القاهرة /متابعات :أكد أنس الفقى وزير الإعلام أن مبادرته بالنزول إلى المحتجين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون جاءت من منطلق التواصل مع فريق العمل الكامل , مشيرا إلى أنه شعر بأن تيارات سياسية حاولت تسييس المسألة والقفز لتوظيف هذا الاحتجاج سياسيا. وأشاد وزير الإعلام “ في مقابلة مع برنامج “البيت بيتك” على القناة الثانية بالتلفزيون المصري بثت الليلة الماضية “ بموقف المحتجين من أبناء التلفزيون الذين رفضوا تسييس قضيتهم وتحويلها إلى وقفة حزبية أو سياسية , مشددا على إنهم أصروا على أن تكون وقفتهم قاصرة على الحرص على حقوقهم. ونفى الوزير أن تكون الخرائط البرامجية التي أعلنت وبدأ العمل بها منذ أول مارس الحالي هي خرائط ثابتة سيتم العمل بها حتى النهاية , وأنه لن يدخل عليها أية تعديلات , مؤكدا “أن هذا التصور الذي ترسخ لدى البعض ليس حقيقيا بل إن هذه الخرائط تعد أول دفعة من البرامج , وأن هناك مساحات في بعض القنوات لا تزال شاغرة”. وحول لقاءاته مؤخرا مع العاملين بالقنوات المحلية, قال أنس الفقى وزير الإعلام إنه وجد من الضروري البدء في سلسلة متصلة من اللقاءات المفتوحة يقوم بها بشكل مباشر مع كل العاملين في كل القطاعات والقنوات. وأضاف أنه يعقد يوميا لقاءين , كل لقاء منهما يستغرق ثلاث ساعات لشرح فلسفة العمل والآليات المتبعة والأهداف المطلوبة, مشيرا إلى أنه يستمع خلال هذه اللقاءات لشكاوى العاملين ومشاكلهم. وأشار إلى أن التوسع الكمي في القنوات والاهتمام بالبنية التحتية من خلال وضع كل الاستثمارات فيها, جاء على حساب المنتج النهائي, حيث لم تتح الفرصة للقنوات لأن تكون لديها الإمكانيات المادية التي تحقق لها الدور الذي يجب أن تقوم به , مؤكدا أهمية الاستمرار في عملية تطوير القنوات المحلية. وقال أنس الفقى وزير الإعلام إنه تم وضع رؤية كاملة للإعلام المصري وورقة سياسات واضحة تمت مناقشتها داخل الحزب الوطني والحكومة. وأضاف أن الهدف الحالي هو إعادة تنظيم قطاع الإعلام في مصر, وأن يكون هناك جهاز منظم لعمل الإعلام وأن يعاد الترخيص للقنوات التي أنشئت وفق نظام المنطقة الحرة, وأن يتم الفصل بين مقدم الخدمة والمراقب عليها.وأوضح الفقى أن هذا التصور وما يتبعه من تصورات أخرى موجود منذ عام 2006, ولكن الأجندة التشريعية والتعديلات الدستورية والقوانين المكملة للدستور لم تتح الفرصة لأن يكون موضع التنفيذ. ولفت أنس الفقى إلى أنه “بعد الانتهاء من إعادة تنظيم قطاع الإعلام كان من المفترض أن ننتظر الانتهاء من الإجراءات التي تتبع هذه الخطوة, والتي تهدف إلى تحسين الاستفادة من البنية التحتية الأساسية للإعلام المصري, وتحسين الوضع التنافسي في مجال الإنتاج, وإعطاء دفعة للقنوات الخاصة من خلال الدخول في تحالفات أكبر وتحسين المنتج الإعلامي الذي تقدمه الدولة”. غير أنه أشار إلى أنه تم الاتفاق على عدم انتظار الانتهاء من هذه الخطوة والدخول على الخطوة التي تليها, والخاصة بالوضع التنافسي على الأقمار الصناعية, خاصة أن مصر لديها 60% من سوق الأقمار الصناعية بالمنطقة العربية مقابل أقمار أخرى لها 40%. وأوضح الوزير أنه تم بالفعل استئجار قمر جديد وهو القمر الأوروبي والدخول في تصنيع قمر سعته تفوق القمرين الموجودين حاليا في الفضاء , مشيرا إلى النجاح في تدبير التمويل اللازم للقمر الصناعي الجديد دون الاعتماد على ميزانية الدولة. وقال أنس الفقى وزير الإعلام إنه تم التركيز أيضا على قضية أخرى, هي مدينة الإنتاج الإعلامي التي توقفت عند 29 ستوديو كما أن مناطق التصوير المفتوح كانت لا تحقق العائد المادي المجزي المطلوب, كما أن مدينة “ماجيك لاند” لم تحقق سوى عائدات بسيطة جدا مقارنة بالاستثمارات التي وضعت فيها. وأكد الوزير أنه تم استحداث أسلوب جديد لتمويل بناء الاستوديوهات, حيث تمت مضاعفة عدد الاستوديوهات ليصل إلى 60 ستوديو, كما تم وضع “ماجيك لاند” بنظام الانتفاع لمدة 25 سنة يحقق 7 أضعاف العائد الذي كانت تحققه في السابق. وأوضح الفقى أن إيرادات مدينة الإنتاج حققت زيادة منتظمة بمعدل 15% سنويا على مدار 4 سنوات متتالية.مشيرا إلى أن هذا الانفتاح في صناعة الإعلام أتاح وجود عدد أكبر من القنوات على أرض مصر وظهور باقات فضائية جديدة مثل قنوات “الحياة” و “مودرن” و “أو تي في”, وتوسع قنوات مثل “دريم” و”المحور”. وأشار وزير الإعلام إلى أن القنوات الفضائية المتخصصة أصبحت في وضع تنافسي قوي والعائد الإعلاني لها بدأ في التزايد, متوقعا أن تحدث طفرة كبيرة في العائد الإعلاني لباقة قنوات النيل في الفترة المقبلة. وحول كيفية الحفاظ على التراث السينمائي المصري, قال أنس الفقى وزير الإعلام “نحن نحصل على حقوق بث الأفلام ممن يمتلكوها شأننا شأن أي قناة أخرى, وعلينا أن نحترم ذلك لأنها صناعة تحكمها أصول وقواعد, ونحن نحترم حقوق الملكية الفكرية”. وعن مصداقية استطلاعات الرأي وبحوث المشاهدة, قال الوزير “نحن بحثنا مع القنوات الخاصة تشكيل جهة خاصة لتتابع استطلاعات الرأي وبحوث المشاهدة من أجل منع العبث بأموال المعلنين وإعطاء الشفافية والموضوعية لتحقيق فرصة العدالة التي يتم على أساسها المنافسة”. وحول تطوير القناتين الأولى والثانية, قال وزير الإعلام “نحن نتحدث عن باقات كاملة, الفضائيات ومجموعة النيل. وقد أطلق الجزء الأول منها, وعندنا المجموعة الأساسية وهي المصرية الفضائية والأولى والثانية, وتم تحديد هوية كل قناة والموقع التنافسي لها والهدف منها والجمهور المستهدف”. وأضاف الوزير أن “المصرية الفضائية هي قناة الوطن التي تتواصل مع المصريين خارج مصر, والجزء الأكبر مما تبثه من مضامين هو انتقاء لأفضل ما ترصده القناة الأولى والثانية مع إنتاج خاص يقوم به العاملون بهذه القناة لإضافة طابع خاص بها”.