صنعاء / سبأ :أقر الاجتماع الذي عقد أمس بمبنى وزارة الصناعة والتجارة برئاسة الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على تثبيت أسعار المواد الغذائية خاصة منها مادتي القمح والدقيق وفقا للأسعار التي كانت عليه عند الاتفاق الأخير بين وزارة الصناعة والتجارة والتجار والمصنعين والمستوردين قبل شهر رمضان المبارك.كما أقر الاجتماع الذي حضره الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة التجارة وضم الإخوة التجار والمصنعين والمستوردين وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة تشغيل المطاحن بكافة طاقتها الإنتاجية لتغطية أي نقص في العرض في السوق المحلية إلى جانب تشكيل لجان مشتركة من النيابة ووزارة الصناعة والاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية وجمعية حماية المستهلك لتفتيش محلات صوامع الغلال والمطاحن للتأكد من التزامها بالاتفاق وأتفق المجتمعون على استمرار المستوردين في عمل تعاقدات الاستيراد لتوفير احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية خاصة القمح والدقيق ونزول لجان الضبط للأسعار إلى الأسواق لمراقبة الأسعار بالتعاون مع المجالس المحلية والمواصفات والمقاييس وصحة البيئة ورجال الأمن وتتولى النيابة سرعة البت في القضايا المحالة إليها إضافة إلى حصر كافة المعوقات الإدارية والرسوم غير القانونية ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات بشأنها وتسهيل العملية التجارية وتخفيف أية أعباء غير قانونية يواجهها التجار والمستوردين والمصنعين.الدكتور رشاد العليمى أكد في الاجتماع على المسئولية المشتركة بين الحكومة والتجار والمستوردين والمصنعين في خلق التوازن في المجتمع وضبط الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والأساسية وشدد على ضرورة أشراك القطاع الخاص مع الدولة في عملية التنمية وتحقيق الاستقرار التمويلي والغذائي والسعري في السوق ووضع تصور فيما يتعلق بدور البنك المركزي في توفير السيولة النقدية وفتح الحسابات الاعتمادية التي يحتاجها التجار والمستوردين والمصنعين بما يلبى احتياجات التنمية لرفعها إلى مجلس الوزراء.وكان الاجتماع قد ناقش آلية وقف الارتفاع غير المبرر في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وسبل تخفيض أسعارها وفقا لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية.