صنعاء /سبأ: بدأ مجلس الشورى أمس أولى جلسات اجتماعه الثاني من دورة انعقاده الثانية للعام الحالي 2008، والمكرس للوقوف أمام مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وذلك برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني.وفي جلسة أمس قدمت لجنة السلطة المحلية والخدمات بالمجلس التقرير الخاص بالموضوع والذي قام بقراءته رئيس اللجنة عبد الله مجيديع ومقرر اللجنة سعيد اليافعي.واستعرض التقرير مكونات مشروع الإستراتيجية ورؤيتها للحكم المحلي وأهدافها، والمبادئ العامة التي سيستند إليها الحكم المحلي، فضلاً عن التوجه الذي تعد به الإستراتيجية لبناء وتطوير الحكم المحلي، وكذا محاور الإستراتيجية، والخاتمة والتوصيات.ونوه التقرير بمشروع الإستراتيجية الذي أعدته وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع 27 جهة بينها منظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية ذات صلة على مدى خمسة أعوام مضت.ولفت الى أن المشروع يأتي ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وذلك تحقيقاً لهدف الانتقال بالوطن إلى نظام الحكم المحلي على قاعدة الديمقراطية اللامركزية، وفق رؤية إستراتيجية واضحة تتجلى في هذا المشروع.وفي سياق استعراضه لمكونات الإستراتيجية أبان التقرير المراحل التي مرت بها عملية إعداد الإستراتيجية والنتائج التي تم استخلاصها عبر هذه المراحل وصولاً إلى بناء الإستراتيجية، ومن ثم تحديد آلية التنفيذ.وأوصى التقرير بضرورة توجيه وتكييف ما هو متاح من إمكانيات للإصلاح الإداري وبناء القدرات بما يسرع من وتيرة إنفاذ الإستراتيجية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.وقد أجرى عدد من أعضاء المجلس مناقشات حول مشروع الإستراتيجية، ونوهوا بالجهود التي بذلت لإعداد هذه الإستراتيجية، وأكدوا أهمية توفير الموازنة الكافية لإنفاذ المشاريع المحلية ولتهيئة الكوادر البشرية التي ستضطلع بعملية التحول إلى مرحلة الحكم المحلي.وتحدث أمام المجلس وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال الذي أثنى على الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الشورى بالسلطة المحلية، من منطلق دوره الدستوري راعياً للسلطة المحلية.ونوه بإسهامات المجلس على صعيد العناية بالسلطة المحلية من خلال الاجتماعات التي كرسها لهذا الغرض، وبتوصياته التي كان لها الأثر فيما تحقق حتى اليوم على هذا الصعيد، بما في ذلك مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي استفادت كثيراً من توصيات ومناقشات المجلس.وقال إن الحكم المحلي الذي تهدف إليه هذه الإستراتيجية الوطنية هو رؤية دولة ونظام، ويصدر عن إرادة سياسية مخلصة، ويحمل في طياته كل الحلول للإشكاليات القائمة.وأضاف« يتوقف على البرنامج الوطني التنفيذي، نجاح الإستراتيجية على أرض الواقع، والذي سيخضع خلال مراحل التنفيذ للتقييم الدوري بهدف التأكد من أن تنفيذ الإستراتيجية يتم على النحو المطلوب».ولفت وزير الادارة المحلية إلى أن الوزارة أثناء إعدادها مشروع الإستراتيجية استفادت من تجارب عربية وعالمية على صعيد تطبيق نظام الحكم المحلي مراعية الخصوصية اليمنية لجهة تطبيق الأفضل والأنسب.فيما أوضح وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التطوير المؤسسي الدكتور خالد الأكوع، مميزات الإستراتيجية التي قال إنها تتناول موضوعاً واسعاً ومتعدد الأبعاد له علاقة بكل مكونات ومفاصل السلطة في البلاد، وبأنها استندت إلى دراسة معمقة وتحليلاً عميقاً للواقع واستخدمت في إعدادها أفضل المناهج ذات الصلة بالتخطيط الإستراتيجي.وقام وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية المساعد محمد الحمادي باستعراض مشروع الإستراتيجية، والتي تشمل الرسالة والأهداف والمبادئ والمحاور، والتوجه الإستراتيجي لمحاور الإستراتيجية.كما استعرض أهداف ومكونات البرنامج الوطني التنفيذي للإستراتيجية والذي سيشكل الترجمة العملية للإستراتيجية على الأرض، والذي سيستهدف تحقيق التغييرات المطلوبة في التشريعات وفي بناء القدرات البشرية والجوانب المالية.هذا وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.حضر الجلسة عن الجانب الحكومي وكيل وزارة الادارة المحلية محمد الضلعي والوكيل لقطاع الرقابة عمر سالم العكبري, والوكيل لقطاع الموازنة المحلية والتخطيط امين المقطري، والوكيل لقطاع التنمية محمد منصور زمام والوكيل لشئون المرأة خديجة ردمان والوكيل المساعد لقطاع الموازنة المحلية والتخطيط حميد المحجري.