بيني و بينك
الأراضي.. وما أدراك ما الأراضي.. تلك الظاهرة الغريبة من نوعها التي أثارت العديد من المشاكل في بلادنا والمتمثلة في ذلك الاستحواذ الجشع الذي تمارسه مجموعة من المتنفذين في السطو على مساحات شاسعة من الأراضي في عدد من محافظات الجمهورية، والقيام بالمتاجرة بها وكنز الأموال الطائلة دون حسيب أو رقيب يردع هؤلاء المتنفذين المستحوذين على أراضي البلاد غير مكتفين بما لديهم من قصور عالية وأموال لا حصر لها.. في الوقت الذي يتمنى فيه الكثير من المواطنين ان يحصل المواطن منهم على قطعة أرض صغيرة (3 - 5) لبنات لبناء منزل متواضع يعيش فيه مع أسرته.حقاً انها مشكلة المشاكل.. التي باتت تشغل مجتمعنا وبالذات المواطن الفقير الذي لو حصل على قطعة أرض صغيرة يحتار بل ويصعب عليه بناء مسكن متواضع يؤويه وأسرته الكبيرة.إن هذه المشكلة الاجتماعية القائمة حالياً تتطلب من الحكومة إيجاد المعالجات والحلول السريعة لها بحيث يوضع في الاعتبار أنه من حق كل مواطن يمني فقير ان يمتلك منزلاً متواضعاً خاصاً به ينعم فيه بالاستقرار النفسي والمعيشي.. ولن يتسنى له ذلك إلا برعاية ودعم حكومي يضمن له العيش الكريم في وطنه الغالي.ولذا نرى انه بات من الضروري ايلاء الحكومة اهتمامها الكبير بهذا الجانب الإنساني الحيوي الهام.. وذلك من خلال الإسراع بوضع وتنفيذ قانون خاص بالأراضي يردع ويمنع المتنفذين من الاستيلاء على الأراضي.. ويكفل للمواطن الفقير الحصول على قطعة أرض وبناء منزل متواضع يسكن فيه بأمان وراحة بعيداً عن جشع وإقلاق المؤجر له.. ويا حبذا لو يحدد هذا القانون مساحة الأرض التي يستحقها كل مواطن غني أو فقير في حدود (5 إلى10) لبنات فقط وليس أكثر من ذلك.. حتى يتمكن الناس، جميع الناس، من الحصول على أراضٍ يبنون فيها منازلهم.. أما بالنسبة للأراضي الخاصة بالاستثمار فلا تنطبق طبعاً عليها تلك المساحة المذكورة آنفاً.. ولكن يجب ان يشترط بان يتم بناء المشروع الاستثماري خلال ثلاثة أشهر أو يتم سحب الأرض من المستثمر حتى لا يتاجر بالأرض كما يحصل حاليا.