مع الأحداث
تعد الاستثمارات إحدى التوجهات الاقتصادية التنموية وتجربة التعاطي مع مثل هذه الرساميل تجربة سبقت إليها الشعوب الأوروبية وحققت من خلالها نجاحات كبيرة..ما جعلها واجهة هؤلاء المستثمرين خصوصاً العرب إذ بلغت الرساميل العربية في تلك البلدان أعلى نسبة .ولعل نموذج ما تكشف إثر أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة وما أعقبها من تداعيات وصلت إلى أن بعض العرب من أصحاب الرأسمال يلجؤون إلى سحب مبالغ مالية كبيرة من البنوك الغربية في رحلة العودة صوب أوطانهم لما واجهوا من مضايقات..حيث بلغ ما تم سحبه في تلك الأثناء ما يزيد على ثلاثة تلريونات دولار هذا ما دفع الدول الكبرى إلى التباحث والتشاور لإيجاد مخرج ينقد المجتمع الدولي من الانهيار المالي والاقتصادي الذي يمكن أن يدمر منجزات البشرية. إلاّ أن السؤال يظل قائماً هل استطاعت البلدان العربية تحدد اتجاهاتها وما تطلبه من الاستثمار خصوصاً أن الاهتمام بهذا الشكل الاقتصادي يأتي لدينا متأخراً ومحفوفاً بما لدينا من طرق بالية وتقليدية في التعامل مع الرأسمال فضلاً عن المشاكل المرتبطة بالفساد والروتين ونموها؟فمما لا شك فيه أن الاستراتيجيات لا تعني شيئاً طالما ارتبط الوضع بجملة عوائق وطرق روتينية تقليدية لا تستوعب مجريات التطور حيث لا يدرك أصحابها أقصر الطرق لنجاح مثل هذه التجربة الاقتصادية رغم القوانين والتسهيلات..ظلت الأمور مناطة بنجاح نسبي لا يمكن أن يلبي الطموح ماعده البعض إخفاقاً بقياس العائدات الاقتصادية المحققة وما مثل الحال إلى جذب نسبي للأيادي العاملة ومرد ذلك لجملة مسببات منها عدم الاستقرار السياسي عند بعض هذه البلدان وضعف البنى التحتية وفقدان عوامل الاستثمارات الآمنة وتداخل المسؤوليات وعدم وجود نافدة تعامل واحدة أدى إلى عدم الشعور بالمسؤولية عند بعض الجهات وغياب المحاسبة ما جعل الكثير من المشاريع تدخل في نفق معاملات روتينية مقترنة بالرشوة ونحوها أمور هي من صلب الفساد الذي تعاني منه هذه البلدان وتلك عندما يكون الحديث عن واقع بلادنا فلا شك أن الأمر رغم اقترانه بجملة من النجاحات إلا أن الأمر لا يزال يراوح عند حدود لا تلبي الطموح وما كان منتظر من الاستثمارات وهي مسألة طالما شدد عليها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي يسعى بذاته لمعالجة هذا الوضع وبما يحقق نمواً حقيقياً في مجال هو من أخصب روافد التنمية.كما أن المسألة من بين القضايا المطروحة في إطار التوجيهات اللاحقة بتصحيح الكثير من المسارات المتعلقة تحديداً بالشأن الاقتصادي..ولأن اليمن تمتلك مقومات استثمارية وفرص واسعة النطاق ومتعددة المجالات كبلد بكر ناهيك عن الفرص المقترنة بما تحقق على صعيد التقارب مع الأشقاء في التجمع الإقليمي الخليجي.حيث يرتبط الوضع بسبل تكامل بين تلك الدول الشقيقة والتي لا شك بقدراتها الاستثمارية الكبيرة فضلاً عما ما لديها من تجربة في هذا المجال الحيوي وحتى نكون مهيئين للاستفادة من هذه الأجواء لا بد من تأهيل أنفسنا للتعاطي مع الاستثمارات بمسؤولية لا من خلال ما يمكن تقديمه من قوانين وتسهيلات..بل معرفة ماذا نريد من الاستثمارات بصورة مسبقة؟وتحديد أولويات ذلك وفق احتياجاتنا وتقديم الدراسات المتعلقة بمدى هذه المشاريع وتلك والنأي عن طرق التعامل الروتينية التقليدية المنفرة بالإضافة إلى التأهيل المعرفي المتصل بأداء مثل هذه الأنشطة وتلك ما يستدعي إعادة النظر في الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه العملية التي لا يحتاج وضعنا أن نخوض فيها تجارب غير محسوبة وطرق عمل لا تعد مقبولة بقياس العصر وتطوراته.