جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في نهاية الأسبوع الماضي بزيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية صائبا وفي التوقيت الملائم. فهذا القرار يهدف إلي التركيز علي مكافحة معدلات التضخم الآخذة في التصاعد.وهو ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي إلي ما يزيد على23 % وما يطمئن في بيان لجنة البنك المركزي ما أشار إليه من أنه رغم أن أسعار السلع العالمية للغذاء لاتزال مرتفعة إلا أنها قد سجلت انخفاضا في بعض السلع على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة.وهو ما ظهر جليا في أسعار القمح. ونستنتج من تلك التطورات أن صدمة الأسعار العالمية للغذاء قد تكون في سبيلها للانحسار, وذلك على الرغم من حالة عدم الوضوح التي تحيط باتجاه أسعار بعض السلع الأولية عالميا الأمر الذي يبقي المخاطر الخاصة بالتضخم المحلي في اتجاه تصاعدي كما أن اللجنة كانت في غاية الواقعية بإشارتها إلي أن معدلات التضخم في مصر تتفاقم بجمود تحركات الأسعار في السوق المحلية في الاتجاه التنازلي. وهذا الأمر الأخير بحاجة إلي حل حيث إنه كما قلت في مقال سابق يعد إضفاء المرونة علي عمل الأسواق واحدا من الشروط الأساسية لعمل آليات السوق في أي مجتمع يتبع اقتصاديات السوق الحرة, وهي مشكلة في مصر بالذات فيما يتعلق بالعرض المتوافر في السلع المختلفة ومن حركة الأسعار التي ينبغي أن تتحرك في الاتجاهين صعودا وهبوطا باعتبارها من أهم الآليات التي تشير إلي زيادة الإنتاج أو خفضه في أي سلعة من السلع, وبالتالي فهي من أهم الآليات في توجيه المنتجينهذا إذا كانت تتصف بالمرونة الكافية ويتم تحديدها في سوق حرة وشفافة تغلب عليها عوامل المنافسة, وتسودها حرية الدخول والخروج في أي مجال إنتاجي دون قيود. وفي تقديري أنه مع استمرار انخفاض الأسعار العالمية للعديد من السلع الأولية مثل البترول والسلع المعدنية مثل الذهب والفضة والنحاس واستمرار الانخفاض في أسعار السلع الغذائية بتوقع زيادة الإنتاج العالمي منها هذا العام مقارنة بالعام السابق خاصة من القمح والذرة وفول الصويا فإن الأسعار العالمية ربما تساعد في تخفيض معدلات التضخم المرتفعة, لكن يبقي علينا أن نبذل جهدا كبيرا في تعديل آليات عمل السوق حتي يمكن أن تجد تلك التطورات العالمية صدي لها لدي المستهلك المصري.[c1]*عن/ صحيفة (الأهرام) المصرية[/c]
