القاهرة / متابعات :تصاعدت الحملة التي تشنها أجهزة الأمن المصرية على قيادات بجماعة "الإخوان المسلمين"، بعد الاستعراض شبه العسكري لطلاب بجامعة الأزهر ينتمون للجماعة المحظورة، واستهدفت خطوة جديدة عدداً آخر من "رجال الأعمال" الذين يشكلون مواقع هامة في الرافد الاقتصادي للجماعة، وقرر النائب العام المصري منع تسعة وعشرين من قيادات "الإخوان المسلمين" وأولادهم القُصر والبالغين وزوجاتهم من التصرف في أموالهم، وذلك بعد ضربات سابقة استهدفت عدداً من القيادات في الجماعة، وجهت إليهم تهم غسيل الأموال وتمويل أنشطة جماعة محظورة، ومن أبرزهم نائب المرشد العام خيرت الشاطر. وقد شمل القرار الأموال السائلة والمنقولة والعقارية ومنعهم من إدارتها، وتعيين عضو بلجنة السياسيات بالحزب الوطني الحاكم وكيلا لإدارة الأموال، وعرض الأمر اليوم الثلاثاء بمحكمة جنايات القاهرة لتنظر في ما إذا كان قرار المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به .ووفقاً لمصادر قضائية حسب ما ذكر موقع (ايلاف) الاليكتروني فقد خلصت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في مصر عن قيام بعض عناصر "الإخوان المسلمين" بإعادة إحياء نشاط الجماعة المحظورة، ونشر أفكارها في كافة القطاعات الجماهيرية خاصة بين الطلاب ، وحثهم على التظاهر والاعتصام والتعدي على الطلاب وأساتذة الجامعات، والخروج في مظاهرات داخل الجامعة وخارجها، وإتلاف المنشآت العامة والخاصة لإشاعة الفوضى وصولا لما أطلقه عليه مرحلة "التمكين" الممهدة لإقامة "الخلافة الإسلامية".ووفقاً للتحقيقات فقد اضطلع نائب المرشد العام خيرت الشاطر بتمويل نشاط الجماعة بالاشتراك مع بعض قيادات الجماعة، وأسسوا تشكيلات شبه عسكرية من الطلاب على غرار التشكيلات الموجودة في العراق وفلسطين ولبنان وألزموهم بارتداء ذات الزي، وزودوهم بالأسلحة البيضاء والمدي والجنازير .كما تبين من التحقيقات أن تلك القيادات قامت بجمع تبرعات بزعم مساندة الشعب الفلسطيني وقاموا بالإنفاق منها على مخططات التنظيم، كما تبين من تفتيش مساكن المتهمين ومقار شركاتهم التجارية وجود العديد من الأوراق والمبالغ المتعلقة بنشاطهم التجاري واستخداماتها في الداخل والخارج .والمتهمون الذين تم منعهم من التصرف في أموالهم هم كل من : "حسن عز الدين، خيرت الشاطر، محمد حافظ، أسعد محمد، أحمد محمد، أحمد أشرف، والصادق عبد الرحمن، حسن زلط، فريد علي، جمال محمود، محمود المرسي، ياسر محمد، عبد الرحمن سعودي، خالد عبد القادر عودة ، سامح عبد الله، محمد علي بشر، مدحت الحداد، عصام عبد الحميد حشيش، ضياء الدين السيد، أحمد النحاس، أمير بسام، سعد عبده، محمود عبد اللطيف، فتحي الخولي، يوسف مصطفى ندا، علي غالب ، يوسف توفيق وإبراهيم فاروق" .من جهة أخرى قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس ناشرين ينتميان إلى الإخوان كانت الشرطة قد أوقفتهما، أمام جناحيهما لبيع الكتب الإسلامية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، واتهمتهما بعرض كتب تحوي أفكارا متطرفة، فضلا عن الاتهامات بالانضمام لجماعة محظورة تعمل بالمخالفة لأحكام القانون. وقررت النيابة بمصادرة الكتب والشرائط وإغلاق الجناحين اللذين يمتلكاهما محمد أبو عجور صاحب دار الكلمة واحمد محمود صاحب دار بدر وهما من أصحاب دور النشر في محافظة المنصورة . وأغلقت أجهزة الأمن الشهر الماضي مؤسسات تابعة للجماعة أو مملوكة لأعضاء فيها وألقت القبض على 25 شخصا من أصحاب المؤسسات والعاملين فيها.وكانت الشرطة ألقت القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الأزهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات جدية عما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية سراً .وفي تطور لاحق حكمت محكمة الجنايات المصرية أمس الاثنين بإطلاق سراح 16 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة المتهمين بتهم عديدة بينها غسيل الأموال وتمويل أنشطة جماعة محظورة، واعتبرت أنه لا يوجد مبرر لإبقائهم قيد الحبس الاحتياطي.ووفقا لمصدر بالجماعة تحدث لوكالة رويترز للأنباء فإن المحكمة لم تسقط التهم بحق الناشطين ولكنها رأت ألا مبرر لاستمرار حبسهم خلال فترة التحقيق الذي يفترض أن يأخذ مجراه، وقال: " يفترض أن يتم استدعاء الشاطر ورفاقه للتحقيق في القضية كلما استدعت الحاجة ذلك".ولم يعرف على وجه الدقة موعد إطلاق سراح المتهمين ولكن أجهزة الأمن المصرية كانت عارضت قبل ذلك وعطلت تنفيذ أحكام بإطلاق سراح ناشطين بالجماعة.وجاء قرار المحكمة بإطلاق سراح متهمي الجماعة بعد يوم من قرار أصدره النائب العام المصري -استجابة لطلب من نيابة أمن الدولة- بالتحفظ على الممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية لـ29 من ناشطي الجماعة المعتقلين -من بينهم خيرت الشاطر وبقية المحكوم بالإفراج عنهم- كما تضمن أيضا منع زوجاتهم وأبنائهم البالغين والقصر من التصرف في أموالهم.ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بتجميد أموال في حق أعضاء في جماعة الأخوان المسلمين، حيث تطال مثل هذه القرارات عادة الأشخاص المتهمين بالاحتيال والفساد والاختلاسات الواسعة. وستنظر المحكمة في قرار النائب العام اليوم الثلاثاء لتقرر ما اذا كان المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.وفي ديسمبر, وجهت تهمة "تبييض الأموال" إلى ستة أعضاء في الإخوان المسلمين للمرة الأولى أيضا. وقال الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين إن المحكمة قررت إلغاء قرار نيابة أمن الدولة بالتجديد للشاطر والآخرين بعد طعن تقدم به محاميهم على قراراتِ النيابة بالتجديد والذي نظرته المحكمة أمس. وشمل قرار المحكمة عددا من قيادات الجماعة بينهم رجال أعمال وأساتذة جامعات وقيادات نقابية.ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو أحد الممولين الرئيسيين للجماعة. وكانت الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في بداية حملة أمنية موسعة على الجماعة في ديسمبر 2006.وكانت الشرطة ألقت القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الأزهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة نفت ذلك. ويقول محللون إن الحكومة تعد لحملة أوسع ضد الجماعة بعد أن قال مبارك أنها خطر على أمن مصر. واقترح مبارك تعديلات دستورية تتضمن حظرا على تشكيل أحزاب على أساس ديني. وتقول جماعة الأخوان انها تريد أن تؤسس حزبا مدنيا ديمقراطيا لا تقتصر العضوية فيه على المسلمين لكنها ترفض التقدم بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قائلة إنها لجنة غير دستورية لأنها خصم وحكم في وقت واحد. ويسيطر الاخوان المسلمون على 20% من مقاعد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم،حيث يشغل نواب من جماعة "الإخوان المسلمين" 88 مقعدا في مجلس الشعب ( البرلمان) الذي يتألف من 454 مقعدا بعد الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2005 ، وتتقدم الجماعة بمرشحيها للانتخابات العامة كمستقلين .