صنعاء/ سبأ :استكمل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي استعراض ومناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2007م، بحضور نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي الذي التزم بتوصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الشأن بعد أن قدم بعض الإيضاحات للمجلس.وشملت التوصيات حسابات موازنة السلطة المركزية ومصلحتي الضرائب والجمارك والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والبنوك العامة، وكذا حسابات موازنة السلطة المحلية وحسابات موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، ووحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط.وتستهدف التوصيات إصلاح الاختلالات وجوانب القصور التي أبرزتها اللجنة في تقريرها العام..وأشارت التوصيات إلى أهمية إحالة كافة المخالفات التي رافقت تنفيذ الموازنات العامة لعام 2007م إلى الجهات ذات العلاقة والتي أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره عن نتائج مراجعته للحسابات الختامية للموازنات العامة.والزمت توصيات المجلس الحكومة بموافاة المجلس بتقارير دورية عن مستوى تنفيذ تلك التوصيات، وكلف المجلس لجانه الدائمة بمتابعة تنفيذ التوصيات كل فيما يخصه.هذا وقد أرجأ المجلس التصويت على مشاريع قوانين ربط الحسابات الختامية سالفة الذكر الى جلسته القادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص.إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن طلب سرعة البت في عدد من القوانين المعروضة على المجلس, ومنها مشروع تعديل قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، و مشروع قانون مكافحة الإرهاب, ومشروع قانون تحديد خط الأساس البحري للجمهورية اليمنية’ وكذا مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قانون السجل العقاري.وفي هذا السياق حث المجلس لجانه الدائمة كل فيما يخصها على سرعة دراسة ومناقشة تلك القوانين وتقديمها إلى المجلس لاستكمال إجراءاته بشأنها.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء.حضر الجلسة عدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.