صنعاء / سبأ :عبر مجلس الشورى عن دعمه ومساندته للإجراءات التي تبذلها الحكومة في مواجهة الفتنة الأخيرة التي أشعلها الإرهابي الحوثي في عدد من مديريات محافظة صعدة.ودعا المجلس في جانب من جلسته التي عقدها أمس برئاسة الأخ عبدالعزيز عبد الغني وكرسها للوقوف أمام تطورات الأحداث الأخيرة التي شهدها عدد من مديريات محافظة صعدة، دعا الحكومة إلى أن تواصل القيام بواجبها حيال تلك الفتنة حتى يتم القضاء عليها نهائياً.وفي الجلسة التي حضرها الأخوان الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعلي محمد، الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الأمن القومي، ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة وصف فيها الإرهابي الحوثي وجماعته بأنهم يشكلون بأعمالهم المسلحة أخطر تهديد للوطن، وينبغي التعامل معهم بحزم شديد.وأضاف إنهم يحيكون مؤامرتهم الخبيثة، بإسناد داخلي وخارجي، ويقيمون اتصالات مع جماعات خارجية ويتلقون منها الدعم المادي الذي لم يعد يخفى على أحد..وقال رئيس مجلس الشورى إن جماعة الإرهابي الحوثي، تروج أفكاراً وافدة، وتحاول من خلال القوة والعنف والأعمال المسلحة وغير المشروعة فرض تلك الأفكار، مذكية بها نزعةَ تعصبٍ لم يألفها شعبنا اليمني المتسامح.وأضاف إن تلك الجماعة ومنذ أن أشعلت الفتنة الأولى في عدد من مديريات محافظة صعدة منتصف العام 2004م، مروراً بالفتنة الثانية، ووصولاً إلى الفتنة التي تشهدها بعض مديريات المحافظة حالياً قد أرادتها فتنةً طائفيةً ومذهبيةً تُلحق أفدحَ الضرر بالوحدة الوطنية.وجدد رئيس مجلس الشورى التأكيد على المنحى الانقلابي لنشاط تلك الجماعة والذي قال إنه يتجلى في سعي الإرهابي الحوثي وجماعته بوضوح وبدون مواربة إلى الانقلاب على الشرعية الدستورية، وعلى النظام والقانون، وإلى تقويض الأسس التي يقوم عليها النظام الجمهوري الديمقراطي التعددي، بغية العودة بالوطن إلى العهد الكهنوتي الإمامي البائد.مستدلاً على هذا التوجه الانقلابي للجماعة الإرهابية من خلال نوعية الأعمال التي ترتكبها عناصرها، والتي أنشأت خلايا تابعة لها في عدد من مناطق البلاد، وقام بعضها بأعمال إرهابية تخريبية واعتداءات وتفجيرات كتلك التي شهدتها قبل عام أمانة العاصمة.وأشار رئيس مجلس الشورى إلى ما أظهرته الدولة من حسن نية كاملة في تعاملها مع فتنة الإرهابي الصريع حسين الحوثي بمختلف مراحلها، واستنفادها كل الوسائل السلمية، وذلك من منطلق حرصها على حقن الدماء وتجنيب المواطنين القاطنين في تلك المناطق ويلات الحرب.وقال إن الدولة أوفدت الوسطاء وتشكلت لهذا الغرض ستُّ وفودٍ ضمت كبار علماء اليمن ووجهائها وساستها ورجال الدولة والمجتمع المدني من برلمانيين وشورويين وقادةً حزبيين، وحتى أقرب أقرباء الصريع الحوثي على خط الوساطة، حرصاً منها على إنجاحها .وأضاف لقد عرضت الدولة من خلال تلك الوساطات العديد من الخيارات السلمية أمام هذه الجماعة الإرهابية، لكي يندمج أفرادها في المجتمع ويعيشوا مواطنين صالحين يمارسون حقوقهم الطبيعية بوسائل سلمية ومشروعة كفلها الدستور والقانون.وقال إن الإرهابي الحوثي وجماعته يريدون بكل ما يقومون به من أعمال إدخال البلاد في أتون الصراعات التي تجري في المحيط الإقليمي، في سياق مخطط يهدف إلى تمزيق كيان الأمة وخدمة مصالح خارجية بحتة.وخلص في كلمته إلى التأكيد على أن مجلس الشورى وإزاء الأعمال الإرهابية التي تنفذها جماعة الإرهابي الصريع الحوثي، يشعر أن من واجبه التشديد على أهمية أن تضطلع الحكومة بواجبها إزاء هذه الإعمال الإرهابية المذكية للفتنة، والقيام بكل الإجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تكفل لها تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، وحماية أرواح الناس والاقتصاد الوطني وحماية التنمية ومكاسب ومنجزات الثورة .وقد أطلع الأخوان الدكتور رشاد محمد العليمي وعلي محمد الآنسي أعضاء مجلس الشورى على تطورات الأحداث الجارية في محافظة صعدة، مستعرضين الجهود المبذولة من قبل الدولة لمواجهة واحتواء تلك الفتنة، في إطار ما يفرضه عليها واجب حماية الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي.وأستعرضا الأنشطة الإرهابية الأخيرة التي قام بتنفيذها الإرهابي عبدالملك الحوثي والتي استهدفت المواقع العسكرية والأمنية، وشملت بناء التحصينات وعمل المتارس في عدد من مديريات محافظة صعدة.كما شملت شراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وبكميات كبيرة، وعمل الكمائن واستهداف عدد من الشخصيات الاجتماعية والمشائخ وأعيان محافظة صعدة والمنجزات التنموية فيها.وأشارا إلى إصرار الحوثي على مواصلة القيام بالأعمال الإرهابية وإشهار السلاح في وجه الدولة، وعدم الاستفادة من نهج التسامح الذي أظهرته الدولة ، وقيامهم بكل ما يتقاطع مع هذا النهج ويصطدم معه.وبعد المناقشات التي أجراها أعضاء المجلس على خلفية ما تم عرضه من الجانب الحكومي، أكد أعضاء المجلس على ضرورة احترام الثوابت الوطنية وخصوصاً ما يتصل منها بأمن واستقرار الوطن والحفاظ على وحدته الوطنية. وأكد المجلس على أهمية ما تقوم به الدولة من إجراءات حيال تلك الفتنة وذلك في إطار ما يفرضه عليها الواجب.ودعا المجلس الحكومة إلى أن تواصل القيام بواجباتها حيال تلك الفتنة وحسمها بشكل نهائي، وذلك استناداً إلى الدستور والقانون وبما يكفل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة في أنحاء الوطن وصون حقوق الدولة والمواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم .حضر الجلسة الدكتور رشاد الرصاص وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى .