صنعاء / ذو يزن مخشفتنتهي يوم غد الثلاثاء الفترة الزمنية التي أعطتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء كموعد أخير لأحزاب تكتل المعارضة "اللقاء المشترك" لتقديم قوائم بأسماء الشخصيات والمنتسبين لها لتشكيل اللجان الإشرافية والأصلية التي ستشارك بهم في تنظيم وإدارة عملية الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية والمحلية المقررة أن تجري في سبتمبر القادم.وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد منحت للأحزاب المشترك قبل نحو ثلاثة أسابيع تلك المهلة ومددتها كذلك لأكثر من مرة إلا أنها ما زالت تتلكأ في هذا الموضوع.وأبلغ "14أكتوبر" عبده الجندي رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية باللجنة أمس الأحد أنه في حالة عدم إيفاء أحزاب المشترك بأسماء رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأصلية للجنة يوم غد الثلاثاء طبقا لنسبتها من "اتفاق المبادئ" الموقع بينها وحزب المؤتمر الشعبي العام فإنه يمكن أن تستعين اللجنة بمنتسبي السلك التربوي (المدرسين) اليمنيين وذلك لتغطية حصة اللقاء المشترك التي حددت 46 في المئة من نسبة أعضاء ورؤساء اللجان، مؤكدا جدية قرار اللجنة خصوصا وأنها قد سبق وعملت بخيار بديل أثناء تشكيل لجان مراجعة جداول الناخبين لمرحلة القيد والتسجيل من كشوفات طالبي الوظائف لدى وزارة الخدمة المدنية والذي اعتبره الكثير من المراقبون والمنظمات الدولية المانحة خطوة جيده ومنفردة في المنطقة العربية.وباقي النسبة في تشكيل اللجان التي تبلغ 56 مع حزب المؤتمر الشعبي. وفسر الجندي ما يتوقع أن تتخذه اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء للتدخل في تشكيل اللجان القادمة من أنها (اللجنة) كلفت يوم أمس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط وقطاع العلاقات الخارجية بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم للحصول على أسماء المدرسين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية سواء على مستوى المحافظات أو المديريات ليكونوا في حالة جاهزية يتم بعدها تعيينهم في اللجان الإشرافية والأصلية عوضا بذلك عن حصة (اللقاء المشترك ) الذين سيعتبرون متغيبين وذلك لأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في موعدها القانوني المحدد وحتى لا تتحمل اللجنة على عاتقها المسؤولية.وأوضح الجندي أن طبيعة هذه الخطوة من أنها "لا تستطيع (اللجنة) أن تتحمل مسؤولية التأخر وحدها نظرا لما يترتب عليه من مسؤوليات خطيرة تدخل البلد في دوامة الفراغ الدستوري".وقال أن اللجنة لم تلجأ لخيار الاستعانة بالمدرسين أصلا إلا بعد سلسلة طويلة من الاتصالات والحوارات داخل اللجنة مع أحزاب اللقاء المشترك.وأبدى الجندي حرصه وأعضاء لجنة الانتخابات عموما على استشعار قيادات أحزاب المشترك لمسؤولياتهم بتسليم الكشوفات المطلوبة معبأة في الديسكات الليزرية التي أرسلت مسبقا إليهم قبل حوالي عشرين يوما.وفي مطلع هذا الشهر الجاري كانت اللجنة العليا للانتخابات دعت الأحزاب والتنظيمات السياسية بسرعة موافاتها بأسماء اللجان الانتخابية التي تم توزيع حصصها وفقا لاتفاق المبادئ بعدما انتهت مهلة سابقة لتقديم تلك الأسماء يوم 5 يوليو الماضي.وفي هذه الأثناء كشفت مصادر باللجنة وثيقة الإطلاع بموضوع الفريق القانوني المشترك المكون من حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك فيما يخص فحص "السجل الانتخابي" قد علق أعماله أو أنها شبه متوقفة بسبب ما قيل تمادي الفريق في مهامه وعدم اعتبار لأهمية للجنة العليا للانتخابات في دورها بهذا الصعيد.وكان الفريق القانوني تم تشكيله بموجب "اتفاق المبادئ" كذلك الذي وقعه حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك التي تضم فيه حزب الإصلاح والاشتراكي والناصري واتحاد القوى والحق الشهر الماضي.والفريق القانوني هذا تكون من ستة محاميين بالتساوي بين المؤتمر الشعبي وتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارضة إذ يهدف عمله في عملية تنقيح السجل الانتخابي من أي مخالفات تضمنها هذا السجل وذلك في غضون هذا الشهر الجاري (يوليو).