صنعاء / سبأ:نظمت وزارة النفط والمعادن امس بصنعاء ورشة عمل حول الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (خدمات الطاقة ) بالتنسيق مع وزارة الصناعه والتجارة، واللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية.وتناولت الورشة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة بنود الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات خاصة المتعلقة منها بخدمات الطاقة.وفي بداية الورشة قال وزير الصناعه والتجارة الدكتور يحيى المتوكل «أن الأزمة المالية العالمية أثرت سلبا على عائدات اليمن من النفط وأن تغير أسعار النفط عالميا يؤثر على مجمل مؤشرات الإقتصاد الوطني المالية والكلية».. مؤكدا اهمية البحث عن السبل والوسائل التي تمكن من الإستفادة من القطاع النفطي في الوقت الراهن ووضع رؤية إستراتيجية للتخفيف مستقبلاً من الأثار السلبية التي قد تنتج عن تغير دور هذا القطاع على الإقتصاد الوطني .وأشار المتوكل إلى أن اليمن قد تحتاج إلى فترات إنتقالية في ضوء الإلتزامات التي تقدمت بها الحكومة في إطار إتفاقية التجارة العامة في مجال الخدمات .وإستعرض وزير الصناعة والتجارة مسارات إنضمام اليمن إلى منظمة التجارة والمزايا المتوخاة من هذا الإنضمام والإستعدادات المتعلقة بالإتفاقيات التي تتطلب الحيادية التامة في التعامل مع الأنشطة الخاصة بالشركات المحلية مقابل الشركات الأجنبية وكذا في إطار التنافسية في الداخل .من جانبه أشار وكيل زارة النفط والمعادن المهندس عبد الملك علامة إلى أهمية هذه الورشة في توضيح آليات الخدمات المتعلقة بوزارة النفط والمعادن والمتطلبات الخاصة بهذا القطاع والتي من أبرزها الحيادية في التعامل مع الشركات الإستشكافية والإنتاجية الأجنبية والمحلية .وأضاف أن هناك بعض المزايا الممنوحة للدول النامية الساعية إلى الإنظمام لمنظمة التجارة العالمية والتي يمكن الإستفادة منها بما لا يخل بالإلتزامات الحكومية و متطلبات الانضمام .عقب ذلك قدم ممثل منظمة التجارة العالمية في اليمن دانيل كورسبي عرضا مفصلا لإتفاقية التجارة العامة في مجال الخدمات والمتطلبات التي ينبغي على كافة الدول الإلتزام بها في هذا الجانب للحصول على عضوية المنظمة .حضر الورشة نائب وزير النفط والمعادن احمد دارس.
