صباح الخير
مما لاشك فيه أن الارتباط الوظيفي أو الخدمي للعمل في أي مجال كان من المجالات وخاصة إذا كان ضمن الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة والحكومة رسمياً وفي إطار الجهاز الإداري الخاضع لأنظمة وقوانين الخدمة المدنية ووزارتها المعنية بذلك فأن هذا الارتباط الوظيفي أو الخدمي ، للموظفين والعاملين كافة، ذكوراً وإناثاً، لدى مختلف هذه الأجهزة والمؤسسات الرسمية ويندرجون في إطار الخدمة المدنية وتنطبق عليهم أنظمة وقوانين هذه الخدمة ، بقدر ما يستوجب ويحتم أن يستند هذا الارتباط والتأدية للعمل من خلاله إلى ضرورة استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لشغل الوظيفة أو العمل المعني بأي منهما الالتحاق والتأدية للعمل فيه وضمنه وذلك وفقاً لما تنص عليه أنظمة وقوانين الخدمة المدنية بهذا الخصوص ، ومنها التأهيل والكفاءة والسلوك الشخصي للملتحق بالوظيفة أو العمل ، قبل وبعد وأثناء الالتحاق والارتباط بأي منهما عملياً ، وغير ذلك من الشروط والمتطلبات .. بالقدر الذي يستوجب أيضاً ، وبصورة ملحة ، أن يكون لمثل هذا الارتباط بالعمل أيا كان مجاله ومهامه علاقة وثيقة بمعيار مهم جداً ، وهو معيار ( الموقف من العمل ) الذي يفترض أن يتمثل به الجميع ، دون استثناء ، والجميع طبعاً هم كل موظف وموظفة وعامل وعاملة في مختلف أجهزة ومؤسسات ومرافق الدولة والحكومة ، باعتبار الكل ضمن إطار الجهاز الإداري الخاضع للخدمة المدنية وأنظمتها وقوانينها النافذة في بلادنا ، وطالما أنهم ، معنيون أنفاً ، وتصرف لهم مرتبات شهرية ، وما إلى ذلك ، من الموازنة العامة للدولة ، بغض النظر عن مدى وكفاية المرتبات – ما يجعل الجميع ملزمون قانوناً بتأدية مهامهم الوظيفة كما يجب أن تكون بارتباط مخلص وصادق بالعمل الذي هو مصدر رزقهم وعيشهم الذي مقابله يتقاضون المرتبات الشهرية .ولذلك ، فإنهم جميعاً ، من الضرورة بمكان ، يفترض أن يكونوا في سلوكهم ومن خلال ارتباطهم بالعمل ، بما يثبت ويؤكد التزامهم بمعيار الموقف من العمل ، وعلى ضوء هذا الموقف من العمل يتعين التعامل مع كل منهم من قبل الأجهزة والمؤسسات والمرافق المنتمي إليها ، فإن كان الموقف من العمل ايجابياً لأي كان منهم يتم بالمقابل التعامل بصورة إيجابية ، ومن يكون موقفه سلبياً من العمل مثل ، تقصير ، غياب متكرر ، انقطاع جزئي أد دائم عن العمل ، و ... و .. فإن التعامل يجب أن يكون عقابياً وفقاً لأنظمة وقوانين العمل وعلاوة على الحرمان من أية ترقيات أو امتيازات خاصة ، أو تسويات التي يفترض أن يكون الحق فيها لكل من كان موقفه من العمل ايجابياً ، ولا يظهر على ارتباطه بالعمل وتأديته لواجباته ومهامه الوظيفية أو المهنية أي تقصير أو أية شوائب أو سلوكيات وممارسات ، كتلك المشار إليها آنفاً والمنطبقة على كل من يكون موقفه من العمل سلبياً وبحيث تكون المزايا الاستحقاقية ممنوحة ومن نصيب من كان موقفه من العمل إيجابياً ، تحفيزاً له وعدلاً وإنصافاً .. فأين نحن ، إذاً ، من التعامل التطبيقي لمعيار ( الموقف من العمل ) سلباً وإيجاباً ؟ وهل لهذا المعيار المهم جداً ، قانونياً وأخلاقياً ووطنياً وصالح عام ، اعتبار تطبيقي فاعل في واقع الأجهزة والمؤسسات والمرافق في مختلف محافظات الوطن ؟ وأي دور رقابي مسؤول تقوم به وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها وفروعها في المحافظات بهذا الشأن الذي هو جزء من مسؤولياتها وواجباتها ؟ . إن هذه التساؤلات وغيرها باتت اليوم تطرح نفسها وهي جديرة بالاعتبار والاهتمام ، ولعل الخوض فيها والإجابة عنها بحاجة لوقفه أخرى خاصة بها لاحقاً .. ويبقى في الأخير ، التنويه ، إلى أنني في تناولي لهذا الموضوع لم اقصد البته أية جهة معنية به أو أي موظف بذاته ، بقدر ماهو أمر متعلق بالموقف من العمل ومعيار عام شامل ، وما تطرقي له إلاً من منطلق الحرص الوطني ، ولا غيره ، على الصالح العام الذي هو بالتأكيد رائد ومنطلق الجميع .. لذا وجب التنويه تفادياً لأي التباس أو أي فهم خاطئ بهذا الشأن .والله من وراء القصد