صنعاء / سبأ :أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس مصفوفة الإجراءات التنفيذية المحدودة زمنياً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للحكومة للفترة أكتوبر 2007م - ابريل 2009م .وتضمنت المصفوفة المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية تجاه أهم القضايا الراهنة في الجوانب الاقتصادية والإنتاجية والإدارية والاجتماعية والتشريعية مع التحديد الدقيق زمنياً للمهام المناطة بكل وزارة وجهة حكومية أخرى سواء على المستوى المركزي أو المحلي وذلك في إتجاه تعزيز الأهداف الوطنية والتنموية والسياسات العامة المرتبطة بالتوجيهات الرئاسية والبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة ومؤشرات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر ومقررات الاجتماعات المشتركة لمجلس الوزراء والمحافظين .حيث ركزت المصفوفة على متطلبات تعزيز نظام السلطة المحلية وعملية الانتقال إلى اللامركزية في وظائف وجهود الحكومة ومراعاة تحقيق أهداف التنمية المحلية المتوازنة من خلال توزيع الصلاحيات على مستوى التقسيمات الإدارية المختلفة للسلطة المحلية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتطوير مواردها المالية بما ينسجم والتوجيهات الرئاسية الأخيرة بهذا الشأن الى جانب التركيز على أدوات وإجراءات تحديث البنية التشريعية للقطاعات الرئيسية بما في ذلك السياسات الاقتصادية الكلية وتطوير مساهمة القطاعات الاقتصادية الواعدة في دعم الاقتصاد الوطني وللحد من البطالة والتخفيف من الفقر عبر تنمية موارد الثروة السمكية ومصائدها الطبيعية وتوسيع قاعدة زراعة وإنتاج الحبوب وتطوير وسائل ومستلزمات إنتاجها وتوجيه الموارد والفرص المتاحة قدر الإمكان في الإنتاج العام لوسائل الترويج السياحي وتنمية السياحة الداخلية وكذا الاهتمام بوظيفة الدولة في إدارة الصناعات الرئيسية والإستراتيجية, إضافة إلى تعزيز الإجراءات المتعلقة بتعزيز الجهود التنموية وتطوير أسلوب إدارتها بما يحقق تأمين الخدمات العامة ومنشآت البنية التحتية بصورة متكاملة ووفقاً لمعايير متطورة وشفافية كاملة تساهم في سلامة وديمومة المشاريع المرتبطة بتلك الخدمات لاسيما في قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة وغيرها، إضافة إلى إعطاء الأولوية لمراجعة وتحديث البنية التشريعية والقانونية لتطوير آليات الاستثمار وتعزيز عوامل مناخ الاستثمار الجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية .كما ركزت المصفوفة على الآليات التنفيذية للتوجيهات الرئاسية بشأن الارتقاء بواقع التعليم الفني والمهني ورفع قدرته الاستيعابية لمخرجات التعليم الأساسي والثانوي والتخطيط المسبق لتوفير متطلبات ونفقات التجهيز والتشغيل والصيانة لمعاهد ومراكز التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع إلى جانب وضع الإجراءات المتعلقة بتعزيز المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني وحماية الحريات والارتقاء بأدوات الممارسة الديمقراطية والتركيز على نوعية الاهتمام بقضايا المرأة وإدماجها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى كافة القطاعات ودعم النشء والشباب والنهوض بواقعهم على كافة المستويات وغيرها.وقد ثمن المجلس الجهود التي بذلتها الأمانة العامة في إعداد المصفوفة التنفيذية، وشدد المجلس على جميع الوزراء والجهات ذات العلاقة بتنفيذ الإجراءات المزمنة التي تضمنتها المصفوفة كل فيما يخصه ورفع تقارير ربع سنوية تقيميه حول مستوى التنفيذ إلى المجلس للاطلاع واتخاذ ما يلزم.ووافق المجلس على مقترح اللجنة الوزارية المكلفة بوضع المعالجات الخاصة بالأراضي التابعة للدولة والتي تم البناء عليها بصورة عشوائية .. وشدد المجلس على قيام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواء الإدارية أو القضائية أو الأمنية أو المحلية باسترداد ما تم الاستيلاء عليه من تلك الأراضي وملاحقة المعتدين وتوقيع العقوبة المقررة قانونا عليهم .وفيما يخص الباسطين على أراضي الدولة بالبناء أو الزراعة الفعلية فيها فقد وجه المجلس هيئة الأراضي إلى إخطارهم عبر الإعلان عن التقدم لاستئجار ما تحت أيديهم والحصول على عقود انتفاع , وفي حال عدم مبادرتهم للاستئجار أو الحصول على عقود الانتفاع فقد وجه المجلس بإحالتهم إلى النيابة العامة باعتبارهم معتدين ينبغي محاسبتهم واسترداد ما تحت أيديهم .كما شدد المجلس على قيام وزارة الأوقاف والإرشاد باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحفاظ على أراضي الوقف واسترداد ما تم الاستيلاء عليه ومنع الاعتداء على أراضي الأوقاف وتنظيم عملية التصرف فيها للأغراض المختلفة وفقا لإحكام قانون الوقف الشرعي .وأكد المجلس ضرورة الإسراع في وضع المخططات العمرانية للمناطق المحيطة بالمدن الرئيسية وتحزيمها للحيلولة دون التوسع العمراني العشوائي.ووافق المجلس على مناقصة مشروع شراء توريد 500 طن ورق طباعي برستول 190 جرام للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بمبلغ إجمالي 128 مليون و800 ريال بتمويل ذاتي .ووافق المجلس على نتائج إعادة تقييم الأصول الثابتة لشركة مصافي عدن كما في 31 ديسمبر 2005م بمبلغ 50 مليار و641 مليون و290 ألف و36 ريال موزعة على الأراضي والمباني والإنشاءات والطرق والآلات وتجهيز الإنتاج والسيارات ووسائل النقل والأثاث ومعدات المكاتب وإجمالي الأصول الثابتة والمشاريع قيد التنفيذ .واقر المجلس رفع رأس مال الشركة بفائض إعادة تقييم الأصول الثابتة ليصبح 39 ملياراً و865 مليوناً و834 ألفاً و885 ريالاً.ووافق المجلس على نتائج إعادة تقييم الأصول الثابتة لشركة توزيع المنتجات النفطية كما في 31 ديسمبر 2005م بمبلغ 44 ملياراً و300 مليوناً و32 ألفاً و905 ريالات موزعة على الأبواب المختلفة , واقر المجلس رفع رأس مال الشركة بفائض إعادة تقييم الأصول الثابتة ليصبح 30 مليار و953مليون و248 ألف و224 ريالاً.وأكد المجلس أن على الشركتين إثبات نتائج التقييم في دفاترهما وسجلاتهما المحاسبية والإحصائية كما في 31 ديسمبر 2005م وفقا للإجراءات والقيود المحاسبية الموحدة إلى جانب تشكيل لجنة مختصة من قبل الشركتين كل على حده تظم ممثلين للشركتين والجهات ذات العلاقة لمراجعة حسابات المدينين والدائنين المقيدة في دفاتر وسجلات الشركة كما في 31 ديسمبر 2005م وإعداد تقرير مشفوعا بالتوصيات ومقترحات المعالجة اللازمة بشأنها .واستمع المجلس إلى تقرير أولي من وزير النفط والمعادن حول النشاط البركاني في جزيرة جبل الطير بمحافظة الحديدة موضحا انه يجري حاليا إعداد دراسة علمية حول النشاط البركاني من قبل فريق فني مختص , ووجه المجلس وزير النفط تقديم تقرير متكامل إلى المجلس حول الموضوع لمناقشته في اجتماعه المقبل متظمنا تصور الوزارة لتطوير عملية الرصد الزلزالي في الجوانب التقنية والفنية والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الجانب .وأشاد المجلس بهذا الخصوص برجال القوات المسلحة الذين كانوا مرابطين في الجزيرة وفي غيرها من المواقع , و ما يقدمونه من تضحيات جليلة في سبيل الوطن والذود عن حياضه برا وبحرا .وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الثروة السمكية حول نتائج زيارته الى جمهورية مصر العربية وتونس الشقيقتين خلال الفترة من 4 الى 8 سبتمبر المنصرم وعلى تقرير وزير السياحة بشأن مشاركته في بورصة توب ريزا للسياحة بمدينة دوفيل الفرنسية في الفترة 26 ـ 28 سبتمبر 2007م, وعلى تقرير وزير الصناعة والتجارة عن مشاركته في مؤتمر تعهدات المانحين لمبادرة الاطار المتكامل المنعقد يومي 24 و25 سبتمبر الماضي.