من المخجل التعدي على القانون من قبل الخارجين عنه الذي يتوجب محاسبة المتورطين بتعديهم السافر عليه وفقاً للأحكام القانونية للحفاظ على الأرواح والأموال العامة والخاصة والسكينة العامة ولنبذ مخاطر الفتنة . وخلال الفترة الماضية وبشهادة المراقبين تعاملت السلطات المحلية والأمنية بمسؤولية قانونية مع طالبي الاحتجاجات والمسيرات لعدد من النقابات والمنظمات والأحزاب في صنعاء وحضرموت وأبين وتعز والضالع وردفان وعدن ، ووفرت لهم الحماية وتسهيل مرورهم في الطرقات ومنها تلك المسيرة التي انطلق منظموها من مكتب المحافظ بالمعلا حتى وصولهم إلى الشيخ عثمان مشياً بسبب تقيد المشاركين بالقانون وعدم الإضرار بالممتلكات ، ونتذكر التقدير الذي حظيت به إدارة أمن عدن ومنتسبيها من قبل المشاركين والمواطنين. ولمصلحة من ومن المستفيد والخاسر في أعمال الفوضى والتخريب والشغب التي تناقلتها وسائل الإعلام بعدن وردفان والضالع والأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والمال العام وتضرر قطاع الخدمات ومصالح المواطنين والطلاب والمرضى في قطع الخارجين عن القانون للطرقات العامة والهتافات المخزية لتمزيق الوحدة الوطنية والمساس بهوية الوطن وعلم الجمهورية اليمنية . ؟حتماً المستفيدن هم أعداء الوطن والمتضرر هو الوطن والمواطن وإلحاق الأضرار باقتصادنا وإدخال الوطن في أزمة اقتصادية تنعكس سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية. وحرية التعبير السلمي مجازة وفقاً للقانون في وطن 22 مايو .. فلا حرية ستسمح بالمساس بوحدتنا المباركة والإضرار بالمال العام والخاص وقطع الطرقات .. والقانون سيطبق بحق الخارجين عنه .. فلا مجال للتعدي على القانون ومصالح الوطن العليا.
