صنعاء / سبأتدرس وزارة الزراعة والري الخطوات النهائية لمشروع سد الخارد المقرر إنشاؤه في وادي الخارد على بعد (50) كيلو مترا شمال شرق العاصمة في نطاق حوض صنعاء المائي بتكلفة (190) مليون دولار.وقال مدير عام الري المهندس مطهر زيد مطهر إن العمل في المشروع يأتي في إطار التوجهات التي تتبناها الدولة لمواجهة مشكلة شح المياه وتزويد سكان العاصمة بمياه الشرب النقية.ويشير مطهر إلى أن سكان العاصمة يعتمدون كليا على مصادر مياه حوض صنعاء من حقل الآبار الشرقية والغربية " .. وأن الضخ المتزايد للمياه الجوفية والتغذية القليلة لمياه الحوض تسببت في هبوط منسوب المياه الجوفية خلال العشر السنوات الماضية بمقدار بلغ 6 أمتار مكعبة في السنة تقريبا مقارنة مع العقد السابق الذي بلغ فيه معدل الهبوط السنوي للمياه الجوفية حوالي 4 أمتار مكعبة في السنة.وتتضمن خطة المشروع إنشاء سد ( تخزيني وتغذية جوفية ) إلى إنشاء 4 حقول مياه جوفية، كل حقل يتكون من 15 بئرا بعد السد مباشرة وكذا وحدة لتنقية المياه بالإضافة إلى نظام ضخ المياه بعد التنقية إلى مدينة صنعاء عبر أنابيب مزدوجة قطر الواحد 40 ملم وسعة الضخ 300 لتر/ثانية .كما يتضمن إنشاء خزان تجميعي في صنعاء الحتارش بسعة 22 ألف متر مكعب . وصمم السد من قبل الشركة الروسية بارتفاع 70 مترا لمواجهة أقصى فيضان محتمل وقدرت كمية التصريف في الوادي ما بين 3 ـ 4 آلاف مترا مكعبا في الثانية فيما مقررا أن تكون سعة بحيرة السد حوالي 45 مليون متر مكعب.وبحسب الدراسات فإن عدد المستفيدين من هذا المشروع يقدر بـ 1.9 مليون نسمة هم سكان مدينة صنعاء , في حين يقدر عمر المشروع التشغيلي بـ 67 سنة .وتمتد فترة تنفيذ المشروع الذي يموله صندوق أبو ظبي إلى أربع سنوات حيث يتوقع أن يبدأ التنفيذ هذا العام وينتهي في عام 2010م . وتبلغ مساحة حوض صنعاء حوالي 3 آلاف و200 كيلومترا مربعا ويقع على متوسط ارتفاع يصل إلى حوالي 2000 متر عن سطح البحر .وتبلغ المساحة الزراعية في الحوض حوالي 110 آلاف هكتار يروى منها 24 ألف هكتار.وكانت وزارتا المياه والبيئة والزراعة والري أعلنتا العام الماضي عن إستراتيجية وطنية لمعالجة أزمة المياه بتكلفة تصل إلى مليار ونصف المليار دولار. وتفيد الإستراتيجية التي أعدها ما يزيد عن مائة اختصاصي وممثلين عن المجتمع المدني أن العجز المائي السنوي يصل إلى مليار متر مكعب، كما أن نسبة الفاقد من المياه في مؤسسات المياه والصرف الصحي الحكومية عالية جدا ويقترب من 45 - 50 من كميات المياه لمنتجة. وأوضحت الإستراتيجية أن الفجوة التمويلية في الإستراتيجية تقدر 560 مليون دولار..و بالمقابل تعهدت الحكومة والجهات المانحة بتمويل الإستراتيجية الخمسية بمليار دولار.وأشارت إلى أن السبب الرئيس في استنزاف الموارد المائية يتمثل في تدني كفاءة الري ولا تتجاوز 35 وسوء إدارة الموارد وقلة الأمطار والانفجار السكاني.