[c1] الحرب على الإرهاب[/c] تحت عنوان «ملاحظات عن الحرب على الإرهاب» كتبت صحيفة( نيويورك تايمز) في افتتاحيتها اليوم أن الرئيس بوش رفض منذ أكثر من عام احترام طلبات مشروعة من الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس بشأن وثائق قانونية استخدمها لتبرير أوامره بالإساءة وإذلال وتعذيب السجناء.وقالت الصحيفة إن وزارة العدل وافقت أخيرا على عرض بعض الوثائق على أعضاء المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ.وتساءلت الصحيفة هل هذه أخبار سارة؟ وردت: ليس بالضرورة، وعددت أسباب ذلك بأنه ليس واضحا حتى الآن ما إذا كان البيت الأبيض سيقلب الآراء الكاملة وغير المنقحة لمحامي الحكومة الذين زعموا أن الرئيس يمكن أن يتجاهل القانون ومعاهدات جنيف.، وحتى إذا كانت الوثائق غير مراقبة، فإن إدارة بوش وافقت على إعطائها لجان الاستخبارات بالمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ فقط. ولكنها تمسكها عن اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، التي لها سلطة إشراف على وزارة العدل ومسئولة عن تقييم قانونية سياسات الحكومة.وأخيرا، يستمر بوش في استخدام زعم السرية المبهم لمنع وصول وثائق التعذيب إلى أولئك الذين هم في أشد الحاجة لها ويحق لهم أن يروها -أي- الشعب.وأشارت نيويورك تايمز إلى أنه بقدر ما في تجنب الإجابة المباشرة من ترويع، فان هذه ليست هي الأخبار الوحيدة المزعجة عن الحرب على الإرهاب.، فقد صرح مارك مازيتي مراسل شؤون الدفاع بنيويورك تايمز بأن وزارة العدل ما زالت تؤكد أن عملاء الاستخبارات يستطيعون قانونيا استخدام وسائل الاستجواب الممنوعة بموجب القانون الأميركي والقانون الدولي.، ففي العام 2006 بعد أن وضع الكونغرس قيودا على وسائل الاستجواب العسكرية، استثنت إدارة بوش وكالة الاستخبارات المركزية من الأمر. وأصدر بوش قواعد سرية يعتقد أنها تسمح بوسائل قاسية ومسيئة، يصل بعضها إلى حد التعذيب بأي تعريف باستثناء تعريف الإدارة.وقالت نيويورك تايمز إن وزارة العدل، في خطاب منها إلى الكونغرس في مارس، جادلت بأن الإدارة لا يتعين عليها التقيد بحظر معاهدات جنيف ضد «انتهاكات كرامة الشخص».، وأضاف الخطاب أنه من المقبول الإساءة أو إذلال السجين إذا كان القصد من ذلك كشف النقاب عن مؤامرة إرهابية. لكن ليس في القانون أو الدستور الأميركي ما يبرر هذا النوع من النهج القائم على أن الغاية تبرر الوسيلة.، وأضافت أنه بعد سنوات من أحكام المحكمة العليا والتشريعات التي أوضحت أن بوش ليس فوق القانون، مازال الرئيس يواصل إدارة نظام خارج على القانون في محاكم غوانتانامو.، فليس دور هذه المحاكم تقديم أي شكل معترف به من العدالة ولكن بالأحرى السجن مدى الحياة دون استئناف من أي طرف يقرر بوش أن يسميه «محاربا معاديا غير قانوني».وختمت نيويورك تايمز افتتاحيتها بمطالبة السيناتور جاي روكفلر، الرئيس الديمقراطي للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالغمر بالماء، وهو شكل من أشكال التعذيب التي تحاكي الغرق.وصوتت لجنته على اقتراع لتقييد وكالة الاستخبارات المركزية بالقواعد العسكرية للاستجواب وحظر أي مقاولين خاصين من استجواب المعتقلين ومطالبة الوكالة بمنح الصليب الأحمر حق الوصول إلى أي سجين تحتجزه في أي مكان.، وعقبت بأنه إذا لم يوقف الجمهوريون هذه الإجراءات فإن بوش سينقضها. وسيتعين على الرئيس والكونغرس القادم أن يكدح لكشف النقاب عن كل الوسائل التي حرفها بوش أو راوغ القانون فيها وبعدها يصححون الأوضاع. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الهجرة تهدد أميركا[/c] نقلت صحيفة (واشنطن بوست ) عن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مايكل هايدن قوله أمس (الأول) إن زيادة السكان وموجة الهجرة العالمية ستمثل تحديات أمنية جديدة للولايات المتحدة من خلال توتر الموارد وإذكاء نار التطرف والقلق المدني في بقاع نائية من المعمورة.وقال هايدن إن زيادة السكان يمكن أن تقوض استقرار بعض أكثر دول العالم هشاشة خاصة في أفريقيا، بينما ستضطر الحكومات في الغرب إلى الدخول في تصارع مع المجتمعات المهاجرة الكبرى وتعمق الانقسامات حول العرقية والجنس.ووصف هايدن، الذي كان يتحدث في جامعة كنساس ستيت، نسبة النمو المقدرة لسكان العالم البالغة 33 % على مدار الـ40 سنة القادمة بأنها واحدة من ثلاثة توجهات هامة ستغير الخريطة الأمنية في القرن الحالي. وقال إن عدد البشر على وجه البسيطة من المتوقع أن يرتفع من 6.7 مليارات إلى أكثر من تسعة مليارات مع حلول العام 2050.وقال إن «معظم هذا النمو سيحدث في دول أقل قدرة على استيعابه، الأمر الذي يمكن أن يؤجج عدم الاستقرار والتطرف، سواء في هذه الدول أو غيرها».، وأضاف هايدن أنه «من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في دول مثل النيجر وليبيريا ثلاث مرات خلال 40 سنة، الأمر الذي ستضطر معه الحكومات الإقليمية إلى الإسراع في توفير الطعام والمأوي والعمل لملايين البشر، أو التعامل مع السكان القلقين الذين يمكن أن ينساقوا بسهولة للعنف أو القلق المدني أو التطرف».ونقلت (واشنطن بوست ) عن هايدن قوله إن الدول الأوروبية، التي يوجد في كثير منها بالفعل أقليات مهاجرة كبيرة، ستشهد نموا استثنائيا في السكان المسلمين في الوقت الذي سيتضاءل فيه عدد غير المسلمين مع تناقص معدلات الولادة. كما أن «الدمج الاجتماعي للمهاجرين سيشكل تحديا هاما لكثير من الدول المضيفة، الأمر الذي سيعزز مرة أخرى إمكانية حدوث قلق وتطرف».، كذلك تنبأ مدير الـ(سي آي إيه) باتساع الهوة بين أوروبا وأميركا الشمالية حول كيفية التعامل مع التهديدات الأمنية، بما في ذلك الإرهاب. وأشار إلى وجود انقسام عبر أطلسي حول كيفية الحل رغم اتفاق المسئولين من الجانبين على سرعة التحرك لمواجهة خطر الإرهاب.، فبينما ترى الولايات المتحدة أن الحرب ضد الإرهاب حرب عالمية، تنظر الدول الأوروبية إلى تهديد الإرهاب كمسألة تتعلق بتطبيق القانون.، وقال هايدن «إنهم يميلون إلى النظر إلى الإرهاب بخلافنا كتحد دولي قاهر. و إذا فعلوا، فغالبا ما يختلفون معنا حول ماهية ما يمكن أن يكون فعالا وملائما لمواجهته». وأضاف أنه لا يستطيع التنبؤ بـ«هل وحتى» يتمكن الطرفان من صياغة نهج عام للأمن.، وأشار إلى توجه أمني ثالث يتمثل في بروز الصين قوة اقتصادية وعسكرية عالمية تسعى من أجل مصالحها الإستراتيجية والسياسية، لكنه لم يعتبر هذا البروز مصدر تحد مباشر للولايات المتحدة.، وختمت (واشنطن بوست )بقول هايدن «إذا بدأت بكين في بالاضطلاع بمسؤولية أكبر لسلامة النظام الدولي، كما يتعين على كل القوى العالمية، سنظل نسير على درب بناء، بل وحتى منافس. وإذا لم يحدث فإن بروز الصين سيبدو حينئذ مخالفا أكثر».
أخبار متعلقة