مشكلة ذوي الدخل المحدود أصبحت إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجهها الدولة فهذه الفئة تعد من أكبر شرائح المجتمع على مستوى اليمن، وهي تواجه صعوبات عديدة بسبب عدم قدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية من ملبس ومشرب ومسكن واستقرار مادي واجتماعي لتحقيق التوازن الاقتصادي اليوم إذ أن المرتب الشهري لموظفي ذوي الدخل المحدود لا يتعدى 200دولار فكيف يمكن أن يدخل ذوو الدخل المحدود ضمن المستفيدين من المشاريع الاستثمارية السكنية إذا كانت رواتبهم ضئيلة فهل يدفع الموظف راتبه الشهري للأقساط للحصول على مسكن أو شقة وماذا سيأكل؟ومن سيدعم ذلك الموظف لتلبية احتياجاته اليومية عند دفعه القسط الشهري وفي حال كهذا من أين سينفق على أسرته وأطفاله وهم بحاجة لرعاية كاملة وشاملة منها التعليم والرعاية الصحية والرحلات الترفيهية والتي أصبحت إحدى الأحلام السعيدة لأطفالنا بسبب عدم قدرة العديد من ذوي الدخل المحدود على منح أطفالهم ذلك ما يجعل عملية التربية قمة في الصعوبة.فلماذا اليوم نسيطر على ذوي الدخل المحدود ويبقون خارج المشاريع الاستثمارية السكنية للحصول على سكن أما المواطن الموظف لا يستطيع أن يدفع حتى القسط الأول من المشروعات السكنية بسبب دخله المتواضع.فمتى سيتم التنسيق بين المستثمرين المحليين والدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي والذي سيوجد حلولاً للموظفين من ذوي الدخل المحدود من المواطنين على مستوى اليمن وتقوم بتقديم أهم الخدمات الرئيسية والتي بحاجة لها المجتمع.فهل سيتم تقديم التسهيلات الحقيقية لذوي الدخل المحدود غداً؟
مشاريع استثمارية سكنية مازالت حلماً لذوي الدخل المحدود
أخبار متعلقة