يرى البعض وجوب الأخذ بمبدأ حرية تغيرات سعر الصرف أي الاستمرار في سياسة " التعويم" الحالية وتعيميمها وذلك لأن تغيرات سعر الصرف تحرك العوامل المؤدية الى توازن ميزان المدفوعات فإذا حدث عجز في ميزان المدفوعات بسبب زيادة إلتزامات الدولة قبل العالم الخارجي عن حقوقها خلال السنة أما العجز في الميزان التجاري أو لزيادة في تصدير رؤوس الأموال وفي التحويلات الى العالم الخارجي .. فإن زيادة عرض العملة الوطنية في السوق للحصول على العملات الاجنبية يؤدي الى إنخفاض سعر العملة الوطنية ويترتب على هذا الانخفاض أن تصبح السلع الوطنية للدولة التي انخفضت قيمة عملتها أرخص بالنسبة لأصحاب العملات التي أرتفعت فيقبلوا على الشراء من هذه الدولة وفي نفس الوقت تصبح أسعار السلع الأجنبية المنتجة في الدول ذات العملات المرتفعة أكثر إرتفاعاً بالنسبة للمقيمين في الدولة التي انخفضت قيمة عملتها مما يقلل من شرائهم من الخارج ويترتب على زيادة التصدير وقلة الاستيراد عودة التوازن في ميزان مدفوعات الدولة .وترى الأغلبية من رجال السياسة النقدية أن نظام الصرف المتغير يعتبر عاملاً من عوامل الاضطراب في التجارة وفي العلاقات العامة الاقتصادية الدولية ويرون أيضاً أن نظلم سعر الصرف الثابت الذي أخذت به التجارة الدولية من التوسع على نحو لم يعرفه العالم من قبل ولكنهم يسلمون من ناحية أخرى بوجوب إدخال قدر من المرونة على نظام سعر الصرف الثابت حتى يكون لتغيرات سعر الصرف أثرها في تحريك عوامل التوازن في موازين المدفوعات دون أن تصل هذه المرونة الى درجة بعضهم أن تحقيق الثبات والمرونة الى درجة التضحية بمبدأ ثبات سعر الصرف والوقوع في مثالب نظام الصرف المتغير .ويرى بعضهم أن تحقيق الثبات والمرونة في نفس الوقت يمكن أن يتيسر إذا ما وسعت حدود التقلبات اليومية المسموح بها في أسعار الصرف .
