عباس يصدر قريبا قرارا لتعديل قانون الانتخابات
فلسطين المحتلة/14 أكتوبر/نضال المغربي وعلي صوافطة: قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومسؤولو مستشفى إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت خمسة فلسطينيين أمس الثلاثاء عندما اشتبكت مع مقاومين خلال غارة في قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس. وقال مسؤولو المستشفى إن فلسطينيين أحدهما نشط في حماس والآخر من المارة ويبلغ من العمر 40 عاما قتلا خلال الغارة على قريتي القرارة وعبسان الجنوبيتين. وقالت حماس إن نشطا آخر تابعا لها ووالدته قتلا بالرصاص لدى خروجهما من منزلهما في المنطقة. وأصيب 12 فلسطينيا على الأقل في القتال الذي خاضته القوات الإسرائيلية بدعم من طائرات عسكرية. وقالت حركة الجهاد الإسلامي ان احد أعضائها قتل وان أربعة آخرين على الأقل أصيبوا في ضربة صاروخية أثناء الغارة. وزعم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العملية نفذت في محاولة للعثور على شبكة أنفاق يشتبه أن النشطاء يستخدمونها على حدود غزة ولمنع النشطاء من إطلاق صواريخ على إسرائيل. ، وأضاف "خلال العملية واجهت قواتنا مسلحين وأطلقت النار عليهم وأصابت أربعة على الأقل." وقال الجيش إنه اعتقل نحو 80 فلسطينيا للاستجواب. وأضاف أن قواته اكتشفت قنبلة وحزاما ناسفا خلال الغارة. وقالت حماس إن مقاتليها استخدموا خلال الاشتباك الذي وقع في منطقة سكنية في أغلبها البنادق والقذائف الصاروخية. وذكر شهود أن الدبابات الإسرائيلية ردت بنيران الأسلحة الرشاشة كما أطلق قناصة إسرائيليون النار على النشطاء من فوق أسطح المباني. وأضافوا أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت صاروخين مما أدى إلى إصابة سبعة فلسطينيين. وتوعدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في بيان بمواصلة القتال ضد إسرائيل إلى أن يتحقق النصر أو "الشهادة". وتحاول إسرائيل عزل حماس في قطاع غزة الذي سيطرت عليه الحركة في يونيو بعد اقتتال داخلي مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. من جهة أخرى قال مسئول فلسطيني رفيع أمس الثلاثاء ان الرئيس محمود عباس سيصدر خلال أيام قرارا لتعديل قانون الانتخابات الفلسطيني إلى نظام التمثيل النسبي الكامل. وقال سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء للصحفيين في رام الله بالضفة الغربية "في ضوء استحالة انعقاد المجلس التشريعي فان فخامة الرئيس سيصدر خلال الأيام القادمة قرارا بقوة القانون لتعديل النظام الانتخابي المختلط إلى النظام النسبي الكامل استعدادا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة." وتعطلت جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني في ظل الخلاف السياسي بين حركة فتح بزعامة عباس وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة. وقاطعت حماس التي يشكل أعضاؤها أغلبية في البرلمان الفلسطيني الجلسة التي دعا إليها عباس لافتتاح دورة المجلس الجديدة في يونيو الماضي. وفي الجلسة التي دعا إليها رئيس الوزراء المكلف سلام فياض لمنح الثقة لحكومته امتنعت حركة فتح عن المشاركة في الجلسة لعدم قانونيتها حسب رأيها. وترفض حركة حماس أي دعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتصر على إكمال المجلس التشريعي لدورته التي تنتهي في العام 2010 والتي جرت على أساس التمثيل النسبي والدوائر مناصفة وحصلت حماس على 75 مقعدا من أصل 132 مقعدا فيما حصلت فتح على 45 مقعدا وتوزعت الاثنا عشر مقعدا الأخرى على تنظيمات وأحزاب فلسطينية أخرى. وقال الكرنز "أعدت الحكومة قانون موازنة طوارئ للعام 2007 الذي من المقرر ان يتم اعتماده في جلسة الحكومة الأسبوع القادم ورفعه بعد ذلك للرئيس الذي حسب رأي الخبراء الدستوريين لديه صلاحية إصدار قرارات بقوة القانون في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي." ورفض إعطاء تفاصيل حول حجم الموازنة من حيث النفقات أو الايردات. وأضاف "ستبدأ الحكومة بالإعداد لموازنة العام 2008 ." وأوضح ان أعضاء حركة حماس في المجلس التشريعي الذين لا يعترفون بالحكومة التي يترأسها فياض يخاطبون الحكومة برسائل للحصول على رواتبهم ومصاريف مكاتبهم. وقال "يبعث أعضاء حماس في المجلس التشريعي والذين يدعون عدم اعترافهم بسلام فياض رئيسا للحكومة برسائل تخاطبه على انه رئيس للوزراء لدفع رواتبهم ومصاريف مكاتبهم." ، وأضاف "ان راتب النائب يبلغ اثني عشر ألف شيكل (2867 دولارا) ومصاريف مكتبه ثمانية آلاف شهريا."