بيروت/ وكالات:طالب زعيم التيار الوطني الحر في لبنان العماد ميشيل عون رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بالاستقالة "من أجل مصلحته ومصلحة لبنان". . وقال في كلمة أمام منسقي النقابات المهنية في حزبه شمال بيروت إن الحكومة الحالية فقدت شرعيتها "لأنها خرجت على قواعد التوافق الوطني". وأضاف "هناك مسؤولية كبيرة في خرق الدستور ولذلك الحكومة اللبنانية فقدت شرعيتها ولن نطيع أوامرها ولن نطيع تعليماتها بعد ذلك".وقد شدد حزب الله على أن إجراء انتخابات مبكرة بات هو الحل لإخراج البلاد من أزمتها السياسية الراهنة. وقال حسين فضل الله النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني إن الحل الأفضل يكمن في انتخابات مبكرة تنبثق عنها سلطة جديدة.. من جهته استبعد محمد فنيش أحد وزراء الحزب المستقيلين من الحكومة اللبنانية، العودة إلى طاولة الحوار بين الفرقاء اللبنانيين في الوقت الحالي. وقال في تصريحات صحفية إن العودة إلى التشاور باتت غير مجدية، واعتبرها مضيعة للوقت.. ورأى أن الحل الوحيد للأزمة الحالية هو في الانتخابات المبكرة، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب الأغلبية واصفا ممارسات الحكومة الحالية بأنها "غير دستورية".وأفادت الانباء أن ضمن الحلول التي يطرحها حزب الله تشكيل حكومة انتقالية تجري انتخابات مبكرة على أن يتولى المجلس النيابي الجديد اختيار رئيس الجمهورية وحسم موضوع المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري ومن ثم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية.. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه المعارضة تحضيراتها من أجل النزول للشارع لتحقيق مطالبها بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن الأربعاء أن جلسة الحكومة اللبنانية الأخيرة التي أقرت فيها مسوّدة مشروع المحكمة الدولية غير دستورية. . وعاد بري إلى لبنان مختصرا جولته الخارجية فيما اعتبر مؤشرا على تفاقم الأزمة التي انعكست على التصريحات الإعلامية الحادة التي وصلت أحيانا حد التجاوزات الشخصية.. وتشهد بيروت حركة دبلوماسية نشطة, حذّر فيها سفراء عرب وأوروبيون الفرقاء اللبنانيين من خطر الانزلاق إلى مواجهات في الشارع ودعوا إلى تسوية سريعة. ودعا الرئيس اللبناني إميل لحود الأربعاء إلى استئناف الحوار من أجل تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن خشية أن يصل الاحتقان إلى الشارع.. على صعيد آخر شككت روسيا في شرعية قرار الحكومة اللبنانية الأخير بالتصديق على مشروع المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن موافقة الحكومة اللبنانية على مشروع المحكمة "أثار استياءنا" لأنه لم يحظ بقبول الرئيس اللبناني إميل لحود.وأضاف أنه قبل أن يمكن لروسيا إقرار الخطة إلى جانب باقي أعضاء مجلس الأمن "سنبحث في كيفية توائم ذلك مع الدستور اللبناني".. لكن الأمم المتحدة رغم عدم موافقة لحود قررت المضي قدما في إجراءات تشكيل المحكمة الدولية حيث يعتزم الأمين العام المنتهية ولايته كوفي أنان إرسال خطته بهذا الشأن إلى مجلس الأمن خلال 24 ساعة.. وأعرب السفير الأميركي لدى المنظمة الدولية جون بولتون عن أمله أن يبت المجلس في الخطة بسرعة، حيث تريد واشنطن أن تكون المحكمة جاهزة للعمل حالما يحدد التحقيق الدولي المشتبه فيهم في القضية.. وفي هذا السياق أعلن رئيس مجلس الأمن سفير البيرو خورخي فوتو برناليس أن المجلس قد يعطي يوم الاثنين موافقته على تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة قتلة الحريري.وعندما يعطي مجلس الأمن موافقته على تشكيل المحكمة، فإن النص الخاص بها الذي يعتبر بمثابة معاهدة يجب أن يحظى أيضا بموافقة مجلس النواب اللبناني وتصديق رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الوزراء.. على صعيد اخر دعا بيان نسب الى "المجاهدين في لبنان" ونشر على موقع على شبكة الانترنت أمس الجمعة السنة اللبنانيين الى الاستعداد "لمواجهة" الشيعة المتمثلين بحزب الله "الذين يريدون الهيمنة على لبنان كاملا". ويذكر هذا البيان الذي يحمل توقيع "المجاهدين في لبنان" ونشر على موقع "المهاجرون" على شبكة الانترنت بالبيانات التي يصدرها تنظيم القاعدة في العراق. ونشر هذا البيان بعد بث تسجيل صوتي لزعيم القاعدة في العراق ابو حمزة المهاجر وفيه ينتقد بشدة ايران وحزب الله وسوريا. وجاء في البيان ايضا "اننا ندعو اهلنا في لبنان للتعامل مع هذه الحقيقة المرة بكل شجاعة ومواجهة الحقد الرافضي بالاعداد للمواجهة". واضاف "لن نسمح لهم (الشيعة) بتحقيق مآربهم الخبيثة بعد ان نجحوا في ادخال قوات دولية لتكون شريطا عازلا بيننا وبين ارض فلسطين" مضيفا "واليوم يريدون السيطرة على لبنان كاملا بالتحالف مع صليبيي لبنان والغاء الطائفة السنية نهائيا".وحذر البيان "فليعلم الروافض (تعبير يقصد به الشيعة) اننا جاهزون لنزالهم بعون الله ولتكن حربا نحن اشد لها شوقا منهم".. في غضون ذلك حذر الزعيم المسيحي سمير جعجع أمس الجمعة من محاولات اغتيال وزراء في الحكومة اللبنانية في مسعى لاسقاط حكومة فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب.وقال جعجع قائد الميليشيا المسيحي السابق ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية والذي يمثله وزير في الحكومة ان سوريا عاقدة العزم على وقف انشاء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المشتبه بهم في قتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري.. وقد دخل لبنان في ازمات عميقة هذا الشهر عندما استقال ستة وزراء من ضمنهم خمسة مسلمين شيعة من الحكومة عقب انهيار مشاورات بين زعماء لبنان السياسيين تهدف الى تمثيل افضل لحلفاء سوريا في الحكومة.والوزارء الباقون في الحكومة هم اما اعضاء او مقربون من تحالف الغالبية. واذا استقال ثلاثة وزارء اخرون عندها تسقط الحكومة بشكل فوري .. وقال جعجع "نعم التخوف موجود بشكل كبير وخصوصا فيما يتعلق بالوزراء. انا بتقديري يمكن ان يحصل عمليات استهداف للوزراء واستفيد من هذه المناسبة لاقولها للملا وخصوصا لاتوجه للوزراء ليأخذوا كل احتياطاتهم"واضاف " باقي في الحكومة الان 17 وزيرا ...اذا استقال ثلاثة وزراء تصبح الحكومة بحكم المستقيلة. طبعا لا يوجد ثلاثة وزراء سيستقيلون ولكن ممكن ان يفكر احد ما (باقالتهم) بدفعهم الى الاستقالة النهائية وبالتالي تصبح الحكومة بحكم المستقيلة. لهذا لدينا خوف كبير فيما يتعلق بالوزراء.". ولم يشأ جعجع ذكر الجهة التي قد تحاول اغتيال الوزراء لكنه قال ان هناك مجموعات كبيرة ومهمة تريد ان تعطل انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي المختصة بمحاكمة المشتبه بهم في قتل الحريري.واقرت حكومة السنيورة هذا الاسبوع مسودة المحكمة الخاصة لمحاكمة المشتبه فيهم في اغتيال الحريري . ووصف الفريق المعارض والذي يضم الرئيس ورئيس المجلس النيابي الخطوة بانها جلسة غير دستورية.. واكد جعجع انه وحلفاؤه لن يذعنوا لمطالب حزب الله وحركة امل الشيعيين في حصولهم على ثلث مقاعد الحكومة وهو ما يكفي لعرقلة اي قرار لكنه اشار الى ان المساعي لايجاد تسوية ما مستمرة.. والمح الى ان الازمة لن تستمر الى الابد قائلا ان السنيورة الذي رفض استقالات ستة وزراء قد يعين في اخر الامر مكانهم.. وقال "بعد ان نستنفذ كل محاولاتنا واتصالاتنا وطروحاتنا و(اذا) ظل حزب الله وامل على الاستقالة يمكن ان ننظر بهذا الامر (تعيين وزراء شيعة) ولكن الان فلنستنفذ كل شيء."