مدير مكتب الأوقاف والإرشاد / عدن لصحيفة 14أكتوبر:
[c1]* وضعنا حسابات دفترية لكل وقف لمعرفة الإيرادات[/c] لقاء/ نجيب صديق - أثمار هاشم:تـ/ على محمد فارع:الحديث عن الأوقاف ينبغى فيه ان يكون حصيفين وان يلامس بحصافتنا كل مفاصل وجدران العمل فيما يحيط بالاوقاف ، ولان مهمتنا الصحفية تقتضي ان نكون امناء في موضوعنا الهام المتعلق بقضايا الوقف ومنشآت الوقف من مساجد وأراضي وغيرها فان الامر يدعو الى ايضاح مزيد من التناول الهام في هذا المضمار ..كان لابد لنا ونحن نطرق هذا الباب ان نجري حديثاً مستفيضاً مع الشيخ فؤاد احمد عبدالولي البريهي / مدير عام مكتب الاوقاف / عدن نسلط الضوء على قضايا مثارة اليوم وهي بصدد التناول .الحديث معه تناول جملة من المهام ابرزها .. قضايا الوقف .. المساجد .. أراضي الوقف .. الخطاب الديني وغيره من القضايا .. فكانت حصيلتنا هذه التي نضعها امام قارئنا العزيز ...[c1]*[/c] في البدء نود منكم أن نتعرف عن أبرز الانشطة التي يقوم بها الاوقاف والارشاد في المحافظة ؟والمشاكل التي تفرض سير هذه الانشطة؟[c1]-[/c] أولاً اشكر صحيفة 14اكتوبر على اهتمامها الدائم بانشطة المرافق وهمومها التي تقرب من أهميته تضامن كافة اجهزة الدولة في تحقيق المستوى المطلوب من التقدم في اعمال الأجهزة المختلفة ، ومكتب الاوقاف والارشاد كما معروف يقع على اكثر من قطاع اولها قطاع الاوقاف وبالنسبة للأراضي توجد الكثير من الإشكاليات بعضها تتعلق بالمستأجرين من حيث وجود عقود على اكثر من أرضية كذلك هناك اشكالية مع مايسمى المستثمرين امثال المشروع السعودي حيث ان عدد العقود االمصروفه في هذا المشروع اكثر من المساحة المتوفرة اضافة إلى عدم وفاء مايسمى بالمستثمرين بالتزامهم تجاه مكتب الاوقاف وبالتالي اصبح هذا المشروع جامداً ، كذلك لدينا اشكالية اخرى متمثلة ببسط كثير من المؤسسات والمنشآت على أراضي الاوقاف ونحن الأن بدأنا بالتواصل مع تلك المؤسسات لتحصيل أموال الاوقاف وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وقرارات كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء والوزراء المعنيين بهذا الشأن ، كذلك من ضمن الاشكاليات التي تواجهنا تلك المتعلقة بالعقود والتي صرفت مساحات فيها اشكاليات مع الاخوة في الهيئة العامة للاراضي أو الاخوة في المساحة العسكرية بعضها نظرت في المحكمة ، كما يوجد لدينا تواصل مع الاخوة في اراضي وعقارات الدولة للوقوف على مجمل المشاكل والتداخلات في المساحات وسنقوم أن شاء الله في المكتبين وبحكم النوايا الطيبه وتمثيلنا الإداري لهذه المرافق في عملية تصحيح الاوضاع ومعرفة تبعية هذه الأراضي وبالتالي تثبيت المواطنين حسب العقود التي صرفت سواء من الاوقاف أو من اراضي وعقارات الدواة قريباً ، كذلك لدينا في قطاع المباني فانه يعتبر من القطاعات المهمة في محافظة عدن حيث أن اغلب الاوقاف فيها قائمة على المباني المتمثلة بالمساكن التي اصبحت بفعل التأميم بيد المواطن والتي يبلغ عددها حوالي (1000) مكن وجملة من هذه المساكن لم تستعد بفضل الاوضاع القائمة وهي تمثل لنا اشكالية كبيرة من الناحية الشرعية على اعتبار أن الاوقاف لايجوز مصادرتها ومن جانب آخر ماهي التعويضات التي يمكن أن نعوض بها المكتب وبالتالي يمكن القول إن هذه الاوضاع اوقفت مورداً عظيماً من الموارد التي يمكننا القيام بها وفقاً لمقاصد الواقفين .
[c1]*[/c] ذكرتم قبل قليل النوايا الطيبة وحدها لاتعمل حل مالم ترافقها اجراءات تلزم جميع الاطراف المعنية بالأمر (الاوقاف ، المساحة العسكرية ، مصلحة اراضي وعقارات الدولة ) بايجاد حلول للمشاكل المتراكمة ؟[c1]-[/c] أود إن اقول أن لدينا النوايا الطيبة هي نصف الحل فإذا ماتوفرت النية الطيبة فنصف الحل متوفر ، فالمرحلة الماضية لم تكن بالشكل المظلم الذي كانت عليه ولكنها توقفت وهناك محاضر اجرائيه حددت الإشكال ولم تبق سوى الاجراءات التنفيدية التي توقفت لأسباب نجهلها ولكننا في الفترة الأخيرة لمسنا تجاوباً طيباً من قبل الإخوة في مصلحة اراضي وعقارات الدولة فنحن لا نمثل اشخاصاً بل نمثل ارادات .[c1]*[/c] هناك محلات تجارية تتبع الأوقاف كيف تتعاملون معها ؟[c1]-[/c] مكتب الاوقاف لديه الكثير من المحلات التجارية ، وقد برز لدى عامة الناس مفهوم خاطىء وهي أن الاوقاف يجوز أن تؤجر بربع القيمة أو بالمجان وهذا المفهوم غير شرعي أو ناقص فالاوقاف مثل المال الحر لا ينقصه شىء وقانون الاوقاف يحدد هذه العلاقة وبالتالي يستحق ايجار اي محل من محلات الاوقاف أجره الحر بالكامل ولا ينقص منه شيء ونتيجة لذلك المفهوم الخاطىء كان بعض الإخوة المستأجرين يد يدفعون قيمة ايجارية متدنية جداً وقد عمل المكتب خلال المراحل الماضية على عملية الدفع التدريجي لهذه الايجارات ووصل إلي رقم معين ونواجه الأن اكثر من (100) مليون ريال كمتخلفات ايجارات لدى المستأجرين مند العام 2004م وماقبلها .[c1]*[/c] هل لديكم آلية لتحصيل الايجارات المختلفة ؟[c1]-[/c] لقد عملنا علي وضع آلية لاستعادة حقوق الاوقاف بالتنسيق مع نيابة الاموال العامة التي تنظر حالياً في عدد من الحالات وقد قمنا بإعطاء اشعارات للاخوة المستأجرين واعلانات في الصحف (14 أكتوبر ، الأيام ) بأن عليهم خلال مدة زمنية معينة تسديد المتخلفات التي عليهم من الايجارات والا سيتم اعتبارهم في حكم الغاصبين وفقاً لقانون الوقف وبالتالي نطالب باخلاء المحلات التجارية والحجز على ممتلكاتهم الخاصة لاستيفاء حقوق الأوقاف .[c1]*[/c] هل بالامكان اعتبارالاوقاف جباية للدولة مثل الزكاة والواجبات؟[c1]-[/c] الوقف يطبع عليه طابع المال العام من حيث الحماية لكن من حيث النوعية فهو مختلف لأن الوقف في الأصل كان مالاً خاصاً اوقف لأجل مصلحة معينة لأجل مالكه وهو بحاجة إلى حماية عامة بحيث أنه أصبح يخدم فئة معينة من الناس مثل الفقراء والمساكين وبيوت الله ومكتب الاوقاف يمثل الولاية العامة في النظر باموال الاوقاف والصرف بها وفقاً لمصارفها التي حددها الواقفون وفي هذا الصدد قمنا في مكتب عدن بوضع حسابات دفترية لكل وقف بحيث نتمكن من معرفة قيمة الايرادات لكل نوع من أنواع الوقف والتصرف فيها وفقاً لمقاصد الواقفين وبذلك نستطيع أن نحقق غاية الواقفين والغاية القانونية وكذا المقاصد الشرعية التي في ذمتنا .[c1]*[/c] عادة ما كان يواجه الاخوة في مكتب الاوقاف اشكاليات مع ادارتي المياه والكهرباء تتعلق بالديون المتخلفة عليكم فهل توصلتم إلى حلول معهم؟[c1]-[/c]لقد واجهتنا اشكالية كبيرة مع الاخوة في المياه والكهرباء حيث بلغت الديون التي علينا بـ اكثر من (350) مليون ريال ، وقد كان لنا لقاء مع الاخوة في الكهرباء ووقفنا على عدد من النقاط والملاحظات في هذا الشأن منها أن المساجد التي لها اوقاف نحن ملزمون وفقاً لقانون الوقف الشرعي ومقاصد الواقفين أن نقوم بتسديد ماعليها من متخلفات اما المساجد التي في الدولة ، اما أن تُعطى لنا من الميزانية العامة للدولة واما أن تناقش بها بالطرق التي تراها قيادة الوزارتين في هذا الشأن .اما في مسألة المياه فلدينا استعداد لأن موازنتنا قائمة على مقاصد الواقفين ومدى كفاية هده الموارد في الشأن . من جانب آخر كانت المساجد تتعرض لعملية الإسراف والاستخدام غير الصحيح للمياه والكهرباء وقد وضعنا ضوابط لهذه المسألة التي تم تطبيقها تطبيقاً شبه كامل في هذه المرحلة ولم ترصد أية مخالفات خصوصاً أن تلك الضوابط شرعية وقانونية حدت واجبات الأئمة والخطباء والعاملين في المساجد ومهامهم والتزاماتهم باتباع اجراءات من روث القانون والشريعة ومنها ضبط المياه والكهرباء والترشيد في استخدامهم وإغلاق المساجدبعد كل صلاة ، كذلك فكرة في مسألة المياه عن طريق استخدام انواع خاصة من الحنفيات التي تكون اقتصادية ونحن نبحث الأن في السوق ولدى المختصين عن أفضل هذه الانواع من الحنفيات لعمل دراسة عليها وتركيبها في المساجد للتقليل من مسألة المياه التي هي مشكلة عامة في حياة الناس .[c1]*[/c] تكرار في حديثكم أكثر من مرة ذكر قانون الوقف الا ترون انه بحاجة للمراجعة ؟[c1]-[/c] قانون الوقف او اي قانون اخر كلها تخضع لعوامل زمنيه ووضعة ،علماً أن وزارة الاوقاف والارشاد لديها مشروع تعديل قانون الوقف والإرشاد ولكن فيما يتعلق بالنصوص المثبته شرعاً وقانوناً وإن اختلفت صاغتها إلا انها المصدر الشرعي ماهية الوقف ؟ وماهية وسائل الاثبات المثبتة .
[c1]*[/c] يبدو من حديثكم أنكم متفائلون جداً في القضاء على جميع الاشكاليات التي تعترضكم الا تتوقعون مثلاً ان تصادفكم اشكالية مع مستثمر لديه نفوذ ويرفض التسوية معكم ؟[c1]-[/c]نحن لدينا قواعد وإجراءات معينة ولم يحدث ان تدخلت جهة عليا في إطار عملنا لإيقاف اجراءات بما يبرىء ذمته ، فعلى سبيل المثال قلل العقبة من المشاريع التي وقفت فترة من الزمن ونحن اثرنا هذا الموضوع وهو الآن يُنظر امام نبابة الاموال العامة بصفة مستمرة ودقيقة ونتابع هذا الموضوع بدقة وباجراءات قضائية مستمرة ، كذلك مشروع القاهرة الذي كان من المشاريع المجمدة وهو الآن من المشاريع المثارة باحتساب ناللأخ المستثمر الذي اخد اتفاقية من مكتب الاوقاف وتحديد مادفعه وما هي الالتزامات له وعليه للوصول إلى اعادة تشغيل هذا المشروع الهام عن طريقنا في مكتب الاوقاف والارشاد وأن ندير هذا المشروع بايدينا ، كذلك كافة الأراضي التي هي للاوقاف نعمل على استثمارها وحققنا خلال هذه الفترة قفزة نوعية في الايرادات وصلت إلى اكتر من (140) مليون ريال وهي جزء وحق من حقوق المكتب انجزناه وهو جزء من الواجب الذي علينا المتمثل بالحفاظ على الاوقاف وتهيئة المكان للمستأجر فمثلاً مسجد النور هذا العلم التاريخي والتجاري بدأنا نتلمس هم هذاالمسجد وترميمه خلال فترة ماقبل رمضان وافتتاحه من قبل الأخ المحافظ ، والأهتمام الاكبر الذي سيلاقيه هذا المسجد في عملية الحفاظ على السوق الذي تكاد تكون شعلة كبريت أو خطأ في مس كهرباء كفيلاً أن ينهي هذا السوق والمسجد بصفة كاملة نتيجة عدم وجود إدارة مشرفة من قبل مكتب الاوقاف على هذا السوق والاعمال العشوائيه والعروض الاعشوائية للمحلات ، حيث هناك هبوط في ارضية السوق ناتجه عن عدم تبليط أرضية السوق وكذا عوامل التعرية ، فالسوق اصبح عشوائياً وبيئياً غير ملائم بالمسجد وهو آشبه بكهف مظلم ومرتع للقمامة وسنسعى بجهود الخيريين للانتقال من وضيعيته هذه إلى وضعية أفضل عن طريق توفير وسائل الدفاع المدني ومنع عملية الخروج والعرض العشوائي لاصحاب المحلات التجارية وكذا منع الرابط العشوائي في اعمال الكهرباء في اطار الحفاظ على سلامة السوق ووضع ضوابط لمسألة المخالفات التي يمكن أن تصدر عن اصحاب المحلات التجاريه عن طريق اضافة نصوص لعقود المحلات التجارية تتعلق بالجوانب البيئية والنظافة وجوانب عدم استخدام المستأجر لهذا المحل خلافاً للاستخدام المناط به لما يحقق النظام .[c1]*[/c] جرت عملية ترميم عدد من المساجد في محافظة عدن الا أن هذا الترميم اسقط تلك المساجد الجانب التاريخي بل حدث فيه طمس لتلك المعالم ! كيف تفسرون ذلك ؟[c1]-[/c] نحن ماقمنا به في مسجد الهاشمي ليس الترميم الذي يقصد به بالحجم الكبير ، وانما كان الترميم باعادةً تأهيلة من حيث شبكة الكهرباد ودورة المياه واعادة وإصلاح الابواب ومازلنا قائمين في هذا الموضوع لأن هماك كدرسة أو معهد النور ونعمل على اعادة تأهيل المعهد بما يحقق مقاصد الواقفين والايرادات متوفرة في تغطية هذه النفقات ، اما الترميمات التي تهدف إلى التوسعة مع الحفاظ على الجانب التاريخي فنحن مع هذا الجانب إن استطاع المختصون عمل ذلك ولكن بعض الأماكن تكون تالفة وغير قابلة من الناحية الفنية والمعمارية ومن حيث عمر البناء للترميم لذا فأن الترميم يسقط عن تلك المساجد الجانب التاريخي منها .[c1]*[/c]ما أسباب الاشكالية الحاصلة في المساجد ؟[c1]-[/c] ما نحن فيه من اشكالية في المساجد هو نتيجة الازمات والتأزمات التي خلقها بعض ناقصي الفكر أو ناقصي المفاهيم الشرعية حول سماحة هذا الذين.وفي إطار اهتمامات مكتب الاوقاف والارشاد في المساجد باعتبارها المهمة الأولى أو الوظيفة الأولى له وانها المدرسة التي اخرجت الجيل الأول الذي علم البشرية أساليب الحياة من أولها إلى آخرها فقد وضعنا عدداً من الأعمال التي تكفل الارتقاء ببيوت الله كمركز للخير والتسامح والفضائل وتعليم الناس كل الأمور التي تحقق لهم الخير في حياتهم ووضع ضوابط للمساجد تمثلت في ثلاثة فروع ، الفرع الأول يتحدث عن واجبات الائمة والخطباء في المساجد والفرع الثاني هي المحظورات التي لا يجب أن يتجنبها الأخوة العاملون في المساجد ، أما الفرع الثالث فهي الجزاءات التي يمكن أن يتعرض لها أي من القائمين في المساجد وهذه الضوابط في تطبيقها ستحقق ما نصبو إليه في تحقيق المقاصد الشرعية وتنزيه بيوت الله مما لا يليق بها من أعمال السب والشتم والتجريح التي ظهرت في الآونة الاخيرة كظاهرة تكاد تكون تغلب على الخطاب الديني في المساجد وتعكس المشاكل الشخصية.[c1]*[/c] بالحديث عن المساجد ما ابرز جوانب الخطاب الديني لعام 2007م؟ [c1]-[/c] لدينا جانبان يتعلقان بالخطاب الديني ، الأول اشارت اليه صحيفة 14 أكتوبر ويتعلق بتنقلات الخطباء في المساجد والتي تمت وفق معايير خاصة منها أن يشعر الخطيب أنه خطيب في مكتب الأوقاف وليس خطيباً في مسجده فنحن نريد أن نقضي على ظاهرة التملك التي ظهرت في المساجد وكأنها ملكية خصصت حتى للمصلين أي أن المصلي لا يصلي إلا في مسجد معين لأن خطيبه فلان ، ونحن نريد أن تكون المساجد المكان الذي يجمعنا جميعاً بغض النظر عن انتمائه وبالتالي ستكون أهمية التنقلات في القضاء على هذه الظاهرة السلبية في المساجد لاعادتها على وضعها الطبيعي حيث سيكون لدينا معاييرنا القائمة على القدرة وستظهر لنا من لديه القدرة فخلال هذه الفترة سيكون لدينا لجان ومشرفون واكثر الناس يمكن اعتبارهم مشرفين لأن جمهور المصلين يضم العلماء والادباء والمتخصصين في كافة جوانب الحياة ، أما الجانب الثاني للخطاب الديني فهو الجانب الموجه حيث ستكون خطة مكتب الاوقاف والارشاد قائمة على تحديد كثير من التوجهات العامة التي يجب أن يشير اليها الخطيب في خطبة ففي مجال الصحة سنضع عدداً من الأضرار والجوانب التي يجب التطرق اليها فمثلاً مرض الايدز ماهي اضراره ، مخاطره ، تناوله من ناحية شرعية وصحية وإزالة الافكار التي كانت سائدة لدى عموم الناس من حيث أن هذا المرض لا يقوم إلا من المرض لا يقوم إلا من ناس اشرار ولا ينتقل إلا بطريقة شريرة وقد أصبح مرض الايدز مرض منتقل بالوسائل الاعتيادية ووسائل الجراحة وبالتالي يمكن أن يصاب به خطيب المسجد أو القاضي أو الطبيب وماهي وسائل الوقاية منه عن طريق التثقيف الصحي الذي هو جزء من هذا الدين ، كذلك التوجيه فيما يتعلق بتوعية الناس في مجال البيئة وأهمية النظافة والتعاون مع رجال البيئة في مسألة ضرورة زرع قيم حب الخير والتسامح بين ابنائها حيث تحصل بعض الجرائم الاخلاقية التي يجب أن ينتبه اليها الآباء وضرورة الشراكة بين الأب والمدرسة في الحفاظ على الابناء وكذا تعليم الفتاة الذي يعد من أهم النقاط التي سيركز عليها الخطاب الديني .[c1]*[/c] كيف يستطيع أئمة المساجد وخطباؤها مواجهة التطرف في المساجد؟[c1]-[/c] ظهرت هذه الظاهرة في ظل غياب الإشراف المباشر من قبل مكتب الاوقاف على هذه الاعمال ولكن في الفترة عندما وزعت ضوابط المساجد لمسنا التطبيق لوجود مشرفين على المساجد وتوقفت أو لم نبلغ بظاهرة الخطاب المتأزم أو انعكاس ظاهرة الخلافات الشخصية التي تكون بين أشخاص وتتحول إلى خطب جمعة تملأ على الناس ، كذلك خلال المرحلة الانتخابية لم تسجل لدينا أي حالة مخالفة في أعمال الخطاب الديني وذلك بعد أن التقى مكتب الاوقاف بالخطباء واعطائهم التوعية الشرعية في هذا المجال حتى تكون بيوت الله حيادية عن العملية الانتخابية ولم نلمس اي حالة مخالفة.[c1]*[/c] كثير من مكاتب الحج والعمرة تعمل وفق نظام خاص بها الا يوجد لمكتب الاوقاف يد على هذه المكاتب لتنظيم عملها؟[c1]-[/c] أود أن أوضح أننا نحن هنا في محافظة عدن لدينا إدارة عن الحج والعمرة ولكن صلاحيات الشركات والوكالات تتبع الوزارة مباشرة ولديها انظمة تسير عليها ونحن هنا في المكتب تلقينا عدداً من الشكاوى تؤكد اختلالات هذه الشركات والوكالات بالتزاماتها وعدم القيام بدورها في تسكين الناس وتوفير المواصلات لهم ونحن نحقق في هذه الشكاوى المقدمة الينا ونقوم برفعها إلى قيادة الوزارة لاتخاذ الاجراءات ضد هذه الوكالات وقد تقدمت إلينا وإلى المحافظة كثير من المديريات لانشاء ادارة الحج والعمرة في محافظة عدن لتكون مختصة بالتحقيق مع هذه المكاتب والاشراف عليها بصورة مباشرة ونحن مع قيادة المحافظة نتابع هذا الموضوع لدى قيادةة الوزارة لأن مكتب عدن توجد لديه قنصلية هنا كما أحب أن أشير إلى أن مكتب وزارة السياحة تدخل في مسألة الوكالات وأصبح شريكاً لنا في هذا الجانب ونحن نرى أن وزارة الاوقاف هي صاحبة الولاية في الاشراف المباشر ولذا فإننا نقوم باستقبال الشكاوى التي تأتي الينا ووجهنا الادارة المختصة للتحقيق فيها ورفعها للوزارة لاتخاذ الاجراءات ضد الوكالات والشركات المقصرة في هذا الجانب.[c1]*[/c] إذاً ما موقف الاوقاف من مشروع القاهرة المتعثر الذي لم يسلم حتى الأن؟![c1]-[/c] أود أن أقول أن مكتب الاوقاف والارشاد بعدن اصدر قراراً لوضع يده على هذا المشروع بعد أن تأكد أن المكتب قد خسر ما يقارب 13 مليون ريال.. وهي مبالغ الايجارات المستحقة للمكتب من تاريخ توقيع الاتفاقية مع المستثمر الذي لم يستطيع الوفاء بالتزاماته ، وقرر المكتب اكمال الامال والتشطيب للمشروع وادخال الخدمات وتأجيره للغير بصورة مباشرة مع المكتب .. وبالنسبة للمستثمر فقد كلف المكتب مهندسيه برفع تقرير نهائي للأعمال التي قام بها .. لاجراء مقاصة مالية فيما له وعليه.. ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيه مجلس النواب وتوجيهات مجلس الوزراء والأخ وزير الاوقاف والارشاد في إطار الاصلاحات المالية والادارية التي يقوم بها المكتب.