في توصيات وجهها البرلمان الى الحكومة تتعلق بمشاريع كهرباء الريف:
صنعاء/سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس تقرير لجنة الخدمات الخاص بنتائج متابعة مستوى تنفيذ مشاريع قطاع كهرباء الريف ( المؤسسة العامة للكهرباء) ونتائج نزولها الميداني إلى محافظتي لحج والضالع مع عدد من التوصيات موجهة للحكومة وذلك بعد مناقشته للتقرير والتزام الجانب الحكومي بها.وأكدت توصيات المجلس على اهمية اعتماد المخصصات الكافية لمشاريع القطاع ضمن البرامج الاستثمارية للدولة خلال فترة زمنية محددة حتى لا تتعثر تلك المشاريع وتتعرض بعض مكوناتها للسرقة والتلف نتيجة لتباعد الفترات الزمنية التي تمر بتنفيذها تلك المشاريع وتطبيق مبدأ عدالة التوزيع لمشاريع القطاع بناءً على معايير سكانية واقتصادية وفنية.واشارت التوصيات الى اهمية اعداد الدراسات والتصاميم على مستوى المديريات قبل تنفيذ أية مشاريع مستقبلية بحيث تشمل جميع مكونات المشروع والعزل التي ستشملها وكذا الجهات التي ستتولى إدارتها بعد الانتهاء من تنفيذها وتأهيل وتدريب الادارات الأهلية التي ستقوم بإدارة مشاريع القطاع وموافاة السلطات المحلية بالمحافظة بالبيانات اللازمة عن المشاريع المنفذة والجهات التي ستقوم بتسليم تلك المشاريع بعد الانتهاء من تنفيذها والعمل على تنفيذها وفقا للمواصفات الفنية والتي تتلاءم مع الظروف والعوامل الطبيعية والمناخية السائدة في مختلف المناطق.واكدت على ضرورة اختيار المقاولين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرة والإمكانيات اللازمة والكفاءة الفنية لتنفيذ المشاريع وعدم التعاقد مع المقاولين الذين لا تتوفر فيهم المعايير والشروط المطلوبة وكذا الذين ثبت تعثرهم في مشاريع سابقة. ودعت توصيات المجلس إلى إشراك السلطة المحلية بالمحافظات في تحديد المناطق الأكثر احتياجا لمشاريع القطاع وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشاريع للمناطق القريبة من الشبكة الوطنيةوعدم تنفيذ مشاريع أهلية بمولدات صغيرة في تلك المناطق وذلك لضمان استمرارية تلك المشاريع واستفادة الأهالي منها ، مشددة على أهمية الاسراع في اقرار الإستراتيجية الوطنية لكهرباء الريف وقانون كهرباء الريف.من ناحية ثانية استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية التمويل الإضافي لمشروع الأشغال العامة المرحلة الثالثة المبرمة بين حكومة اليمن وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 18 مليوناً و800 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة( ما يعادل 29 مليوناً و840 ألف دولار) ، وتتكون الاتفاقية من خمس مواد بالإضافة الى ثلاثة ملاحق تعتبر جزءاً لا يتجزأ منها.وجاءت محتويات الاتفاقية تحت عناوين بارزة شملت مواد الاتفاقية وقيمة القرض ، ووصف للمشروع ، الذي يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية تناولت تنفيذ المشاريع النوعية في المناطق الريفية والحضرية المختارة عن طريق بناء وتأهيل وترميم وصيانة البنية التحتية للمجتمع بما في ذلك أنظمة المياه والصرف الصحي في الريف والحضر وتصريف مياه الأمطار والحماية من السيول وأنظمة حصاد المياه ، وكذا الطرق والأرصفة الريفية والمراكز الصحية ومرافق التدريب المهني والمدارس وتأثيثها.تقرير اللجنة احتوى على عدد من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسة لاحقة. جلسة مجلس النواب يوم امس حضرها الاخوة احمد حسن العيني ، وكيل وزارة الكهرباء و المهندس احمد قائد الصبري ، نائب مديرعام مؤسسة الكهرباء والمهندس سعيد عبده احمد ، مدير مشروع الأشغال العامة والدكتور احمد حمود قلامة ، مديرعام الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ، وقد استهلها المجلس باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.