[c1]إخضاع الشركات ذات الحصص السوقية المرتفعة للرقابة للتأكد من عدم ممارستها لأي مخالفات[/c] صنعاء / سبأ : كشفت دراسة رسمية حديثة عن احتكار قلة لتجارة مادة القمح في السوق المحلية، وأعتبرت تزامن وتقارب الارتفاع في أسعار مادة القمح مؤشرا لوجود تنسيق تجاري بين الشركات العاملة في هذا القطاع. وأستخدمت الدراسة التي نفذها جهاز المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الصناعة والتجارة حول التركز الاقتصادي في قطاع تجارة القمح ، مؤشر (HHI) والذي يعرف بأنة " المجموع ألتربيعي للحصص السوقية لكافة الشركات العاملة في قطاع معين وهو مقياس لمستوى التركز الاقتصادي في ذلك القطاع" ويعد هذا المؤشر مقياسا لحجم الشركات في قطاع معين، ويقيس حجم كل شركة وقوتها السوقية في ذلك القطاع كما يعتبر مؤشرا للمنافسة بين الشركات، وفي جميع الأحوال فأنة كلما زاد التركز في السوق فان شدة المنافسة ستقل والأمر ذاته ينطبق على مؤشر (H) فالانخفاض في قيمته زيادة في حدة المنافسة، بينما تمثل القيمة المرتفعة له تركز اقتصادي، فهيكلة السوق وفقا لقيمة (H) اذا كانت هناك منافسة تكون اقل من 2ر0 فهناك منافسة ، ومن 0.2 الى 0.6 احتكار قلة، واكبر من 6ر0 احتكار. وأظهرت الدراسة أن قيمة مجموع مربع الحصص السوقية للشركات العاملة في قطاع تجارة القمح في اليمن هو 0.3 وهو مؤشر على ان هذا القطاع يتمتع باحتكار القلة في وضع المنافسة . وطبقت الدراسة المؤشر في قطاع تجارة القمح باحتساب الكميات الواردة لجميع المستوردين في هذا القطاع للعام 2006 باعتباره مؤشرا للحصص السوقية لكل شركة . وطالبت الدراسة التي قدمها مدير عام المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الصناعة والتجارة وليد عبد الرحمن عثمان بإخضاع الشركات ذات الحصص السوقية المرتفعة للرقابة للتأكد من عدم ممارستها لأية مخالفات لإحكام القانون رقم 19 لسنة 1999، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت ممارسته لأية مخالفة.. ودعت الى تشجيع دخول شركات جديدة إلى هذا القطاع عن طريق إيجاد المعالجات اللازمة لعوائق دخولهم إلى هذا السوق . وأكدت الدراسة إن الهدف من تطبيق قوانين حماية المنافسه ومنع الاحتكار هو ضمان حسن أداء المتعاملين التجاريين وتحقيق الاستفادة القصوى من انتهاج سياسة اقتصاد السوق المفتوح من خلال سعي المتنافسين إلى كسب اكبر قدر ممكن من حصص السوق والذي يؤدي في الأوضاع التنافسية الطبيعية الى تحسين للجودة وانخفاض في الأسعار .. مبينة ان صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 19 لسنة 1999 بشان تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري ياتي استشعارا بأهمية هذا النوع من القوانين في ظل انتهاج اليمن لسياسة تحرير التجارة وتحول الحكومة من دور الموجهة للاقتصاد إلى المشرف عليه. وبحسب القرار يعد الجهاز الجهة المسئولة عن تطبيق أحكام القانون بالكشف عن حالات الاحتكار وعمليات التركيز الراسي والأفقي والحد منها، ودارسة أوضاع المنافسة لمختلف القطاعات التجارية وتقديم المقترحات اللازمة لتحسين أوضاعها . ونفذ الجهاز رغم محدودية الإمكانات المادية والفنية عدد من المهام أهمها، إعداد خطة عامة للمنافسة تنفذ على مدى ثلاث سنوات، والتحقيق في عدد من الممارسات التي تم الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون والانضمام إلى عضوية الشبكة العالمية للمنافسة (ICN). وعن وضع الجهاز الحالي من الجانب التشريعي أوضحت الدراسة انه صدر في العام 1999م القرار الجمهوري بقانون رقم 19 لسنة 1999 بشان تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري، وصدر قرار وزاري في شهر نوفمبر من العام 2006 بشان تشكيل الجهاز وتسمية أعضائه، بعدها صدرت في 14 مايو 2007 اللائحة التنفيذية رقم ( 128) للقانون ويتم حاليا الإعداد لمشروع قانون للمنافسة يتم فيه تلافي أوجه القصور في القانون الحالي . وبخصوص التصورات المستقبلية أشارت الدراسة الى ان الجهاز يسعى الى تعديل القرار الجمهوري بقانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري، ومتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مشروع القانون الذي تم إعداده من قبل الوزارة و تم فيه مراعاة جوانب القصور في أحكام القانون الحالي، و استكمال البناء المؤسسي للجهاز عن طريق تقديم الدعم المادي اللازم ليتمكن الجهاز من ممارسة المهام الموكلة اليه، اضافة الى نشر ثقافة المنافسة والتعريف بإحكام القانون. ويعمل الجهاز على رصد الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة والعمل على الحد منها، ويتطلع الى عمل مسح للسلع الأساسية ببعديها السلعي والجغرافي ، و دراسة هيكلية الأسواق للقطاعات التجارية المختلفة والتعرف على سلوك المتعاملين فيها وتقديم التوصيات في حال مخالفة أحكام القانون، اضافة الى إنشاء قاعدة بيانات عن الأسواق وهيكلياتها، والتنسيق مع الجهات الرسمية التي لها علاقة بالنشاط التجاري ( الجمارك ، الضرائب ، الهيئة العامة للاستثمار) لتوفير البيانات اللأزمة للدراسات التي يقوم بها الجهاز أو حالات التحقيق التي يتم تنفيذها . وطالبت الدراسة بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للجهاز، والتنسيق مع مكاتب الوزارة بالمحافظات لرصد أي ممارسات احتكارية أو مخلة بالمنافسة والرفع بها للجهاز لإبداء الرأي فيها وتحديد الإجراء القانوني اللازم، وكذا إيجاد قنوات تعاون مع الشبكات الدولية العاملة في مجال المنافسة والسعي إلى الانضمام إليها، ومراعاة تضمين بنود خاصة بالمنافسة عند إبرام الاتفاقيات الثنائية مع مختلف الدول.