صنعاء / سبأ :قررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة تحرير رسالة إلى وزارة الداخلية لإلزام مأموري الضبط القضائي بضبط المدينين للبنك الوطني للتجارة والاستثمار لتسديد ما عليهم من ديون بحسب القرارات الصادرة من المحكمة والنيابة.وقررت المحكمة الاكتفاء بالضمان العقاري والحضوري المقدم من المتهم الأول رئيس مجلس إدارة البنك سابقا للإفراج عنه.. وكذا الإفراج عن المتهم الثالث بالضمان الذي تقدره النيابة وإلزام رئيس لجنة التصفية بصرف نسبة 50 بالمائة من رواتب الموظفين المتهمين الثاني والثالث والرابع.كما قررت المحكمة تمكين الادعاء العام من طرح أدلة إثباته فيما يخص المتهمين التاسع والعاشر وتمكين هيئة الدفاع من الرد على أدلة إثبات النيابة ومناقشتها وتقديم أوجه دفاعهم في جلسة الأحد بعد القادم .وفى الجلسة التي عقدت أمس برئاسة القاضي نجيب القادري قدم ممثل الادعاء العام بقية أدلة إثباته من المستندات فيما يخص المتهمين من الأول إلى الثامن تضمنت الخسائر الكبيرة التي تعرض لها البنك من قبل مجلس إدارته السابقة بإدخاله في مشاريع استثمارية فاشلة بدون دراسة جدوى وكشف تفصيلي بالديون المتعثرة والالتزامات التي حملوها البنك في شكل خطابات ضمان واعتماد مستنديه وبيان بالمركز المالي حتى وضع اليد بتاريخ 6 ديسمبر2006 وتقرير مدققى الحسابات الذي أعدته إحدى الشركات الحسابية الأجنبية لعام 2005م - 2006م .حضر الجلسة الأخ رئيس لجنة التصفية حيث رد على تساولات واستفسارات المودعين تنفيذا لقرار المحكمة بشأن حقوقهم المالية.مما يشار إليه أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار متهمون بخيانة الأمانة وتبديد أموال المودعين والمساهمين والمقدرة بمبلغ يقارب العشرين مليار ريال .
