المشاركون في ورشة العمل الخاصة بنشر المفهوم الحقوقي لدى جهات الضبط القضائي لـ ( 14 اكتوبر ):
أجرى اللقاءات / محمد عبدالله أبو رأس نظمت وزارة حقوق الإنسان - بالتعاون مع البرنامج الكندي لتنمية الجهود الذاتية - ورشة عمل بعنوان ( نشر المفهوم الحقوقي لدى جهات الضبط القضائي) حضرها (52) مشاركاً من محافظات عدن وحضرموت ولحج وأبين والضالع وتعز وشبوة جلهم قضاة ووكلاء نيابة ورجال أمن وأفراد منظمات المجتمع المدني وأكاديميون ، حيث استمعوا إلى مداخلات ومحاضرات ذات قيمة قانونية وشرعية وعلمية عالية، وتناقشوا بموضوعية وبفهم عال - كل في مجال تخصصه - حول عدد من القضايا الهامة التي تشغل الساحة الآن وهي القضية الحقوقية وكما قالت وزير حقوق الإنسان معالي الدكتورة هدى البان الاضطلاع بالواجب الدستوري على النحو المطلوب حفاظاً على حقوق الإنسان ومعرفة الضمانات القانونية المانعة لأي تعسف ، والأهم الموازنة بين حق المجتمع في البقاء والأمن وبين حق الفرد في الحرية نسأل الله التوفيق في نشر وقائع الورشة لمزيد من التوعية القانونية في مجتمعنا .[c1]محاضرتنا ناقشت الضمانات من أربع نواح [/c]أ.د/ علي الشرفي القائم بعمل رئيس أكاديمية الشرطة ومدير كلية الدراسات العليا الأكاديمية - قال : هذه الورشة - ورشة العمل - تقيمها وزارة حقوق الإنسان كحلقة من حلقات التوعية والتعريف بحقوق الإنسان تحت مسمى (نشر المفهوم الحقوقي لدى جهات الضبط القضائي) وقد استهدفت هذه الورشة مجموعة من العاملين في مجال إنفاذ القانون وهي : الشرطة وأعضاء النيابة والقضاة والمحامون هذه الفئات المتعددة هي المعنية بإنفاذ القوانين وعليها يعول في وضع العدالة في مسارها الصحيح .وتجرى التوعية والتبصير والتوضيح للمعاني المتصلة بشؤون القانون لدى هذه الجهات ، مع أنهم علماء وأنهم يفقهون القانون فقها صحيحاً كاملاً ، لكن كان من اللازم مزيد من التذكير ومزيد من التنبيه بجملة الحقوق والوسائل والقضايا المتصلة بهذا الجانب. وقد كانت الورقة التي تحدثت عنها بهذا العنوان : (ضمانات حقوق الإنسان في التشريع الوطني والدولي) ونعني بهذه الضمانات جملة المبادئ والقواعد التي تجعل حقوق الإنسان محمية ومصونة وتمنع التعدي عليها أو انتهاكها أو التجاوز في التعامل مع الإنسان أثناء إنفاذ القانون. وقد ناقشت هذه الضمانات من أربع نواح : الناحية الأولى هي الناحية التشريعية ، حيث وضع القانون الدولي والوطني عدداً من النصوص التي ضمنت وأكدت وجوب الالتزام بحقوق الإنسان واحترامها ومراعاتها ، وصارت تلك النصوص التشريعية مبادئ ضامنة للحقوق وحامية وحارسة لها. الناحية الثانية هي الضمانات الدفاعية حيث ضمن القانون للأشخاص حق الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم سواء كان ذلك دفاعاً ذاتياً أو ما يسمى (الدفاع الشرعي) وهو مقرر في الشريعة والقانون الوطني والدولي أو مايسمى ( الدفاع القضائي) حيث إنه من حق الشخص المدعي أو المدعى عليه (المتهم) وسلطات الاتهام هؤلاء جميعاً في فقههم أن يجدوا من يدافع عن حقوقهم ويبصر بها ويحميها ويصونها ، ولذلك جاءت مهنة المحاماة ومهنة الادعاء ، فالادعاء العام مهنة والمحاماة مهنة كلاهما تسعيان إلى تحقيق التطبيق العادل للقانون على نحو يضمن الحقوق ويصون الحريات. ثم هناك الضمانات الإجرائية ، حيث وضع القانون جملة من القواعد التي تحدد ماهي الإجراءات القانونية اللازم إتباعها عند التحقيق في القضايا ، بحيث يلزم العاملون في مجال إنفاذ القانون أن يراعوا تلك الحقوق وتلك الضمانات ، ويراعوا الإجراءات المحددة في القانون ، ولا يجوز لهم الخروج عليها ، إذ لو خرجوا عليها لصارت الإجراءات التي قاموا بها باطلة ولا يستند عليها ولا يعول عليها. وأخيراً الضمانات الجزائية حيث قرر القانون جملة من الجزاءات والعقوبات على كل من تجاوز حدود اختصاصاته وخرج عن واجباته وقام بأعمال لاتتفق مع أحكام الشرع والقانون هناك جزاءات جنائية وهي عقوبات بدنية قد تصل إلى الإعدام وعقوبات سالبة للحرية وعقوبات مالية. وهناك جزاءات تأديبية تتعلق بنظام الوظيفة حيث يعاقب الأشخاص الذين يخرجون عن حدود واجباتهم وينتهكون حقوق الإنسان يتعرضون لجزاءات تأديبية إدارية قد يكون منها الفصل عن الوظيفة أو العزل أو تأخير الرتبة أو الدرجة أو شيء من ذلك. لذلك فالمخاطبون في هذه الورشة هم نخبة متميزة من الناس بحسب وظائفهم وعلى درجة من الوعي والمعرفة وقد جاءوا ليستفيدوا ، ولذلك فإن المتحدث فيهم يجد نفسه يتحدث إلى أشخاص يمكن أن تصفهم بأنهم من العلماء في مجال القانون وجادين، ولذا كانت حواراتهم طيبة ومناقشاتهم راقية وعنايتهم بتناول المسائل محل عناية شديدة بما يبعث على الرضى والاقتناع. [c1]هناك بعض الانتهاكات ويجب أن نساعد أجهزة الضبط في التغلب عليها [/c]الدكتورة هدى علي علوي الأستاذ المساعد في القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عدن قالت من جانبها: إن موضوع الندوة بعنوانها العريض من المفاهيم الحقوقية لدى جهات الضبط القضائي هي مسألة ملحة وضرورية لاسيما في الظروف الراهنة التي نعيشها والتي تتطلب مزيداً من الوعي بالمفاهيم الحقوقية وفي العلم واحترام قضايا حقوق الإنسان في التطبيق القانوني أو لدى الممارسة القانونية وبالأخص لدى الجهات أو المؤسسات المعنية بتطبيق القانون وهي جهات الضبط القضائي. لكن الأهم ليس فقط عملية النشر الميكانيكي لهذه المفاهيم ، لأن هؤلاء المعنيين بتطبيق القانون هم على دراية نسبية بهذه المعارف القانونية إنما المهم والمسألة المتطلبة من خلال مثل هذه الورش والندوات هو تفعيل الوعي الحقوقي أو بمعنى آخر تكريس المفاهيم الحقوقية ، تعليم مبادئ حقوق الإنسان. وهذا التعليم لا يعني التلقين للمعنيين بهذه المفاهيم ، ولكن حثهم على أهمية احترام وتطبيق المبادئ القانونية أو المبادئ الحقوقية ، وهي مسألة ذات اتجاهين: الاتجاه الأول يتعلق بالتكوين النفسي وتعزيز المفاهيم الثقافية الحقوقية وإصلاح وتطوير العمل الحقوقي من خلال إتاحة المناخات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها الإسهام في تعزيز تطبيق القانون واحترام حقوق الأفراد وهي سلسلة في حلقة متكاملة معقدة تفترض المناخ العام القائم في البلاد والممارسات السياسية الفوقية والعلاقات التحتية ، وبالتالي هي مسألة ليست سهلة وتدخل من الخارج من خلال منظمات لطرحها وتمول عقد الورش أو الندوات هي دعوة من الخارج وهذا شيء مؤسف لكن نحن محتاجون لهذه الدعوات ، صحيح أن الخارج صار يملي علينا نوعاً من الوصاية .. إنه لابد من احترام حقوق الإنسان وهناك بعض السلبيات في مجال حقوق الإنسان نتعاون على تجاوزها نحن نتمنى من خلال هذا الإصلاح وإعادة البناء من الداخل ، ونكون نحن قادرين كسلطة قضائية وكمؤسسة شرطوية وكقانونيين وكجهات معنية بتطبيق القانون أن نعيد بناء الأساليب وضوابط العمل القانوني باعتبار أن ذلك جزء من مكوننا الثقافي ومن ثقافتنا الدينية ومن تكويننا الإنساني. ولكن يجب أن لا يغيب عنا أنه توجد معوقات ، وهذه المعوقات لابد من التعاطي معها ، ولابد من فهمها لأن أي خطاب يستبعد أو يلغى أو يهمش حقيقة وجود بعض المعوقات الحقيقية في مجتمعنا ، التي تحول دون احترام حقوق الإنسان ودون تفعيل نصوص القانون وتحترم هذه الحقوق فإنه خطاب يهرب من هذه المشكلة أو من هذه القضية! لذلك فنحن أحوج ما نكون إلى تمكين أجهزة الضبط القضائي والدفع بها وتوفير المناخات الملائمة لعملها وتجاوز هذه المعوقات التي تتعلق بتطبيق أمثل وصحيح وعادل لنصوص القانون واحترام حقوق الإنسان. [c1]دستورنا وقوانينا نصت على احترام حقوق الانسان والمشكلة في التطبيق[/c]فضيلة القاضية إكرام العيدروس ـ رئيس محكمة الأحداث بمحافظة عدن قالت:ـ الورشة التي كانت حول المفهوم الحقوقي لدى جهات الضبط القضائي وشارك فيها أفراد الشرطة والنيابة والقضاء وبعض افراد الشؤون الاجتماعية، والجامعة ومن مختلف الفئات وقد قدمت عدة أوراق عمل للورشة منها ورقة حول حقوق المتهم والمجني عليه في التشريع اليمني والاتفاقات الدولية وأخرى حول أوضاع السجون والسجون الخاصة أيضاً ورقة عن ضمانات حقوق الانسان في القانون الوطني والقانون الدولي وورقة عن الضمانات القانونية للحدث أمام سلطة الضبط القضائي بالاضافة الى ورقة حول مهام وزارة حقوق الانسان في تعزيز القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفي حقيقة الأمر أن المداخلات أوراق العمل كانت قيمة وقد بذلت جهود في إعدادها وتقديمها كما تميزت الورشة بالنقاشات الجادة والحمد لله كانت الورشة قيمة ومفيدة وجاءت في وقتها.وبصراحة فان القوانين والدستور تنص على حقوق للانسان بوجه عام سواء، كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً فلنأخذ مثلاً قانون الأحداث او غيرها من القوانين فهي كقوانين منصوص عليها، واذا اخذنا قانون رعاية الأحداث، على سبيل المثال توجد فيه ضمانات تحفظ حقوق الاحداث، إذا هي كنصوص قانونية فهي موجودة ايضا في التطبيق فانه يفترض بكافة الجهات سواء كانت الشرطة أو النيابة أو المحكمة فان عليها تنفيذ هذه النصوص.ونحن كمحكمة أحداث نراقب هذه العملية ويوجد انضباط من قبل رجال الأمن في تنفيذ قانون رعاية الاحداث.واورد هنا مثلاً بالنسبة للحدث لابد من ترحيله عندما يتم القبض عليه خلال 24 ساعة الى دارة الرعاية أو تسليمه الى أهله، ولكن عند تعذر تسليمه إلى أهله فإنه يتم ترحيله من مركز الشرطة، أي انه لايبقى في قسم الشرطة أكثر من 24 ساعة، والحمد لله أن رجال الأمن واعون لهذه المسألة وعلى إنضباط عال في تنفيذ القانون، ولكن هذا لايعني انه لاتوجد بعض المخالفات نعم توجد بعض المخالفات إن شاء الله سيتم تفادي وقوعها.اما فيما يتعلق بالنيابة فإنها ملتزمة بحقوق الحدث من حيث عدن اجراء أي تحقيق في غياب ولي أمر الحدث، ولابد من وجود محامي للدفاع عن الحدث والنيابة ملتزمة كما قلت بهذه الإجراءات، أي بوجود المحامي والضمانات القانونية التي من حق الحدث الحصول عليها وفقاً للقانون.في المحكمة أيضاً يتم النظر بقضايا الأحداث بشكل خاص باعتبار ان لهم خصوصية ونحن مراعي منها كافة الضمانات القانونية التي تضمنها قانون الأحداث بما في ذلك أيضاً سرية الجلسات ومراعاة الحالة النفسية للحدث، وأيضاً توفر الخبير الاجتماعي الذي يرفع تقرير عن حالة الحدث الاجتماعية والبيئة التي يعيش فيها وكافة الأمور المتعلقة بحالة الحدث أو ظروفه.أما فيما يتعلق بأبرز القضايا المتعلقة بالأحداث فلا توجد قضايا متعلقة بالمخدرات، وأغلب قضايا الأحداث تتعلق بالسرقة وهي انعكاس للظروف الاقتصادية وظروف الأسر، وأيضاً حالات التفكك الأسري ونقص الوازع الديني عند الأطفال، وتوجد بعض الجرائم مثل جرائم الاغتصاب وهي بسبب بعض الفضائيات.[c1]نأمل أن تساعد هذه الورشة في تجاوز السلبيات[/c]العقيد حسن سالم الحامدي مدير السجن المركزي في محافظة حضرموت يقول: إن هذه الورشة مفيدة حيث جددت الكثير من المعارف والمعلومات التي كنا قد نسيناها واستفدنا منها كثيراً سواءً من المحاضرات أو النقاشات التي شاركنا فيها، وهذه النقاشات مطلوبة لانها ستحل الكثير من المشاكل والصعوبات ومن خلالها تتضح الرؤية ونحن نود أن تكون هناك المزيد من المواجهات والمزيد من ورش العمل التي تشمل النيابات ورجال الأمن، سواء من البحث أو السجون أي من لهم علاقة مباشرة.وبصراحة هناك بعض السلبيات الموجودة لدينا، ونتمنى أن تساعد هذه الورشة في تلافي تلك السلبيات إن شاء الله.أما فيما يتعلق بانعكاس ذلك على مستوى عملنا فانه بالتأكيد سيؤدي إلى تطوير أساليب عملنا وتنفيذ القوانين والالتزام بها بمزيد من الفهم والوعي فقد اكتسبنا مفاهيم جديدة، واسمحوا لي أن أشيد عبر هذه الصحيفة المتميزة والرصينة المليئة بالمعلومات المفيدة التي تحترم القارئ (صحيفة 14 أكتوبر) أن أشيد بالأستاذ الدكتور علي الشرفي وهو من الدكاترة الاجلاء في القانون، وفعلاً نحن استفدنا من مثل هذه الورش والدورات وعملنا باستمرار في تطور، ولهذا نحن نتابع ونطور عملنا باستمرار من خلال متابعة الجديد وما يمكنا من المزيد من الانضباط وتنفيذ الواجبات على أكمل وجه.أما فيما يتعلق باستفادتنا من هذه الورشة والنقاش القيم الذي جرى فيها، فنحن استفدنا كثيراً من الورشة وسنقوم ببلورة المفاهيم التي أضافت لمعارفنا وعلومنا المزيد من المعارف والمعلومات، وتمكنا من خلال هذه الورشة القيمة أن نلتقي جميعاً وسنقوم ببلورتها على الصعيد العملي لدى ممارستنا لمهامنا كما سنقوم بشرحها وتوضيحها للعاملين الذين يتعاملون مع السجناء مباشرة وأنا أيضاً يوجد معي في الورشة مدير البحث الجنائي العقيد عبدالله سعيد العمودي الذي سيسهم أيضاً معنا في بلورة هذه المفاهيم وعكسها على صعيد الواقع.[c1]الورشة نحو فهم أمثل لصيانة حق الفرد وأمن المجتمع[/c]الرائد ردمان سعيد ناصر الكرفة مدير سجن الضالعبالنسبة لهذه الورشة فإنها على مستوى عالٍ من الأهمية سواء من حيث المحاضرات التي القيت،أو من حيث النقاشات التي دارت خلال جلسات عمل الورشة وفي إطار اللجان العاملة في الورشة، وقد استفدنا كثيراً، وأضافت لنا المزيد من المعارف والمفاهيم، لاسيما وأن محاضرين بحجم الأساتذة الدكاترة عبدالوهاب شمسان وعلي الشرفي وصالح المرفدي ولنا الشرعبي ونجيب علي الجميل، كلهم أساتذة أجلاء ايضاً المشاركين كلهم على درجة عالية من المؤهلات والكفاءة والخبرة، الأمر الذي يجعل الورشة مهمة كما قلت لكم.. كما أن المحاضرة المتعلقة بمجال عملنا وتخصصنا كانت مهمة وقد جرى نقاش حولها من المشاركين وسنستفيد منها في مجال عملنا نحو فهم أكثر، وبالتالي تطبيق أمثل للقوانين وصيانة حقوق الفرد والمجتمع في آن واحد.[c1]الخطوة الأولى باتجاه تجاوز السلبيات[/c]العقيد محمد غالب صالح مدير السجن المركزي بمحافظة لحج قال: في البداية شكراً لصحيفة «14 أكتوبر» على اجراء هذا اللقاء معنا وفي الحقيقة ان هذه الورشة أو الدورة ممتازة ومثمرة وذات فائدة كبيرة بالنسبة لنا، بالرغم من وجود الخبرات في هذا المجال ولكن هذه الورشة المكرسة في مجال مفهوم حقوق الانسان لدينا كجهات ضبط قضائي قد أضافت المزيد من المعلومات في هذا الجانب وتعرفنا على الكثير من المفاهيم المتعلقة بهذا الجانب فالمحاضرات المتعلقة على سبيل المثال وجود ضمانات حقوق الانسان في تشريعنا اليمني وفي الاتفاقيات الدولية وأيضاً ما يتعلق بالأحداث والضمانات القانونية لهم كما تعرفنا على مجال عملنا في محاضرة تناولت السلبيات والايجابيات فيه وجرت مناقشات مستفيضة شارك فيها مدراء السجون والقضاة ووكلاء النيابة وكافة المشاركين من مختلف المحافظات السبع، وهذا في حد ذاته مفيد للجميع.نعم سنعكس تلك المفاهيم ونترجمها بالممارسة العملية على أرض الواقع لاسيما وان قيادة الوزارة تولي هذا الجانب اهتمامها الكبير، وكما ترون فإن حقوق الإنسان مكفولة في تشريعنا اليمني وعلينا جميعاً أن نعمل لتجاوز السلبيات وهذه الورشة تمثل الخطوة الممتازة في هذا الاتجاه.[c1]نتائج الورشة رافد للعمل المستقبلي[/c]صالح حسين عفيف مدير البحث الجنائي بمحافظة الضالعفي الحقيقة تقييمنا لورشة العمل التي أقيمت تقييم ممتاز جداً وكانت الفائدة كبيرة جداً، خاصة وانه تم التنظيم والإعداد الجيد لها من خلال الأساتذة من ذوي الكفاءات العالية في المواضيع والمداخلات التي قدمت وكانت الاستفادة عملية فعلاً ومناقشة المواضيع من واقع الإطار العملي وما يدور من نواقص وقد اغتنت كل المداخلات والمناقشات التي تمت من خلال أوراق العمل والخلاصة التي تمت وخرجت بها المناقشات النهائية بالقرارات والتوصيات، فاعتقد انها ستكون رافداً قوياً لهذه المجموعات التي مثلت الإدارات او المؤسسات والمرافق ستكون رافداً للعمل المستقبلي.ونتمنى ان لا تكون موسمية عملية عقد مثل هذه الورش والندوات، بل لابد ان تتكرر مستقبلاً لاستخلاص كل ما يفرزه الواقع العملي من سلبيات ومناقشتها في ورش ودورات وندوات قادمة.[c1]صعوبة التواصل مع منظمات المجتمع المدني بالمحافظات[/c]الأخت أمة المعين عشيش منسق الدورة مدير إدارة التوعية بوزارة حقوق الإنسان:لقد حضرنا لورشة العمل هذه الخاصة بنشر المفهوم الحقوقي لدى جهات الضبط القضائي، وقد استهدفنا سبع محافظات، لاننا عملنا ورشة عمل بالموضوع ذاته في المرة السابقة في صنعاء واستهدفنا عدداً من المحافظات حول صنعاء، وهذه المرة نستهدف المحافظات التي حول عدن وهي حضرموت وشبوة وابين ولحج والضالع وتعز، وقد استهدفنا جهات معنية بكيفية معاملة المتهم والسجين وكيفية تطبيق القانون ومن هذه الجهات الداخلية والنيابة العامة، فمن الداخلية استهدفنا البحث الجنائي ومدراء السجون والمشرفين على السجون وأيضاً استهدفنا مدراء الشرطة النسائية وسجون النساء ومدراء سجون الأحداث ومدراء البحث الجنائي والخاص بالأحداث، بجانب استهدافنا للنيابة العامة أي وكلاء النيابة في المحافظة السبع المستهدفة، كما استهدفنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب وزارة الشؤون القانونية بجانب نقابة المحامين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.أما عن الصعوبات التي واجهناها كانت في صعوبة التواصل مع منظمات المجتمع المدني، بصراحة صعب في عدن وقليلة في المحافظات التي حول عدن مثل شبوة ولحج والضالع، إذ لا توجد منظمات مجتمع مدني مستهدفة وان كان في عدن وتعز نوعاً ما قمنا باستهداف منظمات مجتمع مدني عاملة في هاتين المحافظتين، ولكنها ليست عاملة في نفس الموضوع بحد ذاته أي في حقوق المتهم ونشر القوانين المتعلقة بذلك.الكلمة التي أود قولها هي توجيه الشكر الجزيل لمدينة عدن، الشكر لهذا الحضور فقد كان جيداً من مختلف المحافظات وعلى مستوى عالٍ من التمثيل، قضاة ووكلاء نيابة ورجال أمن وأكاديميين يعدون خبراء في مجالات عملهم وتحلوا بالنشاط الفاعل والمناقشات الجادة، وأنا انتهز هذه الفرصة لاعبر عن مشاعري تجاه مدينة عدن المتحضرة لاقول لأهلي في عدن شكراً لكم كرم الاخلاق وحسن الاستقبال والتعامل الراقي المتحضر، شكراً لكم الاهتمام والتفاعل مع هذه الورشة والشكر موصول للإخوة والأخوات الذين تجشموا عنا السفر من مختلف المحافظات شكراً لهم حماسهم مع الهدف النبيل الذي عقدت من أجله هذه الورشة، شكراً لكم أنتم في صحيفة «14 أكتوبر» تعبكم ومتابعتكم المتواصلة لفعاليات الورشة من لحظة الافتتاح حتى صدور البيان الختامي لاننا جميعاً نستشعر حجم المسؤولية وعظم وجسامة الأمانة التي نحملها على عاتقنا، وان كان هناك من شيء أود قوله كمنسقة للورشة فهو أن هذه الورشة لن تكون آخر الورش وان نجاح هذه الورشة قد صنعه الجميع الوزارة والبرنامج الكندي والمحاضرون والمشاركون من قضاة ووكلاء نيابة ونساء ورجال أمن ومنظمات مجتمع مدني وأكاديميون وإعلام ونأمل ان ينعكس ما خرجت به الورشة على أرض الواقع وشكراً.