في مجال الطيران المدني وكلف المجلس وزيري الشؤون القانونية والنقل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقيات.ووافق على البرامج التنفيذية للتعاون بين بلادنا ولبنان الشقيق في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم ، والتعليم الفني والمهني للأعوام 2006 - 2008م والموقعة بين البلدين في العاصمة صنعاء أواخر العام المنصرم 2005م .ووجه الوزارات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لهذه البرامج التي تؤكد على قيام البلدين الشقيقين بتشجيع التعاون المباشر بين المؤسسات التعليمية والبحثية والمهنية في البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات في تلك الجوانب.وأطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة حول مشاركته في اجتماعات وزراء الشباب والرياضة العرب الدورة (29) المنعقدة بمقر الجامعة العربية في القاهرة يومي 20 و21 مارس الجاري.