صنعاء / سباناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مشروع قانون التجارة الداخلية على أساس تقرير لجنة التجارة والصناعة .و يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار التمويني للسكان وتوفيراحتياجاتهم من البضائع المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج وتشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من اجل توفير احتياجات المواطنين من البضائع وفقاً للمقاييس والمواصفات النوعية وبجودة عالية وأسعار تنافسيةوكذا تنظيم التجارة الداخلية وفقاً لآلية السوق وضمان توفير المخزون الاحتياطيمن السلع الأساسية الضرورية.ولتحقيق تلك الأهداف أكدت مواد مشروع القانون ومناقشات وتعديلاتأعضاء المجلس عليها , بأن تتولى وزارة الصناعة والتجارة اتخاذ الإجراءاتالخاصة بتنظيم التجارة الداخلية وفقاً لهذا القانون ورسم السياسات التجارية القصيرة والمتوسطة الأجل والعمل مع الجهات ذات العلاقة علىتوفير وتنظيم المخزون الاحتياطي من السلع الاساسية والضرورية للسكانوتشجيع انشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن لمادة القمح ومشتقاتهاوذلك من اجل توفير الاحتياجات الضرورية للسكان وكذا الاشراف على تنظيمالاسواق الداخلية بهدف حماية المستهلك والرقابة على البضائع من حيثالجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس اليمنية والعالميةوبالتنسيق مع السلطة المحلية والغرف التجارية والعمل على تنظيم حركةنقل البضائع وتأمين انسيابها دون عوائق إلى مختلف أرجاء الجمهوريةبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واعداد الدراسات التحليلية الخاصةبمعدلات الاسعار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وكذا اعداد الدراساتالتحليلية الخاصة بمعدلات الاسعار بالتنسيق مع الجهات المختصة والغرفالتجارية للإستفادة منها في رسم السياسات التجارية بالإضافة الى المشاركةفي اقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية التي يتم فيها عرض البضائعاليمنية والتشجيع على انشاء شركات التسويق والتعبئة والتغليف والتخزينوالتبريد بما يؤمن وصول البضائع لمستهلك في صورة صحيحة ومناسبةوصالحة للإستخدام.وشددت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة حولها من قبل نوابالشعب على أن يلتزم التجار بتسيير أنشطتهم التجارية بما من شأنه تحقيقالمنافسة الحرة والإبتعاد عن الإحتكار لتحقيق وتأمين حاجات المستهلك من مختلف البضائع والزام جميع التجار القيام باشهار اسعار البضائع امامالمستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة بما يسهل على المشتريمعرفة السعر وأن يلتزم تجار الجملة والمصنعين والمنتجين المحليين بمنحفواتير لكل عمليات البيع وفقاً للأصول االمتبعة على أن تراقب الوزارةالتخفيضات الموسمية وغير الموسميةللتحقق من حدوثها بصورة فعلية وانها تحقق مصلحة للمستهلك وتعمل وزارة الصناعة والتجارة على دراسة الأوضاعوالمتغيرات التي تؤثر على آلية السوق وحمايته بما يحقق التوازن بينالعرض والطلب وتلبية رغبات المستهلك وايجاد المعالجات السليمة لمنعمايؤثر على السوق من سياسات الإغراق أو الإحتكار.من جهة ثانية أجرى المجلس نقاشاً عاماً من حيث المبدأ حول مشروعقانون بشأن معالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض .وأستعرض نواب الشعب حيثيات ودواعي تقديم مشروع هذا القانون وأهدافهوالتي تتمحور حول توحيد وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتخفيضنسبة متعاطي القات والحد التدريجي من الزيادة المتنامية في أعدادهم وتوعيةالمجتمع بالأضرار الاقتصادية والتعليمية والإجتماعية والاخلاقية الناتجةعن تعاطي القات وحماية الأطفال والشباب والنساء من تعاطيه مع السعيقدر المستطاع لتخفيض عدد متعاطيه إضافة إلى حماية المجتمع من اخطارالاستخدام المفرط للقات والتدرج في معالجة تلك الاخطار وعواقبها وذلكبالحد التدريجي من التوسع في زراعته وتعاطيه وكذا تقدم التعويضات الماليةوالفنية والإرشادية اللازمة لمزارعي القات الذين يتخلصون من اشجار القاتوتقديم الرعاية والعون الاجتماعي والطبي للمصابين بالأمراض النفسية وغيرهاالناتجة عن الإستخدام المسرف لتعاطي القات وكذا تشجيع الناس سواء في الاقلاعالفوري أو التدريجي من تعاطيه وتقديم النصح والإرشاد لهم وتبيان مخاطرالإستخدام المسرف له إضافة الى تأمين البدائل الإقتصادية والمدخلات الزراعيةللأصناف النابتية الأخرى البديلة عن القات.هذا وقد خصلت مناقشات أعضاء المجلس إلى تأجيل إحالة مشروع القانونالى اللجنة المختصة للنظر فيه حتى يتم بلورته أكثر واغنائه بمزيد منالأفكار التي تسهم بشكل واقعي في معالجة موضوع القات وأضراره والبدائلالممكنة وذلك من خلال عقد الندوات والدراسات المعمقة في هذا الشأن .من جهة أخرى أقر المجلس ان يدرج في جدول اعماله تقرير لجنة الزراعةوالري والثروة السمكية حول نتائج الزيارة الميدانية لمشروع التنميةالريفية بمحافظة المهرة وتقرير آخر تكميلي من اللجنة المشتركة من لجنتيالزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط بشأن اتفاقية قرض مشروعالزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئةالتنمية الدولية .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه،وسيواصل اعماله صباح غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة الاخ اقبال ياسين بهادر وكيل وزارة الصناعة والتجارةوعدد من مدراء العموم المختصين بالوزراة .
