صنعاء / سبأ : قال رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء في اللجنة العليا للانتخابات عبدالمؤمن شجاع الدين إن المغتربين اليمنيين لن يشاركوا في الانتخابات، لعدم بلوغهم النصاب القانوني المحدد بعدد /500/ ناخب في كل الدول التي يوجد فيها مغتربون مقيدون في سجلات الناخبين.وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم في المركز الإعلامي " رغم كثرة عدد المغتربين اليمنيين في الدول العربية والأجنبية إلا أن السفارات اليمنية أفادت بعدم وجود النصاب القانوني للمغتربين المسجلين في سجلات الناخبين في تلك الدول ". وأشار إلى أن القانون أجاز للناخب المغترب أن يمارس حقه في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الدستوري فقط، شريطة أن يكون اسمه مقيدا في سجلات الناخبين في إحدى الدوائر الانتخابية في الجمهورية. وحول الريبة التي تساور أحزاب المشترك من إعلان نتائج الانتخابات ، أكد الدكتور شجاع الدين انه سيتم إعلان نتائج الانتخابات للانتخابات الرئاسية والمحلية على مستوى مراكز الاقتراع بعد إجراء عملية الفرز للصناديق مباشرة ليتم بعد ذلك نقلها طبقا للقانون . وقال " أحزاب المشترك كانت تنظر بريبة إلى هذه المسألة.. ولكنها تفهمت بعد الاجتماع بهم وتأكيدنا لهم أن عملية النقل لن يترتب عليها أية تغييرات في النتيجة كونها ستتم بعد إعلان النتائج". وأضاف" نحن ملزمون بموجب القانون أن نقوم بفرز الانتخابات الرئاسية بمعزل عن الانتخابات المحلية لأنها انتخابات مستقلة بصناديقها ومحاضرها ونتائجها وآثارها وطعونها ، وملزمون كذلك بموجب نص المادة /108/ أن نقوم بنقلها فورا ، وعندما فهموا على انه بعد الفرز تعلن النتيجة، ويتم تسليم كل مندوب مرشح محضر من هذه المحاضر داخل الدائرة المحلية أو المكون الانتخابي الأدنى، وعملية النقل لا تكون إلا لبقية الأوراق والوثائق ، أما النتيجة فقد تم إعلانها." ونوه عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الشئون القانونية ، إلى أن القضاء لم يفصل في أي قضية من القضايا والبلاغات المحالة إليه والمتعلقة بالخروقات الانتخابية رغم كثرتها، مرجعا السبب في ذلك إلى عدم وضوح الدعاوى ونقص البلاغات من الأدلة و تحديد الفاعلين بدقة. وأوضح أن الخروقات الانتخابية تركزت في الاعتداء على الدعاية الانتخابية وأخذت عدة أشكال منها تمزيق صور المرشحين أو طمسها بالمداد أو غيره ووصلت إلى إلصاق بعض صور مرشحي المجالس المحلية على صور المرشحين للرئاسية وهو ما يعتبر خرقا قانونيا للدعاية الانتخابية. من جانبه أعرب عبده محمد الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية عن قلق اللجنة حيال استمرار الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من الصحافة الحزبية وأحزاب اللقاء المشترك واتهامها بعدم الحيادية.وقال" ما نقرأه في بعض الصحف شئ مخيف ولا يمكن أن يستمر على الإطلاق لأنه عبارة عن عملية نفخ في النار". واعتبر أن حياد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مفروض بقوة التوازن في عدد أعضائها ". وأضاف " أراد الإخوة في اللقاء المشترك أن لا تكون اللجنة لا محايدة ولا مستقلة، بالإضافات التي أضافوها وما زالت الإضافات معروفة لكم ، أنها تمت وفقا لاتفاق المبادئ وما تلاها من اتفاق على تقاسم اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية". وأشار إلى أن هذه الإضافة والتقاسم الذي شمل اللجنة العليا للانتخابات وكل اللجان التابعة لها تفترض ألا نسمع من طرف إدعاء انه مظلوم وان اللجنة العليا للانتخابات واقفة ضده.وقال الجندي " حتى وان أردنا الوقوف ضد اللقاء المشترك لا نستطيع لا داخل اللجنة العليا للانتخابات ولا داخل اللجان الإشرافية ولا اللجان الأصلية والفرعية، مع العلم أن المؤتمر دخل في كل الدوائر الانتخابية كونه لديه 54 بالمئه وأحزاب اللقاء المشترك ليست داخلة في كل الدوائر، وهناك دوائر لم تدخل فيها أحزاب المعارضة، يعني أن التوازن قائم في كل لجنة". وأضاف "عندما تتهم بالتزوير أو تتوقع أو تتنبأ بها فأنت تتهم نفسك والمراقبين الدوليين يجب أن يكون ذلك واضح لهم، لان اللجنة العليا للانتخابات ليست هي التي تنفذ العملية الانتخابية وإنما الأحزاب والتنظيمات السياسية ونحن جزء من هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية، ولا نستطيع أن ننحاز لأي فئة ". وحض الجندي اللجان الانتخابية الأصلية والفرعية بضرورة التزام الحيادية وان تكون حكما بين الناس ، مؤكدا أن اللجان التي سيثبت انحيازها سيتم إحالتها إلى النيابة والقضاء.
