صنعاء/ سبأ:سجلت الإدارة العامة للوكالات التجارية وفروع البيوت الأجنبية بوزارة الصناعة والتجارة خلال النصف الأول من العام الجاري 2007م، 724 وكالة أجنبية ، ليصل بذلك إجمالي عدد الوكالات التي تم تسجيلها منذ بداية نشاط الإدارة وحتى يوليو الماضي (6481) وكالة.وأوضح مدير عام الإدارة صالح الورافي أن تلك الوكالات توزعت على 155 وكالة تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، و552 وكالة تعمل في مجالات مختلفة إضافة إلى 17 فرع لوكالة أجنبية.. مشيراَ إلى أنه تم خلال هذه الفترة التجديد لعدد (552) وكالة أدوية ومستلزمات طبية وتعديل (23) وكالة، فيما تم شطب (26) وكالة منها بالإيرادات بلغت تسعه ملايين وأربعمائة وستة وثلاثين ألف ريال،كما تم تجديد (109) وكالات أخرى وتعديل (8) وكالات وشطب(5) وكالات، بإيرادات بلغت ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعة عشر ألف ريال .وقال" أما الفروع الأجنبية فقد تم تسجيل (17) فرع وتجديد (41) فرع وتعديل (13) فرع، بإيرادات بلغت أربعة ملايين ومائة وستة وعشرون ألف ريال".وأشار الورافي إلى أن الإدارة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية لإنجاز المعاملات التي قدمت إليها خلال العام الماضي حيث تم الترخيص لعدد (28) فرعاً أجنبيا في مختلف التخصصات وتجديد تراخيص عدد (84) فرعاً أجنبيا والتعديل في بيانات (8) فروع أجنبية وإلغاء فرع أجنبي واحد فقط، وبلغت الإيرادات التي تم تحصيلها مقابل ذلك مبلغ ثلاثة ملايين وستمائة وأربعة عشر ألف ريال.ولفت إلى انه تم خلال العام الماضي 2006م تسجيل (514) وكالة منها (273) وكالة أدوية ومستلزمات طبية و(241) وكالات أخرى، وتجديد (1865) وكالة وتعديل بيانات (31)وكالة وشطب (14)وكالة، بإيرادات بلغت ثلاثين مليون وأربعمائة وستة وعشرون ألف ريال . وفيما يتعلق بالوضع الراهن للإدارة أظهرت دراسة علمية قدمها مدير عام الإدارة في اللقاء التشاوري الثالث لوزارة الصناعة والتجارة ان الإدارة تعاني من الكم الكبير للوكالات التي لم يقم أصحابها بالتجديد لسنوات طويلة، وتزيد سنه بعد أخرى.وكشفت الدراسة أن عدد الوكالات غير المجددة بلغت (1756) وكالة من إجمالي عدد الوكالات المسجلة (4132) حتى نهاية 2003م.. مرجعة ذلك لعدم شطب الوزارة للوكالات التي لم تجدد لثلاث سنوات متتالية عملاً بحكم المادة (18) من القانون المنظم للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.وأشارت الدراسة إلى أن ابرز المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الإدارة ربط عملها ببعض الإدارات الأخرى مما يسبب تأخير المعاملات وإطالة أمدها بحيث يحسب التأخير على الإدارة، وقيام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بمنح تراخيص استيراد لعدد من التجار دون التأكد من وجود تراخيص التوكيلات التجارية التي تعتبر شرطاً ضرورياً ولازماً لاعتبار الوكيل وكيلاً طبقاً لما ورد في المادة (6) من القانون رقم (23) لسنة 1997م التي تنص على انه لا يجوز مزاولة أعمال وكالة إحدى الشركات أو البيوت الأجنبية في الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.وأوصت الدراسة بعرض موضوع الوكالات غير المجددة على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنـها إما بالشطب أو تخفيض غرامة التأخير بحيث يحفز أصحاب هذه الوكالات على الحضور للتجديد.مطالبة باستصدار قرار من مجلس الوزراء يلزم الوزارات والمصالح الحكومية المتعاقدة مع شركة أو بيت أجنبي بضرورة الحصول على ترخيص ممارسة النشاط من وزارة الصناعة والتجارة عملاً بالقانون ومن سريان مفعول الترخيص، وعدم السماح للشركات الأجنبية العاملة من مغادرة أراضي الجمهورية إلا بعد التأكد من اتخاذ إجراءات الإلغاء القانونية.كما أوصت بإجراء تعديل قانوني الوكالات والسجل التجاري ولائحتهما التنفيذية وذلك بإلغاء النصوص التي توجب شهر فرع الشركة الأجنبية في السجل التجاري والاكتفاء فقط بشهادة الترخيص التي تمنح للفرع بموجب القرار الوزاري والتي يتم تجديدها سنويا مع اقتراح نص يلغي أي تدخل في عمل الإدارة من قبل الإدارات الأخرى لضمان عدم تأخير المعاملات وتسريعها خاصة وان تلك التدخلات ليس لها أي أهمية بل أنـها تؤدي إلى تأخير المعاملات.وطالبت بالتعميم على البنوك التجارية بفتح حساب للفروع كضمان لدى البنك بمبلغ ثلاثين ألف دولار لا يتم سحبه إلا عند تصفيه أعمال الفرع الأجنبي بموافقة الوزارة، إضافة إلى إلزام الوزارات والمصالح الحكومية بالعمل على عدم السماح بالدخول في المناقصات لأي وكيل أو مدير فرع شركة أجنبية ما لم تكن لديه التراخيص للازمة بحيث تكون سارية المفعول.وأكدت الدراسة على ضرورة التنسيق مع وزارة الإعلام بعدم قبول الإعلانات التجارية لأي تاجر بأي وسيلة من وسائل النشر ما لم يكن لديه ترخيص ساري المفعول صادر من الوزارة حيث أن الكثير من التجار يقوموا بالادعاء أنـهم وكلاء وحيدون في الجمهورية دون أن يقوموا بالتسجيل لدى الوزارة خلافاً لما نص عليه القانون.ونوهت بأهمية إيجاد أرشيف حديث متحرك يستوعب اكبر عدد ممكن من ملفات الوكالات وفروع الشركات الأجنبية.وبينت الدراسة ان الإدارة العامة للوكالات قامت بإعداد وتقديم مشروع قانون جديد للوكالات تم من خلال نصوصه مراعاة التطورات الاقتصادية التي تشهدها اليمن وسعيها من اجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والى تحرير التجارة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وأيضا وضع الضوابط الكفيلة بمعالجة شئون الوكالات و المنازعات الناشئة عنها.. منوهة ان المشروع تم عرضه على مجلس الوزراء وهو حالياً معروض على مجلس النواب لإقراره والمصادقة عليه.