د. علي البريهي لا شك في أن الإعلام بوسائله المختلفة يلعب يؤديً كبيراً في تعزيز أنماط وقيم ومفاهيم معينة وهو في ذاتة الوقت يضيف الجديد ومن ضمنها المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم، وهذه المتغيرات قد تكون نتاجاً لتداخل ثقافي واقتصادي أو ( في بعض الأحيان ) نتاجاً لإحلال ثقافي معرفي واقتصادي محل الثقافة التقليدية وعلى هذا الأساس فإن الإعلام ومن منطلق الضرورة يجب البدء بتقديم ثقافة تبشيرية لإطار ثقافي واقتصادي جديد. نحن قطعاً جزء منه نتأثر به بغض النظر عن إمكانية تأثيرنا فيه.وهذا الأمر يغيب إلى حد ما عن إعلامنا حتى هذه اللحظة إذ يعتمد إعلامنا اليمني على قوالب جاهزة بعضها لا تلبي احتياجات الواقع المعاش بكل إرهاصاته وتفاعلاته والبعض الآخر يشوبه قصور أو أن الواقع قد سبق المضامين التقليدية التي تتعامل مع الحاضر وفقاً لسيق الزمن الماضي وهنا يتطلب الأمر :-* رفع معدل الوعي للقيادات الإعلامية ولاسيما في قضايا الاقتصاد والسوق بل تخصيص بعض الكوادر للعمل في حقل الإعلام الاقتصادي والإعلام المعولم.* التعامل مع القضايا الاقتصادية من منطلق المسؤولية والمشاركة وليس النقد عن بعد أو الوصف غير العلمي والمعرفي.* توسيع ذهنيات الإعلاميين لاستيعاب واقع السوق اليمني والمتغيرات المؤثرة عليه والتعامل معها كقضايا يومية.* ترشيد الخطاب المعالج لقضايا الاقتصاد والسوق بمنطق العلم والحقائق الرقمية والابتعاد عن الشائعات واختزال القضايا والتقليل غير المدروس من أهمية المشكلة الاقتصادية والتعامل معها بالتعتيم والارتجال. ونحن إذ نركز على أهمية الإعلام بقاداته ووسائله وآلياته وكل إمكاناته فإننا نسلم بأنه إذا وظف توظيفاً فاعلاً في تبصير المتلقي وتوعيته بأبجديات الحياة العصرية ولاسيما الاقتصادية منها فإنه سيحدث الاستجابة المطلوبة والتأثير المنشود الذي يدفع المواطن ( المتلقي ) إلى تقبل واقع المتغيرات الاقتصادية وتقلبات السوق المحكومة بعلاقتها بمحيطنا الكوني شريطة أن تكون هذه المتغيرات كما هي دون إضافة خصوصياتنا اليمنية وعموماً فإن المشاكل الاقتصادية وقضايا السوق ليس شأناً يهم المختصين وحدهم بل يهم الجميع ويستدعي بالنتيجة تضافر الجهود الوطنية وفي مقدمتها واجبات الإعلام بوسائلها المختلفة اتجاه هذا الهم الوطني الكبير فالمسألة تحتاج إلى وعي فعلي وعميق من كل المعنيين والقائمين على وزارة الصناعة ووزارة الإعلام وكل المؤسسات الإعلامية الوطنية فهذه قضيتنا جميعاً واحتياجاتنا جميعاً وأولوياتنا جميعاً وبدونها قد تتوقف عملية التطور بمعناها الشامل.وفي هذا الصدد نقترح عملياً ما يلي :-[c1]أولاً : ما يتعلق بوزارة الصناعة[/c]1) تجهيز خطة عملية لمعالجات قضايا السوق والتأثيرات الاقتصادية وتزويد وسائل الإعلام بها.2) تحديد العوائق والعقبات بموضوعية واقتراح البدائل اللازمة للحل.3) إنشاء وحدة أو إدارة إعلام ( فعلية وليست شكلية ) داخل وزارة الصناعة تتولى تجميع المعلومات والبيانات والمسوحات والدراسات والإحصائيات والزيادات والتدابير المتخذة وتنظمها وتزود وسائل الإعلام بها على أن تكون هذه الدراسات والبيانات حقيقية وموضوعية.4) على وزارة الصناعة أن توضح للمواطن ( المستهلك ) إجراءات الحماية المتبعة من أجل حماية أمنه الغذائي سواء من حيث المادة أو من حيث الجودة والمواصفات.5) توضيح طبيعة العلاقة بين وزارة الصناعة وبين التجار في اليمن وإشراكهم في تحمل المسؤولية الوطنية المنوطة بهم.[c1]ثانياً : ما يتعلق بوزارة الإعلام[/c]1) تخصيص مساحة مناسبة ضمن الخارطة البرامجية في وسائل الإعلام المختلفة لمعالجة القضايا الاقتصادية.2) نشر المعلومات والبيانات والإحصائيات والخطة المعدة من وزارة الصناعة.3) تكثيف الحوار والنقاش حول القضايا الاقتصادية وطبيعة السوق في اليمن.4) إبراز ما تقوم به وزارة الصناعة من إجراءات ونشاطات ومعالجات للأوضاع الاقتصادية.5) إنشاء خط ساخن بين الوزارتين لتبادل المعلومات ونشرها.6) إنتاج برامج وفلاشات ومواد إعلامية توعوية تتعلق بالشأن الاقتصادي اليمني وعلاقتها بالمستهلك ( المواطن اليمني ).7) توعية المواطن بحقيقة التحول العالمي وتأثرنا به سلباً وإيجاباً.8) ربط قضايا الاقتصاد والسوق بالإستراتيجية الإعلامية التنموية الشاملة وتعزيز وتضمين الخطة الإعلامية بالمفاهيم الاقتصادية الحديثة وترسيخها كثقافة واقعية يجب تقبلها واستيعابها والتفاعل معها.[c1]* أستاذ في كلية الإعلام – جامعة صنعاء[/c]