يانجون /14 أكتوبر/ رويترز : دعت زعيمة المعارضة المؤيدة للديمقراطية في ميانمار أونج سان سو كي إلى حرية التعبير يوم أمس الأحد وحثت الآلاف من أنصارها على الدفاع عن حقوقهم وعدم اليأس في مؤشر على احتمال أن تستمر في القيام بدورها السياسي.وقالت في أول خطاب رئيسي تلقيه بعد الإفراج عنها من الإقامة الجبرية في المنزل والتي فرضت عليها طوال سبع سنوات يوم أمس الأول السبت “الديمقراطية هي عندما يراقب الشعب الحكومة. سوف أقبل من الشعب أن يراقبني.”ويمكن أن تعطي سو كي ميانمار صوتا قويا مناصرا للديمقراطية بعد انتخابات وجهت لها انتقادات واسعة النطاق وربما تعيد اشعال الجدل حول العقوبات الغربية المفروضة على البلاد الغنية بالموارد الطبيعية والتي يسكنها 50 مليون نسمة وتقع في مكان استراتيجي بين الصين والهند.وقالت سو كي انها مستعدة لبدء حوار مع الدول الغربية لرفع العقوبات عن ميانمار -بورما سابقا- اذا رغب الشعب في ذلك.وصرحت سو كي «اذا كان الشعب يرغب حقا في رفع العقوبات.. فسوف أفكر في الامر».ومضت تقول “هذا هو الوقت الذي يحتاج فيه شعب بورما مساعدة الدول الغربية.. الدول الشرقية.. العالم أجمع... كل شيء يبدأ بالحوار».ويتوقع محللون أن تعمل سو كي مع الغرب لرفع العقوبات التي كانت تؤيدها يوما ما لكنها أصبحت تعتقد الآن أنها تضر الشعب أكثر من المجلس العسكري الحاكم.وقالت سو كي البالغة من العمر 65 عاما والحائزة على جائزة نوبل للسلام وهي تخاطب أنصارها “يتعين عليكم الدفاع عما هو صواب.وأضافت “اذا كنا نريد أن نحصل على ما نرغب فيه.. فعلينا أن نفعل هذا بالطريقة السليمة” وهي الكلمات التي أشعلت هتافات وتصفيقا حادا خارج مقر حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي اليه والذي لم يعد له وجود الآن. وأضافت سو كي “أساس الحرية الديمقراطية هو حرية التعبير.كما أبدت سو كي استعدادها للتعاون مع قوى ديمقراطية أخرى قائلة “أنا مستعدة للعمل جنبا الى جنب مع قوى ديمقراطية أخرى في البلاد.وقالت سو كي انها لا تشعر بأي عداء تجاه المجلس العسكري الحاكم في ميانمار الذي أبقاها رهن الاحتجاز 15 عاما من بين 21 عاما مضت وانها لقيت معاملة جيدة أثناء احتجازها في تصريحات تلمح باستعدادها للتفاهم مع المجلس العسكري.وقال أون كيانج وهو عضو بارز في حزبها ان زعيمة المعارضة -وهي ابنة بطل الاستقلال الذي تم اغتياله الجنرال أونج سان- التقت مع دبلوماسيين يوم أمس الاحد. وتعتزم عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق.ولم تقدم الحكومة العسكرية أي مؤشرات على أنها ستفرج عنها الى أن انسحبت الشرطة من خارج منزلها وأزالت الاسلاك الشائكة التي كانت تمنع أنصارها عن الوصول الى المنزل.وقالت صحيفة (نيو لايت اوف ميانمار) التابعة للحكومة انه تم العفو عنها “لحسن سلوكها”. ونقلت عن خين يي قائد الشرطة قوله لها ان الحكومة “مستعدة لان تقدم لها أي مساعدة تحتاجها.ومن المتوقع أن تعيد بناء حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية الذي حقق انتصارا ساحقا في انتخابات أجريت عام 1990 والتي تجاهلها المجلس العسكري الحاكم لكن لم يتضح بعد دورها بالتحديد بعد انتخابات أجريت في الاسبوع الماضي وهيمن عليها حزب مدعوم من الجيش.وحل الجيش الرابطة القومية من أجل الديمقراطية وهو أقوى قوة ديمقراطية في ميانمار في سبتمبر أيلول لعدم تقييد اسمها في الانتخابات الذي اعتبرتها غير نزيهة. وأعلن منذ ذلك الحين الحزب باعتباره “كيانا غير مشروع” ولن يكون له أي دور رسمي في النظام السياسي الجديد.وفي أنحاء العاصمة التجارية يانجون احتفل السكان بالافراج عن سو كي وهي متحدثة لبقة لها مقدرة فائقة على اجتذاب الحشود.وقال با اون (43 عاما) وهو صاحب كشك للمواد الغذائية “كل ما يهمنا الان هو ما اذا كانت ستصبح قادرة على العمل من أجل سلام ورخاء البلاد... لن يكون حالنا أسوأ من ذلك.ورغم أن ميانمار غنية بالغاز الطبيعي والاخشاب والمعادن فانها مصنفة باعتبارها واحدة من أكثر دول العالم فسادا. وهناك ميليشيات عرقية تحمي ثاني أكبر محصول للافيون في العالم كما أن النخبة العسكرية تحتكر الاقتصاد ويعيش نحو ثلث السكان تحت خط الفقر.وتسبب سوء ادارة الاقتصاد طوال 48 عاما من الحكم العسكري المباشر في تدمير أغلب عناصر البنية الاساسية في بلد كان من أكثر دول جنوب شرق اسيا ثراء وأكبر مصدر للارز في العالم ومصدرا رئيسيا للطاقة.ورحب زعماء العالم -من الرئيس الامريكي باراك أوباما الذي وصفها بأنها بطلة الى زعماء في أوروبا واسيا- بالافراج عنها لكن الكثير من الحكومات حثت المجلس العسكري الحاكم على الافراج عن كل المحتجزين السياسيين في ميانمار الذين يقدر عددهم بنحو 2100 سجين.