تعز/ عبد الرؤوف هزاع ت / محمد هزاع: تختتم اليوم أعمال الحقوقية الثانية حول حقوق الانسان أثناء المحاكمة والتوقف والحبس .وفي بداية هذه الورشة ألقى النائب العام أمام الحضور كلمة أشار فيها إلى أن عقد مثل هذه الورش والندوات التدريبية في المحافظات يحمل دلالة هامة تتمثل في توسيع دائرة المشتركين في مثل هذه الفعاليات وتدريب المعارف لقانونية والشرعية للمشتغلين بعمل النيابة العامة ذات الصلة المباشرة بحريات وحقوق الأفراد . وقال أن دستور الجمهورية اليمنية أستهل أحكامه بتقرير المبادئ الأساسية لحماية الحقوق والحريات وهي جميعها حقوق لصيقة بحقوق الإنسان ، وتعد الجمهورية اليمنية وقيادتها السياسية ممثلة برئيس الجمهورية علي عبد الله صالح حفظه الله في طليعة المنادين بحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والواسع وبتعزيز هذا المفهوم في وطن الثاني والعشرين من مايو بأن النهج الديمقراطي والتعددية السياسية وكفالة حرية التعبير الذي انتهجها نظامنا السياسي قد توجت بنصوص دستورية قانونية لحماية هذه المفاهيم وهذه الحقوق .فيما كان الأخ القاضي / أحمد عبد الله الحجري محافظ محافظة تعز قد رحب في بداية كلمته بالحضور الكرام وباحتضان محافظة تعز بهذه الفعالية الهامة مؤكداً أن محافظة تعز قد قطعت شوطاً كبيراً في الفصل بين السلطات وفي تعزيز السلطة وفي الحقوق والحريات ولذلك فإن مؤسسات التوقيف تكاد تكون خالية من أي سجين من قبل المحافظ أو وكلاء المحافظ وإذا كان هناك أي سجين جاء من قبل سلطة أدنى من هذا المستوى فهذه مسؤوليتكم أنتم “ النيابة “ وبالتالي تحاسبون عليها . وأشار إلى أن هناك قصور فيما يعزز حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وفي وضع مؤسسات التوقيف .وطالب في سياق كلمته من وكلاء النيابات أن يتعاملوا بحيادية وبما يوفر الحماية لكل الأطراف .وألقى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كلفة تطرق فيها إلى مشروع تحديث النيابات العامة حيث تقوم خطة العمل الوطنية التي وضعت بناءً على حاجات النيابة العامة اليمنية وكل نيابة عامة في الدول الخمس المشاركة بالمشروع وبالتالي فإن هذه الخطط والمشاريع يتم تنفيذها بشكل رئيسي من قبل النيابة العامة وفقاً لاحتياجاتها . وأشار إلى أن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في برنامج إدارة الحكم بالدول على توفير الدعم المالي واللوجستي وتقييم القدرات . وكانت قد تضمنت الورشة عدد من أوراق العمل حول معايير الدنيا لحقوق المتهم أثناء المحاكمة والمعايير الدنيا لحقوق الضحايا المجني عليهم في مرحلة المحاكمة والمعايير الإقليمية والدولية لحقوق وواجبات المجني عليهم في مرحلة المحاكمة كما تم تقديم عدد من الأوراق الأخرى في جلستي أمس وأول أمس .
