بيروت / وكالات :استأنف أطراف الحوار الوطني اللبناني أمس الجولة الثالثة من جلساتهم لبحث موضوعي مستقبل المقاومة ورئيس الجمهورية إميل لحود وسط تمسك حزب الله وتيار العماد ميشال عون بعدم البحث في بديل للرئيس الحالي. واعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عشية الحوار أن المشكلة ليست في الرئاسة بل في طريقة إدارة البلاد بشكل عام مشيرا إلى أن قيادة الحزب استمعت إلى أطروحات زعيم الغالبية النيابية سعد الحريري حول الأسماء البديلة للحود وأعلنت تمسكها بإكمال الرئيس الحالي لولايته.وأعرب قاسم في اعتقاده بأن المشكلة ليست في رئيس الجمهورية، إنما في استعجال الأغلبية النيابية التي تريد أن ترتب صيغة في الحكم متجانسة بالنسبة إليها ومغفلة للحقائق الموضوعية في وجود شركاء في الوطن.وحول موقف الحزب من دعوات بعض قادة الأكثرية لنزع سلاحه قال قاسم إن المسألة ليست مصير سلاح حزب الله وإنما كيف نحمي لبنان ودعا إلى "وضع إستراتيجية لحماية لبنان سواء أكانت مزارع شبعا محتلة أم لا.من جهته حمل النائب العماد ميشال عون في مقابلة مع صحيفة "الرأي العام" الكويتية على الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية لافتاً إلى أن قوى الأكثرية تطرح هذه الأسماء، وهي أسماء تسقط حتى الآن، وجميعها كان يعمل مع المخابرات المحلية والسورية.واستبعدت الصحف الصادرة في بيروت أمس توصل المؤتمر إلى نتائج في ملفي مصير الرئيس ونزع سلاح حزب الله متوقعة تأجيلهما بانتظار دور عربي يتجلى في القمة التي ستعقد في الخرطوم في 28 و29 الشهر الجاري.وقبل ساعات من انعقاد جولة الحوار الجديدة اتهمت قوى الأغلبية النيابية سوريا بالعمل على تعطيل الحوار وقال الوزير مروان حمادة في تصريحات صحفية إن ثمة محاولة لمحو موضوع رئاسة الجمهورية من جدول الأعمال وربما وقف الحوار.وشدد على أن تنحية لحود تحتل المرتبة الأولى في جولة الحوار الجديدة ملمحا إلى إطلاق حملة شعبية للمطالبة باستقالته في حال فشل الحوار.وفي تذكير بحديث لحود لقناة الجزيرة القطرية السبت الماضي الذي أكد فيه إصراره على إكمال ولايته وهاجم بشدة الأكثرية النيابية قال حمادة وصلت تعليمات من النظام السوري إلى لحود وكذلك توجيهات أو عتاب ربما إلى بعض قوى الطاولة (من حلفاء دمشق).من ناحيته أكد سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية المسيحية أن لا تراجع ولا تأجيل أو تسويف في موضوع الرئاسة.يشار إلى أن المتحاورين توصلوا في الجولة الأولى إلى إجماع على محكمة ذات طابع دولي للتحقيق في اغتيال الحريري، وعلى توسيع التحقيق الدولي ليشمل الاعتداءات والاغتيالات التي تلت اغتيال الحريري في 14 فبراير 2005. وفي هذا السياق أوصى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بتشكيل محكمة دولية خاصة مختلطة تضم قضاة لبنانيين ودوليين ويكون مقرها خارج لبنان لمحاكمة الذين سيوجه إليهم الاتهام مستقبلا باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.وجاءت هذه التوصية في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي ونشر أمس الأول وارتكز على تقرير للمستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولا ميشيل الذي أرسله أنان إلى بيروت في يناير الماضي لهذه الغاية.وقال أنان في تقريره إن تشكيل محكمة مختلطة من شأنه أن يقدم التوازن الأفضل بين الحاجة لمشاركة لبنانية من جهة ومشاركة أجنبية من جهة أخرى من أجل عمل المحكمة.وتحدث أنان عن اقتناع لدى السلطات اللبنانية يرتكز على اعتبارات أمنية بأن المحكمة قد لا تكون قادرة على العمل بفعالية في لبنان وأشار إلى أن هذه المسألة يجب أن تؤخذ بعناية في الاعتبار.من ناحية أخرى وصف تيري رود لارسن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بتنفيذ القرار 1559 محادثات أجراها في الدوحة مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأنها بناءة ومشجعة لكنه رفض في مقابلة مع الجزيرة التطرق إلى تفاصيل تلك المحادثات.