صنعاء/سبأ: قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران أن كمية الغاز التي حددتها الحكومة لقطاع الكهرباء والمقدر بـ 5.6 تريليون قدم مكعب لن تغطي الاحتياجات أو الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية لـ 25 عاماً القادمة، وأن تلك الكمية تكفي لتغذي 6 محطات غازية فقط تنتج كل محطة منها 400 ميجاوات بمعدل ثلاثة الآلاف ميجاوات على مدى الـ25 عاماً القادمة. وأضاف وزيرالكهرباء في كلمة له أول أمس بورشة حول الطاقة المتجددة " في الوقت الذي يحتاج فيه اليمن حالياً إلى هذا القدر من الطاقة الكهربائية المولدة ..الأمر الذي يجعل من الصعب أن نعيش خلال السنوات القادمة على 3000 ميجاوات نظرا لتزايد الطلب على الكهرباء". مؤكداً أن وزارته تولي موضوع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة الكثير من الاهتمام وهي بصدد إنشاء قطاع للطاقة المتجددة بالوزارة خلال النصف الأول من العام القادم يتضمن القطاع إدارة عامة للطاقة الشمسية وأخرى للرياح وإدارة ثالثة للطاقات المتجددة المختلفة بما فيها طاقة الحرارة الجوفية . وبين الوزير أن اليمن أصبحت بحاجة إلى الطاقة المتجددة كونها تحقق تأميناً أمناً لليمن من الطاقة و تعد أفضل مصادر للطاقة فيما يتعلق بعلاقتها بالبيئة. منوهاً أن الوزارة ستشرع مع بداية العام 2008م بتقسيم المؤسسة العامة للكهرباء إلى ثلاث مؤسسات تتضمن النقل، التوزيع ، التوليد. من جانبه أكد المهندس أسعد الأشول مدير مشروع كهرباء الريف على أن طاقة الشمس والرياح يمكن أن تكون مجدية جدا في المناطق الريفية النائية والبعيدة من الشبكة العامة ذات التضاريس الوعرة، مبيناً أن الوزارة عملت على مراجعة إستراتيجية الكهرباء ومصادر الطاقة للعشرين السنة القادمة المتضمنة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية بأكثر قدر ممكن والبدء في رفع القدرة التوليدية بالطاقة المتجددة والطاقة النووية وتطوير العمل المؤسسي لقطاع الكهرباء والتخفيف من العجز في الطاقة وتقيل الاطفاءات وتخفيض استخدام الوقود السائل وتنويع وتأمين مصادر الطاقة والاستفادة الكاملة من الغاز الطبيعي وتخفيض الانبعاثات للمواد المضرة باليئة وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية . وكان رميو باكودين ممثل شركة لاماير العالمية قد إستعرض دور الطاقة المتجددة في تعزيز أمن الطاقة والتقليل من استهلاك وقود الديزل والانبعاث الحراري والدور المناط بالقطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال في الوقت الذي لاستطيع فيه الحكومات المقدرة على تمويل مثل هذه المشاريع، مشيراً إلى ما توصلت آلية الدراسة الخاصة بالجدوى من توليد الطاقة الكهربائية في اليمن وأهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة وتطوير العمل المؤسسي لقطاع الكهرباء وتنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية. وتتناول الورشة التي بدأت اليوم بصنعاء بعنوان "إستراتيجية الطاقة المتجددة وخطة العمل" والتي تستمر يومين بمشاركة 60 مختص في مجال الطاقة المتجددة عدداً من أوراق العمل المتضمنة إستراتيجية الطاقة المتجددة سياستها وتعريفاتها وموارد الطاقة الحرارية الجوفية و استكشاف موارد الطاقة وتنمية طاقة الحرارة الجوفية والاستفادة منها إضافة إلى أنشطة اليمن في هذا المجال.