المنامة / وكالات :أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أن المجلس تجاوز مرحلة الإعداد للسوق الخليجية المشتركة والإعلان عنها وبدأ التنفيذ الفعلي للسوق والمتابعة والتقويم، وأن سرعة إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل دولة لمجمل مسارات السوق ستسرّع تطبيق ما ورد في إعلان السوق الخليجية المشتركة.وقال خلال فعاليات ندوة السوق الخليجية المشتركة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في المنامة: «في ما يتعلق بالمتابعة والتقويم فإن الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المعنية تتابع التنفيذ، وترفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة».وأوضح أن من النتائج المتوقعة للسوق الخليجية المشتركة تحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس، وتعزيز مكانة دول المجلس بين التجمعات الاقتصادية الدولية، إذ إن التكامل بين دول المجلس وما يصاحبه من توحيد وتقريب للقوانين والسياسات الاقتصادية يسهل سير المفاوضات، ويعزز قدرة المفاوض الخليجي على الحصول على التنازلات المطلوبة في مثل تلك الاتفاقات.وقال إن وجود سوق واحدة متكاملة لدول المجلس من خلال السوق الخليجية المشتركة يجعلها سوقاً جاذبة للدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى، التي دخلت معها دول المجلس في مفاوضات للتجارة الحرة.وحول دور السوق الخليجية المشتركة في تعزيز الاستثمارات أوضح العطية أن تعزيز الاستثمارات هو أحد أهم ما تهدف اليه السوق الخليجية المشتركة، فهي تهدف إلى إيجاد سوق واحدة تتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، إذ إن اقتصادات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة.وأشار العطية إلى أنه على رغم وجود بعض العقبات في سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي إلا انه أسهم بشكل واضح في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، وزادت التجارة البينية بمعدل أكثر من 20 في المئة سنوياً منذ انطلاقة الاتحاد الجمركي في كانون الثاني (يناير) 2003، ويعود ذلك إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيد أنظمة الجمارك والغاء الرسوم الجمركية بين دول المجلس وتوحيد التعرفة الجمركية مع العالم الخارجي.وأعرب عن أمله بأن تتم إزالة جميع ما تبقى من معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وهي على وجه التحديد الوكالات والحماية الجمركية لبعض السلع وآلية تحصيل وإعادة توزيع الإيرادات الجمركية.