بغداد/ وكالات:تواصلت في العراق أعمال العنف والتفجير وحملات الدهم والاعتقال وذلك بعد يوم دام حصد أرواح العشرات, فيما يسعى القادة السياسيون لإيجاد مخرج للأزمة السياسية المتصاعدة والطريق المسدود أمام تشكيل حكومة جديدة في البلاد.إذ قال مصدر أمني إن قوات الشرطة عثرت أمس في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية على أربع جثث لأشخاص قتلوا بالرصاص كتب عليها "خونة". وكانت المدينة الواقعة شرق بغداد شهدت أمس الاول تفجير ست سيارات مفخخة قتل فيها ما لا يقل عن 46 شخصا وجرح 204 آخرون.في بغداد أيضا قتل ستة أشخاص وجرح نحو 14 آخرين، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أميركية بالقرب من مسجد أم الطبول غربي المدينة، كما قتل خمسة عراقيين وجرح ستة آخرون في هجوم مسلح في حي البياع وسقوط قذيفة هاون في منطقة العلاوي.وفي تطور آخر أعلنت جماعة "مجلس شورى المجاهدين" مسؤوليتها عن اغتيال مدير دائرة البرامج في تلفزيون "العراقية" أمجد حميد حسن.انفجارات مدينة الصدر التي استتبعت استنكارا واسعا تركت آثارها الطائفية في خطاب بعض القيادات الدينية والسياسية حيث طلب الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر ممن أسماهم العرب السنة التبرؤ من "الزرقاويين والتكفيريين" رغم تحميله القوات الأميركية مسؤولية الهجمات "باعتبارها الآمرة لهذا الفعل".وهدد بمحاربة من أسماهم "النواصب" وقال "يمكنني ولدي القدرة أن أحارب النواصب وهناك غطاء شرعي من قبل المراجع واستطيع مواجهتهم عسكريا وعقائديا ولكني لا أريد أن أنجر إلى حرب أهلية وأدعو للتهدئة وسأبقى داعيا لها".وقال الصدر في مؤتمر صحفي في منزله في الحنانة وسط النجف" أبرئ الشيعة والسنة من هذه الأعمال وأطالب أخواني في هيئة علماء المسلمين وغيرهم من الأحزاب السنية بالتبرؤ من الزرقاويين والتكفيريين وغيرهم". واعتبر أن "أي شخص لا يتبرأ من التكفيريين هو تكفيري".الحزب الإسلامي العراقي, وهو أكبر حزب عربي سني, أدان التفجيرات التي وقعت في مدينة الصدر وقال في بيان "كلما حاولت القوى السياسية استئناف المفاوضات لتقريب وجهات النظر نفاجأ بحادث دموي يحاول إفساد العملية السياسية وإلحاق المزيد من الأذى بالمواطنين".وأضاف "ندين العملية الآثمة التي وقعت في مدينة الصدر بشدة والتي يقف وراءها أعداء الوطن الذين لا يروق لهم وحدة العراقيين واستقرار أمنهم". ودعا القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها في وقف نزيف الدم.وعلى الصعيد السياسي بدا الموقف أكثر انفراجا في ضوء إعلان الرئيس العراقي المنتهية ولايته جلال الطالباني أن الخميس المقبل سيشهد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد بعد تأجيل تكرر أكثر من مرة.الطالباني قال في أعقاب لقاء ضمه مع قيادات سياسية عراقية وبحضور السفير الأميركي في العراق زلماي خليل زاد, إن الأيام القادمة ستشهد اجتماعات مبرمجة لبحث قضية حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها وتركيبتها وتشكيلها وآلية المشاركة من أجل حل الإشكالات وتقديم المسائل المختلف عليها إلى القيادة لتحلها.ومن جهته اعتبر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته إبراهيم الجعفري أنه لا توجد أزمة سياسية في العراق بسبب ترشيحه لرئاسة الحكومة. وقال بعد لقاء جمعه مع الطالباني إنه لا يعتبر نفسه طرفا في أي أزمة، مشيرا إلى أن ترشيحه تم بطريقة ديمقراطية ويجب احترامها.وشدد على ضرورة حسم الخلافات بين الأطراف السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة استنادا إلى الدستور العراقي. على صعيد اخر استمعت المحكمة الخاصة بالرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه المتهمين بقضية الدجيل عام 1982 إلى شهادات اثنين من المتهمين الذين نفوا ما نسب لهم من تهم.وفي الجزء الأول من الجلسة السادسة للمحاكمة أنكر المتهم محمد العزاوي -وهو مزارع من أهالي الدجيل- ما نسب إليه في محضر التحقيق، واتهم الادعاء بتزوير إفادته والتغيير فيها.ونفى في شهادته أن يكون ساهم في عمليات قتل وتجريف قامت بها القوات العراقية ضد أهالي البلدة التي جرت فيها محاولة اغتيال صدام.وأكد أن عمليات الاعتقالات والتجريف قامت بها قوات أمن من خارج البلدة، مشيرا إلى أن مسؤولي حزب البعث في البلدة لم يكن لهم يد في ذلك.كما نفى العزاوي أن يكون كتب أي تقارير عن أي من أبناء البلدة أو أن يكون قد آذى أحدا منهم.أما المتهم عواد البندر رئيس محكمة أمن الثورة، فقد اعترف بأنه أصدر الأمر بإعدام 148 متهما بمحاولة اغتيال صدام، مؤكدا أن المتهمين اعترفوا بما وجه لهم من اتهامات وبأن محاكمتهم كانت قانونية بناء على أداة ثابتة.وقال البندر الذي ترأس محكمة الثورة لمدة سبع سنوات، إن حكم الإعدام لم يأت بناء على أوامر من القيادة العراقية، مشيرا إلى أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم لحزب الدعوة المحظور في ذلك الحين وأنهم تلقوا تعليمات من إيران بالقيام بمحاولة الاغتيال. وتحدث المتهم عن محاولات من المحققين لانتزاع اعترافات منه بالتعذيب النفسي والجسدي، مشيرا على وجه الخصوص إلى عرضهم عليه التحول إلى شاهد بدلا من متهم مقابل اعترافه بأن الرئيس العراقي المخلوع أو مدير المخابرات برزان التكريتي أمر بإعدام زعماء عشائر الدجيل إثر محاولة اغتياله.وأكد المتهم أنه رفض هذا العرض مما عرضه لتهديدات من المحققين.أما الادعاء فعرض وثائق تقول إن عددا من المتهمين بالقضية ماتوا أثناء عمليات التحقيق معهم وحتى قبل أن تصدر الأحكام عليهم، ولكن المتهم أنكر ذلك ووصفه بالافتراء.وجرت المحاكمة من دون حضور صدام حسين الذي سبق وأن اعترف بأنه أمر بـ"تجريف" مزارع الذين أدينوا بمحاولة اغتياله ببلدة الدجيل عام 1982, مشيرا إلى أنه وقع بنفسه على ذلك القرار. وقال مسؤولون بالمحكمة ان المحاكمة تأجلت الى يوم الاربعاء القادم.