لقاء/ أمل حزام مذحجي التقت صحيفة 14 أكتوبر الأخ/ سعد عبدالله عبدالسلام صبرة رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار ( شبام القابضة) وطرحت عليه عدداً من الأسئلة .. وخرجت بالحصيلة التالية : -لماذا أسست هذه المؤسسة في الآونة الأخيرة وماهو دورها الرئيسي في دعم الاستثمار ؟ - تم تأسيس المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار لتفعيل دور الحكومة المركزي فيما يتعلق بتنفيذ ومتابعة ضمان تنفيذ المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية ، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تأسيس جهاز استثماري وليس خدمياً عمله متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي خصصت لها أراض تحفيزية للاستثمار على مستوى اليمن. تقوم المؤسسة بدور تكميلي وليس تنظيمياً ولا تقوم بمقايضة الأراضي والمشاريع التي تخصص لها، فالحكومة تحدد مواقع استثمارية من خلال المخططات العامة التي سيتم فيها طرح هذه المشاريع التطويرية والإستراتيجية ، وتحال هذه الأراضي إلى المؤسسة العامة القابضة لكي تقوم بتفعيل تحويلها إلى شركات استثمارية فبدلاً من أن يتسلم المستثمر الأرض بشكل مباشر ، تسلم إلى المؤسسة، والمؤسسة تقوم بتسليمها إلى شركة مشتركة بين المستثمر والحكومة اليمنية ممثلة بشبام القابضة، ويكون دور المؤسسة إيجابياً عوضاً عن تسليم أراض كثيرة للمستثمرين لا يتم تنفيذ المشاريع فيها بسبب القصور في متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية من قبل الجهات المعنية وهي الهيئة العامة للأراضي والهيئة العامة للاستثمار .[c1]آلية عمل تم اعتمادها من مجلس الوزراء[/c] -ماهي الآلية التي تقوم بها المؤسسة كجهة تنفيذية لتنظيم العمل وتذليل الصعوبات؟ - توجد آلية عمل منذ تأسيس المؤسسة في أبريل عام 2008م وتم من خلالها تفعيل جهازها التنفيذي، أما منذ بداية 2009م فتقوم المؤسسة بعملها بآلية عمل جديدة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء لمتابعة المشاريع الاستثمارية التي تم إحالتها من قبل الهيئة العامة للاستثمار منها مشروع هلال الريان الذي شريكة الفعلي شركة الديار القطرية ومشاريع أخرى في منطقة صنعاء سان رايزوبور صنعاء إيست، وفيما يتعلق بعدن تم إحالة مشروعين استراتيجيين هما ( جنات عدن والفردوس ) وقامت المؤسسة بإعادة الهيكلية القانونية والشراكة وتم الاتفاق مع المستثمر على ذلك بدلاً من نسبة المخاطرة عندما تسلم الدولة مواقع كبيرة جداً إلى المستثمرين من غير وجود آلية متابعة ، فتقوم المؤسسة بهذا الواجب وتتابع مع المستثمر تنفيذ المشروع ولا تقوم بمقايضة المستثمرين بموضوع قيمة الأرض ، فالأرض تقدم إلى الشركة الاستثمارية المشتركة التي تدخل فيها المؤسسة شريكاً بنسبة قليلة وفخرية لاتتجاوز 10% في معظم الأحوال وتكون متواجدة من خلال عضويتها في مجلس الإدارة مؤكداً أن المؤسسة لا تحصل على أي مبالغ نقدية مقابل النسبة المطروحة للمشروع . كما أفاد رئيس المؤسسة أنه يتم الحصول على مردود مالي في مراحل لاحقة علماً أن المردود الأساسي الاقتصادي للمشروع يكون مباشراً بين الجهات المعنية التي تستفيد من الإنعاش الاقتصادي والمردود العام. بل تتحمل المؤسسة تكاليف تمليك الأرض للشركة المشتركة منها تكاليف ضريبة السجل العقاري والتقارير حول المسح الميداني وغيرها من التكاليف ويقوم المستثمر بعد ذلك بتفعيل التمويلات اللازمة للشركة المشتركة للبدء في تنفيذ المشروع، وتخلف آلية إنعاشية للمنطقة التي يكون فيها المشروع وتستفيد منها المجالس المحلية بشكل مباشر.إذا كان الاستثمار عقارياً وتطويرياً يحصل المستثمر على حق التمليكوأضاف قائلاً : إنه في المؤسسة تم توظيف (35) كادراً محلياً بناء على معايير دولية واستقطاب أفضل المعايير. أما بالنسبة للهيئة العامة للأراضي وهيئة الاستثمار فهما هيئتان خدمبتان متخصصتان في توفير الخدمات المناسبة للمستثمر منها سرعة منح التراخيص والحصول على العقود عبر النافذة الواحدة، منوهاً بأنه ليس كل الاستثمارات تحصل على التمليك، فإذا كان الاستثمار عقارياً تطويرياً لابد أن يحصل المستثمر على تمليك وكذلك المستثمر المطور للبنية التحتية فالمؤسسة تكون شريكه المباشر، لكن بعض الأحيان المؤسسة تؤهل نفسها لأن تكون هي المطور الأساسي في تجهيز المواقع الكبيرة بتخطيطها عمرانياً وختمها ثم يأتي دور المستثمرين المحليين للتنفيذ. فأي مشروع استثماري يحمل جدوى اقتصادية لكن هناك ظروفاً عامة تجعل المستثمر بفضل التأجيل، لذلك وجودنا ضمان حقيقي للمستثمر فالكل يسمع عن مشروع جنات عدن.وتم الاتفاق مع الحكومة على أن هذا المستثمر مطور لا يدفع عقد انتفاع الذي تحصل عليه مثلاً مصانع الببسي كولا في لحج، والقانون لا ينص على تمليك الأرض بل ينص على إعفاء حق انتفاع.وأضاف في حديثه : ومشروع المدائن في المنطقة الحرة يعطي المنطقة الحرة حق امتياز لهذا وجدت هذه المؤسسة العقارية لمساعدة المستثمر والحفاظ على حقوق الدولة.[c1]الحفاظ على حقوق المستثمر محلياً أو دولياً[/c]-ما هو الدور الذي ستشارك فيه المؤسسة في المؤتمر الاستثماري الاقتصادي الدولي والذي سيعقد في نوفمبر القادم؟- سيتم عرض شامل لدور هذه المؤسسة في دعم المستثمرين في الحصول على العديد من الضمانات والتعامل المباشر معهم في توفير المزايا العديدة حول المناطق الاستثمارية والإجراءات والمعاملات التي سيتم تسهيلها ليستطيع المستثمر العمل على أرض الواقع بضمانات قانونية وتأمينية تدعم عملية الحفاظ على حقوق المستثمر والدولة بآلية عمل متكاملة وشاملة بوجود أفضل الكوادر المحلية ذوي الخبرات في المجال الاقتصادي والاستثماري، لتلبية احتياجات المستثمر ودعم عملية التنمية الشاملة وتذليل الصعوبات وإيجاد طرق لحلها، وتخطي الأخطاء السابقة نحو مستقبل باهر بنهضة اقتصادية للوطن عامة، ولمدينة عدن خاصة، بما أنها العاصمة الاقتصادية والتجارية لليمن .. متمنياً للمؤتمر النجاح.