صنعاء/سبأ:واصل مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا مناقشة مشروع قانون التحكيم.وناقش المجلس الفصل الخامس من المشروع الخاص بحكم التحكيم الذي بينت مواده أن تطبق هيئة التحكيم في التحكيم التجاري الدولي على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه .وأكدت المواد على وجوب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.واشترط مشروع القانون أن يصدر حكم التحكيم من هيئة مشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك وأن يصدر حكم التحكيم كتابة بعد المداولة من قبل جميع أعضاء الهيئة، كما يجب أن يكون الحكم مسبباً.وأوجب مشروع القانون على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثني عشر شهرا من تاريخ عقد أول جلسة للهيئة مالم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.وينص المشروع علي وجوب تسليم هيئة التحكيم نسخة من الحكم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإيداع نسخة من الحكم لدى المحكمة المختصة خلال مدة (15) يوما من تاريخ تسليم الأطراف نسخة من الحكم.وتتناول مواد الفصل الخامس الأسباب الموجبة لانتهاء إجراءات التحكيم وإجراءات طلب تفسير الحكم وتصحيح الحكم التحكيمي.وسوف يواصل المجلس مناقشة بقية مواد المشروع في جلسته القادمة.وكان المجلس قد ناقش التظلمات المرفوعة من بعض القضاة واتخذ إزائها القرارات اللازمة ووافق على طلب وزير العدل بندب أحد قضاة الاستئناف للعمل عضوا احتياطيا بمحكمة استئناف محافظة أبين.