الرياض / متابعات: طالب عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور نواف الفغم باستحداث وظائف نسائية في كتابات العدل وديوان المظالم، وأتت هذه المطالبة بعدما ناقش المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ التقرير السنوي لديوان المظالم.وشدد الفغم على أن يكون مسمى هذه الوظائف بـ” مدققة” شخصيات نسائية، بحيث يكون عملها تطابق شخصية المرأة بـ” البطاقة المدنية” أو السجل المدني”. وذلك لحل مشكلة التزوير التي قد وقعت في عدداً من القضايا ذهبت ضحاياه نساء.وتساءل الفغم خلال مداخلته عن :” ما هي الإجراءات والاحتياطات اللازمة في ظل هذه الثورة التقنية التي اتخذها ديوان المظالم حول أنصاف المرأة وحفظ حقوقها الشخصية والمالية والقانونية عن طريق التثبت يقينا أن المرأة الماثلة أمام صاحب الفضيلة القاضي في ديوان المظالم هي ذاتها حاملة البطاقة الشخصية أو الحفيظة الشخصية التي يقلبها بين يدي فضيلته, ويثبت بناء عليه ما يخصها حكما , من تلك الحقوق التي ذكرت سابقا مع الحفاظ على سترها وحجابها ودون آن يخدش حياءها”.وقال أن:” ونظرا لتباعد تاريخ التقرير المُـناقش فقد تم الاتصال بعدد من أصحاب الفضيلة القضاة بل لقد اتصلت شخصيا صبيحة هذا اليوم عند الساعة الثامنة والنصف تقريباً بأحد أصحاب المعالي وهو رئيسا لديوان مظالم في احد المناطق وأفادوا جميعا بعدم وجود مثل هذه الآلية الدقيقة والهامة جداً والمفصل في رفع الحرج عن أصحاب الفضيلة القضاة في التعامل مع القضايا التي احد أطراف النزاع فيها من العنصر النسائي”.وأضاف:” حيث أن آلية العمل الحالية والتي لا اقلل منها تستوجب وجود معرف إثبات شخصية لكل متقدمه او مراجعه في أي قضية منظورة في ديوان المظالم وهذا لا يتمشى مع كثرة المجالات التي دخلت فيها المرأة في هذا الوقت لا من الناحية التجارية ولا العملية ولا الأمور الشخصية ولا حتى المعاملات القانونية”.وشدد على أن :” يمكن أن يتدارك هذا الخلل الجلل في التعامل مع هذا القصور في النظام خاصة في عصر هذه الثورة التقنية, لذا فإنني أقترح أن يستفاد من الأنموذج القائم في إدارة الجوازات خاصة عند المنافذ الحدودية للدولة وهذا الأنموذج أثبت فائدته العظيمة في علاج مثل هذه الظاهرة التي يعاني منها النظام القائم في ديوان المظالم وكذلك تشبيها في أروقة المحاكم وكتابة العدل”.ولفت إلى :” يمكن أن يكون ذلك عن طريق توظيف العنصر النسائي ويكون لهم مبنى مصغر مستقل عن المبنى الرئيس لمبنى مجمع الدوائر ، ويكون هذا مرجعا لكشف هوية المرأة تماما كما نرى في المنافذ البرية فأي امرأة تراجع فعليها زيارة الموظف النسائي والتي تقوم بتطبيق صورة المرأة ثم تصدر ورقة رسمية برقم وتاريخ وتوقيع ومسؤولية الموظفة وتظهر هذه الورقة ( أليا ) عن طريق الماسح الضوئي عند فضيلة القاضي وأقصد بأليا حتى لا تتناولها الأيدي وتكون عرضة للتزوير”.
