صنعاء /سبأ: أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أمس النظر في الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بشان عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات رقم (19)لسنة 2001 الى 4 نوفمبر القادم .وفي الجلسة التي رأسها رئيس المحكمة العليا - رئيس الدائرة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي تلا محامي الغرفة التجارية الدعوى المعدلة ، التي كانت المحكمة العليا ألزمت الغرفة التجارية بإعادة صياغتها في جلساتها السابقة , نظرا للتعديلات الطارىء على القانون والتي اشتملت الدعوى على عدد منها. وكانت المحكمة ألزمت المدعين ايضا الالتزام بشكل عرائض الدعاوي واستبعاد الهوامش والتراجم باللغة الإنجليزية للنصوص الدستورية والاقتصار على عرض النصوص الطعنية وسرد النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها.
المحكمة العليا تؤجل النظر في دعوى عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات
أخبار متعلقة