طرابلس/متابعات:تابع أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار ميدانيا توفر شروط الصحة والسلامة بعدد من المخابز بشعبية طرابلس خلال إعدادها للخبز ، ومدى استفادتها من الدقيق المتوفر لهم بأسعار مناسبة من المؤسسة العامة للسلع التموينية في توفير رغيف الخبز للمواطن ، وشدد الأخ الأمين خلال هذه المتابعة على ضرورة التزام وتقيد المخابز بالشروط الصحية في كل معداتها والعاملين بها وبالوزن القانوني لرغيف الخبز ، وقد رافقه في هذه المتابعة كل من أمين اللجنة الشعبية للقطاع بشعبية طرابلس ، وأمين مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ، وأمين النقابة العامة للمخابز ، ومدير إدار شؤون الفروع بجهاز الحرس البلدي ومعاون فرع الجهاز بطرابلس ، وأعلن الأخ الأمين في ختام المتابعة عن أنه قد تقرر تفعيل عمل اللجان المشتركة التي تضم الاقتصاد والحرس البلدي والرقابة على الأغذية في كافة الشعبيات لمتابعة نشاط المخابز ، وأوضح لمندوب وكالة الجماهيرية للأنباء أن هذه المتابعة أكدت أن القمح والدقيق ورغيف الخبز متوفر ، بل بالعكس فإن البعض يستخدمه كعلف للحيوان أيضاً وليس كرغيف للمواطن في هذا الوقت الذي يشهد فيه سعر القمح العالمي ارتفاعا متزايدا وقال ( لقد بينت المتابعة اليوم أن المخابز من حيث التزامها وتقيدها بالشروط الصحية والقانونية مقسمة إلى ثلاث فئات فهناك مخابز جيدة وأخرى متوسطة وثالثة رديئة). ولفت إلى أن هذه المتابعة تمت بناء على التقرير النهائي للجنة المركزية التابعة للقطاع ولجانها الفرعية التي قامت بمسح شامل لكافة المخابز في الجماهيرية العظمى على مدى ثمانية أشهر , واتضح من خلال تقريرها وجود مخابز وهمية ومخابز أخرى تنتج الرغيف ليس للمواطن ولكن للاستهلاك كعلف للحيوانات ، وشدد على أن إجراءات المتابعة الفعلية لكافة المخابز بالشعبيات حول التقيد بشروط الصحة والسلامة ومواصفات الرغيف الصحي بدأت يوم الاثنين، وقال (تم توزيع كتيبات أو مطويات بهذه الشروط لتطلع عليها كل المخابز ، وعلى أصحاب المخابز تسوية أوضاعهم طبقا لهذه الاشتراطات المنصوص عليها في القانون الصحي رقم “ 106” ولائحته التنفيذية ، وإذا لم تسوِّ هذه الأوضاع فستتخذ الإجراءات القانونية ).