معظم الأحواض الجوفية في اليمن تتعرض للإستنزاف الخطير للمياه نظراً لزيادة الطلب على المياه مع النمو السكاني المتزايد وما تتطلبه مشاريع التنمية الزراعية والصناعية قد صاحبه إزدياد في إستنزاف المياه الجوفية وبشكل مفرط بسبب الحفر العشوائي للآبار أدى ذلك إلى سرعة النضوب والخفض في مناسيب المياه الجوفية وتعرض بعضها للتملح الناتج عن هذا الهبوط وطغيان المياه المالحة عليها حسب ما تشير إليه نتائج الدراسات المنجزة وكذا نتائج المراقبة الدورية للآبار .لحج/متابعة/عادل محمد قائد:وفي محافظة عدن مثلها مثل بقية المحافظات في الجمهورية قد أتسع فيها النشاط وكذا في المحافظات المحيطة بها (لحج ، أبين) في أكثر من مجال بسبب النمو السكاني المتزايد وإطلاق الحريات في ممارسة مختلف الأنشطة الإستثمارية والاقتصادية والاجتماعية أدى ذلك إلى زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح أراضٍ زراعية جديدة وتشييد كثير من المرافق الخدمية والاستثمارية وكذا الزحف العمراني الواسع وإنجاز كثير من المخططات السكنية باتجاه ومحاصرة الأحواض المائية وحقول آبار مياه الشرب العامة .
م/ عبدالعزيز مهيوب محمد
ولتدارك الوضع المائي القائم حالياً تم إنشاء الهيئة العامة للموارد المائية في العام 1995م والتي تبذل جهوداً كثيرة لإيقاف هذا التدهور في الوضع المائي للبلاد حيث باشرت الهيئة القيام بمهامها في تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تنظيم عمليات الإستغلال الأمثل للموارد المائية عبر الآتي :1- رسم السياسات المائية وبرمجة الموارد المائية .2- تقييم أوضاع الموارد المائية في مختلف الأحواض والخزانات الجوفية .3- التنفيذ الميداني للقوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد المائية وتنفيذ السياسات المائية المقررة وإدراتها .ويقول المهندس عبد العزيز مهيوب محمد مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية بعدن أن مكتب الهيئة العامة للموارد المائية يقوم بتنفيذ الأعمال المناطة به في كل من المحافظات عدن ، لحج ، أبين ، الضالع وفقاً للبرنامج العام وكذا خطة العمل المعتمدة للهيئة عند إقرار البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للموارد المائية (يمن 2003 - 2008) بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) .إضافة إلى ذلك فإن مكتب الهيئة يقوم بعدد من المهام والأنشطة في إطار عضويته في المكتب التنفيذي لمحافظة عدن وكذا مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ عدن وفي عدد من اللجان الفنية المختلفة والمشكلة لمناقشة وبحث القضايا المتعلقة بالمياه والبيئة، والذي من خلاله سوف يمكن الهيئة من لعب الدور المناط بها وفقاً للمهام والأهداف التي شكلت من أجلها والمساهمة على حل ومعالجة كثير من القضايا المرتبطة بحياة المجتمع .كما يقوم المكتب بلعب دور تنسيقي جيد مع الجهات والمكاتب الحومية وكذا جامعة عدن ومراكز الأبحاث والجمعيات العلمية والفنية وتبادل المعلومات للإستفادة منها في إعداد الدراسات أو نشر المواضيع وغيرها، من أبرز الأنشطة التي يقوم بها المكتب هي على النحو التالي :1- استمرارية المراقبة الدورية لآبار المراقبة (اليدوية - الأتوماتيكية) في كل من دلتا أبين ودلتا تبن لعدد (58) بئراً وإدخال تلك المعلومات إلى الكمبيوتر لتحليلها وتفسيرها .2- نقل المعلومات الخاصة من محطات الإرصاد المناخية والمحطات المطرية ومحطات رصد السيول من المواقع الميدانية وإدخال تلك المعلومات والبيانات إلى الكمبيوتر .3- استمرارية المراقبة الدورية لآبار المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في كل من أعالي دلتا أبين ودلتا تبن وحقل بئر ناصر، وحقل بئر أحد لمجموع الآبار وعددها (88) بئراً لمعرفة المتغيرات في مناسيب المياه ونوعيتها وكذا احتساب كمية المياه المستخرجة من تلك الآبار .4- مراقبة حالات التلوث بإجراء التحاليل الكيميائية والدورية بواسطة المختبر الحقلي لعدد من الآبار المختارة في المواقع المختلفة لكل من المناطق المحيطة بالتجمعات السكانية ورصد حالات التلوث من المخلفات البشرية ومحطات غسيل السيارات والملوثات الناتجة من الأسمدة الكيميائية الزراعية ومقالب القمامات القريبة من الأحواض المائية .5- التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشئون المياه في كل من المحافظات عدن ، لحج وأبين بهدف التشاور وتبادل المعلومات المتعلقة في الإشراف على بعض الأنشطة والبرامج التي تقوم بتنفيذها تلك الجهات مثل مكاتب الزراعة، مشروع تطوير الري، مشروع الحفاظ على الأراضي والمياه، المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، مياه الريف، الهيئة العامة لحماية البيئة ... الخ .6- منح تراخيص حفر الآبار وفقاً للشروط والإجراءات المتبعة والتوسع في إدخال نظام الري الحديث في الزراعة بهدف التقليل من استنزاف المياه من الآبار المرخصة .7- إجراء الدراسات والأبحاث بإيجاد مصادر مياه جديدة للتزويد بالمياه نظراً للتوسعات السكانية في المدن الرئيسية وكذا تحديد محارم حقول المياه وحمايتها من التلوث وإيجاد مواقع جديدة بإنشاء مقالب للقمامة بعيداً عن المدن الرئيسية والتجمعات السكانية وكذلك إجراء الدراسات لتقييم الأثر البيئي للمشاريع الاستثمارية المتعلقة بالمياه .8- حصر الحفارات العاملة في الأحواض المائية م/ عدن، لحج ، أبين والضالع وإلزام مالكيها بتسجيلها لدى الهيئة واستخراج تراخيص مزاولة مهنة الحفر .9- رفع الكشوفات الشهرية بالآبار التي يتم حفرها عشوائياً وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين وتقديمها إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .10- تنظيم صرف تراخيص الحفر بالتعاون مع مجالس السلطة المحلية في المحافظات والمديريات واشعار المجالس المحلية بتحصيل الرسوم المستحقة لها بحسب قانون السلطة المحلية .11- متابعة ومراقبة الآبار التي يقوم أصحابها ببيع مياه ملوثة وكذا معامل المياه التي تبيع المياه، ومعامل صناعة البردين التي تستخدم تلك المياه، ومعامل صناعة البردين التي تستخدم مياه آبار مرتفعة الملوحة في م/ عدن، ومتابعة الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .12- المراقبة المستمرة للحفر العشوائي في الأحواض المائية ويتم ذلك من خلال نزول طاقم تفتيش من الهيئة لغرض ضبط المخالفات وإيقافها بالتعاون مع الجهات الآمنة وإتخاذ الإجراءات العقابية وفقاً للقانون .13- العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (141) بشأن حركة الحفارات ومنع الحفر العشوائي لآبار المياه وفقاً لقانون المياه رقم (33) لعام 2002م .14- تقديم تقارير إنجاز فصلية وتقديمها إلى قيادة الهيئة للوقوف أمام ما تم تنفيذه من الخطة، والصعوبات التي واجهت تنفيذها .15- مواصلة تنفيذ خطة التدريب والتأهيل للمهندسين والفنيين بهدف رفع كفاءة الأداء وتطوير المهارات لديهم.عدم التوازن المائيوأضاف المهندس عبد العزيز مهيوب مدير عام الهيئة أن كل الدراسات التي أجريت على الخزانات الجوفية تشير إلى عدم التوازن المائي وقد ازداد هذا الإختلال كثيراً في السنوات الأخيرة بسبب التحولات التي طرأت على استخدامات المياه كما أشرنا سلفاً وبشكل عام فإن الموارد المائية تعاني استنزافاً وفجوة كبيرة بين إجمالي الموارد المتجددة سنوياً وجملة الاستخدامات عموماً .موضحاً أنه ومن خلال تحليل وتفسير المعلومات والبيانات الواردة من شبكة الرصد يتضح مدى الهبوط الخطير في مناسيب المياه الجوفية حيث تشير بيانات المراقبة الدورية إلى أن نسبة الهبوط في مستويات المياه في حقل تبن تصل إلى أربعة أمتار سنوياً حسب الشكل رقم (4) مما يهدد بنضوب المياه وذلك بالإستناد إلى الدراسات التي توضح الإختلال في الميزان المائي . وأشار وعلى هذا الأساس فقد بادرت الهيئة إلى تحديث الدراسات السابقة وإجراء المسوحات الجيوفيزيائية بهدف إيجاد مكامن وحقول مياه واعدة للحوض المائي عدن ، لحج ، أبين وقد تم التنسيق مع الأخوة في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي من خلال دراسات الخطة الشاملة للمياه والصرف الصحي حتى عام 2025م (Master Pian) إيجاد التمويل اللازم لنفقات الحفر الاستكشافي وفي مواقع مختلفة حسب المسوحات الجيوفيزيائية وإلى أعماق تصل إلى 800 متر لمعرفة الطبقات الخازنة للمياه وكذا نوعيتها .آثار التلوثوحول أسباب التلوث أشار مديرعام الهيئة العامة للموارد المائية بعدن أن آثار التلوث بدأت تظهر في بعض الأحواض بدرجات تتفاوت من حوض إلى آخر، ومن الأهمية بمكان التنبه إلى هذا الخطر قبل أن يتفاقم ويؤدي إلى ضياع الأحواض الجوفية إلى درجة تجعل من غير الممكن الإستفادة منها للنفقات العالية في تكلفة المعالجة، يمكن حصر أسباب التلوث في العوامل التالية :- التصريف المباشر عبر حفر محفورة إلى مستوى المياه الجوفية، لتفادي شفط هذه المياه نهائياً، دون إي اعتبار لما يسببه ذلك من أضرار صحية خطيرة على الناس .- تسرب مياه البيارات إلى الأحواض لأنها غير مصممة على أسس تمنع هذا التسرب وتمنع تلوث الأحواض .- تسرب مياه المجاري من شبكات الصرف الصحي بسبب عدم صيانة هذه الشبكات وطول عمر البعض منها.- التصريف في العراء لمياه الصرف الصحي .- التلوث الناتج عن مخلفات الزيوت وغسيل السيارات والتشحيم وغيرها .- التلوث الناتج عن الاختيار العشوائي والخاطئ لمقالب النفايات التي تتسرب نواتجها إلى الأحواض في كثير من الحالات (مثل مقلب نفايات دار سعد) .- رمي المخلفات والحيوانات الميتة ونتائج مخلفات الترع إلى مجاري المياه .- النفايات والمخلفات التي يتم التخلص منها من المصانع دون معالجتها ورميها في مناطق قريبة من الأحواض أو مباشرة في مجاري السيول والأودية .- التلوث الناتج عن استخدام الأسمدة والمبيدات الزراعية دون ضابط لأنواعها وطريقة استخدامها .- الضخ الجائر الذي يتسبب في استنزاف المياه ويؤدي في المناطق الساحلية إلى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية .- الحفر العشوائي الذي يتم دون مواصفات ويؤدي في كثير من الحالات إلى نقل أي تلوث أو تملح موجود في الطبقات السطحية إلى الطبقات العميقة .- التلوث الطبيعي الحاصل من تحلل الطبقات الصخرية ووصول نواتج التحلل إلى المياه الجوفية .موضحاً أنه وبحسب إجراء التحاليل الكيميائية والبكتيرولوجية لمجموع عينات من الآبار المحيطة بمدينة عدن ومدينة الحوطة وكذا الآبار التي تستخدم لبيع المياه لمعامل مياه الشرب ومعامل الثلج وصناعة البردين يتضح مدى إرتفاع نسب الملوثات في تلك الآبار نتيجة استخدام البيارات التي تم حفرها إلى مستويات المياه والتصريف إليها في تلك المناطق والوحدات السكنية الجديدة والتي لا يوجد بها شبكة صرف صحي .التراخيص وإجراءات ضبط الحفاراتوحول جهود المكتب بحصر الحفارات قال المهندس عبد العزيز مهيوب في تقريره : في العام 1998م بدأ مكتب الهيئة العامة للموارد المائية بحصر الحفارات في م/ لحج وكذا حصر الحفر العشوائي فيها وتم استدعاء الحفارين في تلك الفترة إلى مقر أمن مديرية تبن وأخذ تعهدات بعدم الحفر إلا بتراخيص رسمية كما أن التنسيق مع قيادة المحافظة ظل مستمراً عبر اللقاءات وتحرير محاضر للاجتماعات يمنع بموجبها الحفر العشوائي للآبار نظراً للخطر الكبير الذي يهدد الدلتا بسبب الاستنزاف الجائر .وعلى الرغم من تلك الإجراءات إلا أنه لم يتم السيطرة على الحفر العشوائي وضبط المخالفين وبعد صدور قانون المياه رقم (33) لسنة 2002م استمر مكتب الهيئة في المتابعة والحصر والرفع إلى نيابة المخالفات بموجب تحرير محاضر ضبط المخالفين وصرف تراخيص الحفر والتعميق بموجب الإجراءات المتبعة وفقاً للقانون . وفجأة تم تشكيل فريق للنزول والمعاينة للآبار من قبل المجلس المحلي موقع عليه من مدير عام مديرية تبن بتاريخ 2003/10/5م بعد التنسيق مع مدير عام الزراعة ومياه الريف ومؤسسة المياه وقد حصلت ارباكات كثيرة وتجاوزات في كتابة التقارير وإعطاء تصاريح مخالفة من قبل اللجنة المشكلة الأمر الذي أدى إلى هبوط خطير في مناسيب المياه الجوفية وبالأخص في المساحات الواقعة فيها حقول مياه الشرب حيث أصدر الأخ أمين عام المجلس المحلي بلحج بتاريخ 2004/5/29م قراراً بإلغاء اللجنة ومنع أي موافقة بتعميق أو حفر أي بئر في الدلتا وتقتصر المسئولية بالموافقة على فرع الهيئة العامة للموارد المائية وهي الجهة المخولة والوحيدة بصرف التراخيص .وفي تاريخ 2005/3/8م تم التوقيع على محضر اجتماع مشترك بين السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة المياه والبيئة ممثلاً بالأخوين د. محمد لطف الإرياني وزير المياه والبيئة والعميد منصور عبد الجليل محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي م/ لحج في إجتماع موسع حضره كافة المعنيين وذلك بهدف تعزيز الجوانب المؤسسية والإجرائية وتطبيق قانون المياه وكذا تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (277) لسنة 2004م بشأن لائحة تنظيم عمل الحفارات وحركتها في الجمهورية .وقد وجه الأخ المحافظ مشكوراً للأخوة مدراء عموم المديريات ومدير أمن المحافظة بمذكرة مؤرخة في 2005/4/16م للتقيد والعمل على تنفيذ ما ورد في المحضر المشار إليه وحجز الحفارات المخالفة في حوش شرطة النجدة (معسكر عباس) بالمحافظة ومن خلال متابعتنا للحفر العشوائي منذ الفترة ما بعد التوقيع على محضر الإجتماع مع السلطة المحلية وحتى اليوم لم يتم حجز أي حفار في حوش شرطة النجدة على الرغم من المتابعات المستمرة للحفارات المخالفة ورفع الكشوفات إلى المعنيين بذلك بل يتم حجز أفراد من عمال الحفارات وإطلاق سراحهم بعد ساعتين من الحجز .كما وأنه عند رفع ضبط المخالفات يتم ترتيب طقم من شرطة النجدة وبشرط توفير وقود للسيارة وكذا صرفيات أفراد الطقم بمبلغ لا يقل عن عشرة ألف ريال ويتم النزول إلى مواقع المخالفات وحجز آليات الحفار في حال هروب العمال ولا يتم اقتياد الحفارات بحجة عدم وجود سيارات المرور القادرة على سحب الحفارات إلى حوش شرطة النجدة . ومع ذلك فإن هذه المتابعات قد اثمرت في حدها الأدنى على تناقص الحفر العشوائي بنسبة كبيرة ويتضح ذلك من خلال التقدم بطلبات تراخيص الحفر وكذلك طلبات مزاولة مهنة الحفر للحفارات العاملة في م/ لحج حسب الكشوفات المبينة أدناه :وطرح المهندس عبد العزيز مهيوب في تقريره المعالجات والحلول المقترحة والإجراءات المطلوبة والتي تهدف إلى تنمية الموارد المائية وترشيد الاستخدامات وإبطاء معدلات الاستنزاف إضافة إلى الحد من التلوث ودور الإعلام الرسمي والإستفادة من دور المساجد والعلماء في التوعية بترشيد استخدام المياه إضافة إلى العمل على تنفيذ التشريعات والقوانين والقرارات التي تكفل حماية المياه من الإستنزاف والتلوث وتنظيم أعمال الحفر ووقف الحفر العشوائي لآبار المياه والزام أصحاب الحفارات بعدم الحفر إلا بترخيص من الهيئة وعدم استيراد حفارات ومعدات جديدة كما أكد على الدور المنشود للمجالس المحلية من خلال الإشراف والرقابة على تنفيذ السياسات المائية وحماية الأحواض المائية والمشاركة في برامج التوعية وتعريف المجتمع بخطورة الوضع المائي وتحديد أولويات لاستخدام المياه والمشاركة الشعبية وفي مقدمتها المجالس المحلية بضرورة وقف الحفر العشوائي للآبار .تجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي بمحافظة لحج ناقش تقريراً خاصاً بالوضع المائي بالمحافظة في ضوء تقرير قدم من مكتب الهيئة العامة للموارد المائية بعدن .كشف يبين الحفر العشوائي للأبار في المحافظات الثلاث للفترة يناير -أكتوبر 2005م:
