صنعاء / 14أكتوبر :وجه الدكتور غازي شائف الاغبري وزير العدل بتنفيذ المعالجات الخاصة بإزالة كافة الأوضاع غير القانونية في كشف الراتب لموظفي الديوان العام بوزارة العدل ومحاكم الجمهورية، وبشكل كامل ونهائي خلال شهر فبراير الجاري، وتحديد المتسببين في التأخير واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم نتيجة الإهمال والتقصير في تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.واوضح خالد محمد الدبيس نائب مدير عام العلاقات والإعلام بوزارة العدل أن هذه المعالجات تتمثل في إنهاء كافة حالات الانتداب الموجودة في كشف الراتب، وإزالة حالات المتقاعدين والمتوفين والمرضى بعجز دائم، بالإضافة إلى إعادة توزيع ما يسمى بـ (غير العاملين والفرعيٍ المؤقت ، والقوى الفائضة) وبحسب الاحتياجات القائمة في الديوان والمحاكم .وأضاف الدبيس في بيان تسلمت الصحيفة النسخة منه أمس أن من ضمن هذه التوجيهات إنها حالات الإيفاء للمتعثرين، ونقل مرتبات الموظفين بالمحاكم والتي لاتزال رواتبهم بكشف الديوان والعكس، وكذا معالجة أوضاع الموظفين رهن التوزيع، وإعداد كشف الراتب بحيث يتضمن تحديد المسمى الوظيفي بكل موظف ونوع الوظيفة المسندة إليه.وقال نائب مدير عام العلاقات والإعلام أٍن توجيهات وزير العدل إلى الشؤون المالية والإدارية بهذا الخصوص اقتضت أيضاً بأنها أي حالات أخرى غير قانونية موجودة في كشف الراتب وغير موجودة في حافظة الدوام مثل إعارة،وإجازة بدون راتب, وانقطاع وتفرغ وغير ذلك.وٍتأتي توجيهات معالي وزير العدل ضمن سلسلة الإجراءات العملية لتحسين الأداء الوظيفي للعاملين في الديوان العام والمحاكم، عقب إجراء المسح الوظيفي الشامل واستكمال مصفوفة المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل القضائي.
