صنعاء / سبأ: جدد مجلس النواب دعوته للحكومة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية إزاء أفعال التمرد في بعض مديريات صعدة وحسم هذا الأمر بإجراءات وخطوات عملية سليمة في إنهاء أعمال التمرد والفتنة والخروج على القانون والنظام. مشيدا بتعاون المواطنين مع المؤسسات الدفاعية والأمنية في سبيل الكشف عن أي محاولة للإخلال بأمن الوطن والمواطنين وإقلاق السكينة العامة. وقدر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الدفاعية والأمنية في سبيل الدفاع عن الدستور والقوانين وإحباط أية محاولات للخروج عنها أو التمرد على النظام. ودعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وكافة أبناء الشعب إلى تعزيز اصطفافها مع المؤسسات الدفاعية والأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ أسسه وجعل الوحدة اليمنية والثوابت الوطنية خطوطاً حمراء يمنع الاقتراب منها. [c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
