صنعاء / سبأ:دعا الباحث الاقتصادي منصور البشيري إلى ضرورة تفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية في اليمن ووضع خطة طوارئ لمواجهة الازمة المالية العالمية .وأكد في المحاضرة التي القاها حول «انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني» والتي نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي أمس ضرورة المحافظة على استقرار أسعار الصرف ،وإدارة عملية إصدار أذون الخزانة ، وترشيد الإنفاق العام بصورة تضمن عدم المساس بالإنفاق الاستثماري.وطالب الباحث الاقتصادي الذي يشغل منصب مدير الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالإسراع في إعداد وتنفيذ خطة وطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من العودة المحتملة للأموال العربية المهاجرة، وكذا معالجة انخفاض النفقات الاستثمارية العامة ومواصلة الإصلاحات التي تمت في جانب بيئة الأعمال.كما دعا الحكومة الى تعبئة الموارد المالية الخارجية (تمويلات المانحين) وتكثيف جهودها في التواصل مع المانحين وطرح مبادرات جديدة على المانحين للإسراع في إعداد قوائم المشاريع الاستثمارية الحكومية. واستعرض الباحث تحديات النمو الاقتصادي في ظل الأزمة المتمثلة بتراجع الاستهلاك الكلي وتباطؤ الإنفاق الاستثماري العام والخاص،وكذا تباطؤ عملية تخصيص التعهدات، وتأثر العديد من القطاعات المرتبطة بالعالم الخارجي)، وفيما يخص التحديات المالية العامة فستواجه تزايد حجم الدين المحلي وارتفاع وتزايد عجز الموازنة.كما استعرض البشيري التحديات التي تواجه القطاع النقدي والمصرفي اليمني المتمثلة بعدم التناسق بين معدلات نمو العرض النقدي مع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإحداث ضغوط تضخمية، وزيادة عجز ميزان المدفوعات، بالاضافة الى انخفاض الاحتياطيات الخارجية،وهشاشة استقرار قيمة الريال.وأوضح أن أغلب الاستثمارات الخارجية غير النفطية في اليمن هي استثمارات خليجية، مؤكدا ان استثمارات الشركات النفطية ستشهد تراجعاً جراء توقعات انكماش الاقتصاد العالمي مما سيؤثر على عجز ميزان المدفوعات ومعدل النمو الاقتصادي.
وتطرق الى الاثار السلبية للأزمة على الاقتصاد اليمني المتمثلة بانخفاض حجم التمويل الأجنبي المتاح لعملية التنمية ، وإضعاف الوضع المالي الجيد للموازنة ، بالاضافة الى تحقيق معدلات نمو اقتصادية متدنية وغير كافية للوفاء بتحقيق أهداف التنمية. وأضاف ان الازمة ستعمل «على زيادة العجز في ميزان المدفوعات نظرا لانخفاض الطلب العالمي على النفط وبالذات في أمريكا واليابان والاتحاد الأوربي، وكذا التراجع المحدود للتدفقات الاستثمارية نحو اليمن ، وبالذات في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط الخام والاستثمارات الخليجية وانخفاض تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج جراء الإنكماش الاقتصادي المتوقع في بلدان المهجر».وبيِّن البشيري الاثار الايجابية للازمة المالية في انخفاض قيمة الواردات السلعية ومدخلات الإنتاج الوسيط ،وانخفاض معدلات التضخم المتوقعة نتيجة لانخفاض قيمة السلع المستوردة وكذا انخفاض تكاليف النقل العالمية بالاضافة الى إعادة تدوير جزء من الأصول المالية الإقليمية إلى المنطقة.وكان الباحث الاقتصادي قدم لمحة عامة عن الأزمة الاقتصادية العالمية بدايتها واثارها على الاقتصادي العالمي .
